Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53852S9

Date of Document: 2002-01-29

سازمان هاي غيردولتي; بازيگران غيرقابل انكار پديده اي به نام سازمان غيردولتي (بخش پاياني ) تعيين جايگاه مناسب و حدود قانوني براي سازمان هاي غيردولتي سبب مي شود كه زمينه هاي بروز استعدادها و تقويت انگيزه هاي انساني براي حركت اجتماعي فراهم شود و مردم با اطمينان از مصونيت از هرگونه تعرضي از جانب نهادهاي دولتي و يا افراد غيرمسئول به همياري و مشاركت در امور بپردازند. بااين كليات، عنايت كافي به ايجاد شرايط زير در رابطه با فعاليت سازمان هاي غيردولتي ضروريست. - 1 به عنوان بخشي از جامعه در كنار دولت نهادهاي انتفاعي خصوصي نظير شركتها و فروشگاه ها به رسميت شناخته به شوند عبارت ديگر، جامعه بپذيرد كه نهادهاي غيردولتي مردمي از حق موجوديت، فعاليت و كمك به كليه مراحل قانونگذاري، سياستگذاري و اجرا برخوردار هستند. - 2 چارچوبي قانوني و تعريف شده براي شكل گيري و فعاليت آنها مشخص به گونه اي شود، كه افراد علاقه مند بدانند نقطه شروع و حدود فعاليتهايشان چيست. البته با توجه به ماهيت كار سازمان هاي غيردولتي، اين قوانين نبايستي دست و پاگير و محدودكننده باشند. سازمان هاي غيردولتي نهادهاي خودجوش مردمي هستند كه در اثر انگيزه هاي پاك انساني و براي رفع انواع نيازهاي جامعه به وسيله مردم شكل اين مي گيرند خود مردم هستند كه نياز را شناسايي نموده راه هاي رفع آن را جستجو مي كنند و با توجه به تواناييهاي بالقوه و بالفعل خود حدود نحوه فعاليت (در چهارچوب قانوني ) را مشخص مي نمايند. ماهيت اين گونه نهادها، برقراري تماس هاي مستمر با مسئولين و مردم، ارتقاي آگاهي عمومي، شناسايي و همكاري با نهادهاي همفكر، نظارت و شناسايي نقاط ضعف تشكيلات دولتي و تلاش براي رفع آنها با به كارگيري مهارت هاي خاص خود ازطريق مشورت دادن به قانونگذاران و سياستگذاران، اجراي داوطلبانه قوانين شانه به شانه مجريان دولتي و جمع آوري، نگهداري و استفاده از اطلاعات است. - 3 فعالين نهادهاي غيردولتي با راي مردم انتخاب نمي شوند و يا توسط مقامات دولتي منصوب در نمي گردند نتيجه، عواملي چون نمايندگي، پاسخگويي، مشاركت، شفافيت در كار و نهايتا اقدامات انجام شده تضمين كننده سلامت اين گونه نهادها هركدام مي باشند از نهادهاي غيردولتي بايستي كليه عوامل موثر در سلامت تشكيلات را به گونه اي متعادل برقرار نموده در قبال سوالات افراد مرتبط اعم از تامين كنندگان مالي، فعالين شامل انديشمندان و كارگزاران، منتفعين و طرفداران پاسخگو باشند. نهاد غيردولتي بايستي از مشاجره و گسترش درگيري هاي صنفي و گروهي پرهيز نمايد و ضمن پيگيري براي نيل به اهداف خود، مشاركت، همگرايي و وحدت كليه اقشار جامعه را در دستور كار خود قرار دهد. آزادي هاي نسبتا گسترده (در چارچوب قانون ) و عدم پاسخگويي مستقيم در قبال دولت و آحاد ملت نبايستي منجر به ابهام در عملكرد و جزمي شدن آنان شود از اين رو شفافيت در كار و ارائه گزارش دوره اي از وضعيت و موارد شكست و موفقيت از ديگر ويژگي هاي نهادهاي غيردولتي است. بديهي است نتايج اقدامات بايستي باز در همان چارچوبهاي قانوني بگنجد و مورد قبول تمامي افراد مرتبط با تشكيلات باشد. - 4 كسب سود نبايستي عاملي جهت دهنده و تعيين كننده در تصميم گيريها و طرح هاي نهادهاي غيردولتي باشد. به عبارت ديگر، تصميم اوليه و يا هر گونه رويكرد آنها به سوي فعاليت هاي اقتصادي و يا اتخاذ مواضعي صرفا با هدف كسب سود يك انحراف اساسي از مسير صحيح مي باشد. نهادهاي مردمي براي آرمانها و اهدافي غيرمادي و برتر تلاش مي كنند. اشتغال به فعاليت هاي سودآور هرچند مفيد به حال جامعه نهاد باشد، را به يك شركت سودطلب و منحرف از مسير اصلي تبديل نموده اعتماد مردم به خود را از دست مي دهد. يك نهاد غيردولتي ممكن است در مسير خود به تحزب مانند حزب سبز در اروپا برسد و بدين وسيله تلاش كند با دخالت بيشتر در سياستگذاريها و استفاده از ابزارهاي سياسي اهداف اوليه را متحقق سازد وليكن نبايستي به كار تجاري، صنعتي و يا كشاورزي و... و ساير امور سودآور روي آورد. نهادهاي مردمي به مفهوم واقعي كلمه هميشه غيرانتفاعي هستند و با ارتقاي كيفي و كمي فعاليت هاي خودبه جذب كمك هاي مردمي حتي دولتي مي پردازد. - 5 سازمان هاي غيردولتي بايستي خودجوش و برآمده از مردم يعني باشند مردم خود به اين نتيجه برسند كه با حركتي دسته جمعي هرچند در اندازه كوچك، با جمع آوري كمك از منابع ملي، منابع مشروع بين المللي و نيروهاي انساني علاقه مند از حقوق جمعي دفاع نمايند و گره اي از مشكلات جامعه بگشايند. در اين چارچوب، دولت مي تواند در رديف فراهم آورندگان تسهيلات و كمك هاي مالي قرار گيرد ولي نبايستي خود تشكيل دهنده نهاد غيردولتي باشد. - 6 به يك سازمان غيردولتي سالم و اصيل به عنوان سكوي ارتقاي اشخاص حقيقي و حقوقي نگاه نمي شود و فعالين آن صادقانه براي تحقق اهداف اعلام شده قدم برمي دارند. البته ممكن است يك نهاد دولتي يا بين دولتي براي پيشبرد اهداف سازماني خود به جذب چنين نيروهاي كارآمدي بپردازد. مسلما، اين به كارگيري، اهداف اوليه و صداقت فرد را زير سوال نمي برد. - 7 دولت مي تواند به عنوان يك كمك دهنده مالي و جنسي موجبات تشكيل و فعاليت نهادهاي غيردولتي را فراهم آورد. مسلما اين كمكها بايستي بخشي از نيازمنديهاي مالي سازمان غيردولتي را تامين نموده تا از وابستگي كامل آن به دولت جلوگيري از شود زاويه ديگر اگر نگاه كنيم، كمك مالي دولت به يك نهاد غيردولتي فعال به مثابه بسترسازي است يعني نه تنها نشانه وابستگي آن به دولت نمي باشد، بلكه يك انجام وظيفه در چارچوب برنامه هاي جذب مشاركت هاي مردمي محسوب مي شود. بديهي است دولتمردان نبايستي متعاقب هر كمكي، انتظار اطاعت و فرمانبرداري نهادهاي غيردولتي را داشته باشند و يا به كمكها نگاهي ابزاري براي تضعيف و يا تقويت نهادها بكنند. - 8 طبيعي است كه اعطاي جايگاهي قانوني اختياراتي وسيع و ارج نهادن به نهادهاي غيردولتي، همزمان، خطر سوءاستفاده از آن را در جهت تحقق آمال غيرمشروع فردي و يا گروهي افزايش مي دهد. از اين رو لازم است قانون به اندازه كافي جامع و برطرف كننده نگرانيها در اين زمينه باشد. هرگونه حركتي حتي برخاسته از اقشار جامعه كه مغاير با منافع جمعي و ارزش هاي مورد احترام جامعه باشد نظير خشونت هاي خودسرانه، تحميل افكاري غيرقابل پذيرش براي عموم، ضربه زدن به تماميت ارضي و اقتدار دولت در مقابله با تجاوزات خارجي، به خطر انداختن امنيت منافع ملي، اهانت به ارزش هاي ملي و مذهبي جامعه قطعا قابل قبول نخواهد خيزش بود يك حركت از بطن جامعه به خودي خود به آن حركت مشروعيت نمي بخشد. سلامت فعاليت، قانوني بودن، نتايج مثبت كوتاه مدت و درازمدت و نيز مقبوليت اجتماعي آن از جمله ملاك هاي لازم براي كسب مشروعيت هستند. البته داشتن تعاريفي مشخص از منافع و امنيت ملي و ارزش ها براي جلوگيري از ايجاد محدوديت هاي غيرمعقول اجتنابناپذير مي باشد. نگاهي به وضعيت كنوني سازمان هاي غيردولتي از بحث و بررسي پيرامون فلسفه وجودي و حدود اختيارات سازمانهاي غيردولتي كه بگذريم، مفيد خواهد بود اگر نگاهي كلي نيز به وضعيت آنان در دنياي امروز داشته باشيم. سازمان هاي غير دولتي كم و بيش از جايگاهي شناخته شده و قانوني در كشورها برخوردارند، آنها علاوه بر ارتباطات داخلي يعني داشتن رابطه با نهادهاي دولتي، مردم، شركتهاي خصوصي و.. داراي ارتباطات خارجي نيز هستند، تماس با سازمان هاي غير دولتي بين المللي، شركت در مجامع منطقه اي و اثرگذاري بين المللي، بر روند تحولات داخلي و بين المللي در حيطه مسئوليت هاي كاري و.. از اقدامات روزمره آنان محسوب مي گردد. در برهه اي كه ما زندگي مي كنيم، سازمان هاي غير دولتي معتبر و فعال روند تصميم گيري در داخل هر دولت و در مجامع بين دولتي و حتي روابط دوجانبه بين دولتها را تحت تاثير قرار مي دهند. بنابر نتايج تحقيقات انجام شده، ارتباط بين سازمان هاي غير دولتي در آمريكاي لاتين از يك سو و سازمان هاي غير دولتي در داخل ايالات متحده آمريكا ازسوي ديگر نقش بسزايي در تحت فشار قرار گرفتن دولت آمريكا و كاهش حمايت آن از ديكتاتورهاي حاكم در آمريكاي لاتين داشته است. سازمان هاي غير دولتي امروزه به عنوان مجاري جذب سرمايه و فناوري از كشورهاي پيشرفته و ثروتمند به داخل كشورهاي در حال توسعه مطرح هستند. اينگونه سازمان ها با برخورداري از امكانات ارتباطي و نفوذ قوي در دولت هاي توسعه يافته نقش قابل توجهي در افزايش كمك هاي خارجي به كشورهاي در حال توسعه و ضعيف داشته و دارند. به گونه اي كه در حال حاضر نيمي از كمك هاي خارجي دولت هاي ثروتمند از طريق سازمان هاي غير دولتي به كشورهاي در حال توسعه وارد مي شود. در برهه فعلي و با آگاهي از اثرات مخرب زيست محيطي برخي فعاليت هاي صنعتي و تجاري جمعيت هاي بسياري از طرفداران حفظ محيطزيست به خصوص در كشورهاي غربي شكل گرفته اند. اين جمعيت ها دائما باعث افزايش حساسيت دولت هاي خود نسبت به محيطزيست شده بر جلوگيري و رفع آلودگي هاي ناشي از صنعت تاكيد نفوذ مي كنند موثر اين سازمان ها باعث شده كه كشورهاي صنعتي علاوه بر استفاده از فناوري هاي جديد و كمتر آلوده كننده كمك هاي قابل توجهي را به كشورهاي در حال توسعه به منظور حفظ محيطزيست اختصاص دهند. بركسي پوشيده نيست كه سازمان هاي غير دولتي فعال در سطح بين المللي نقش انكارناپذيري در تدوين برخي پيمان نامه هاي بين المللي نظير پيمان نامه منع شكنجه و مجازات تحقيرآميز و پيمان نامه حقوق كودك و... داشته اند. آنها با ارائه پيش نويس پيمان نامه، طرح اصلاحيه، حضور در مذاكرات مربوطه و انجام بحث دوشادوش نمايندگان دولتها، اعمال فشار به نمايندگان دولتها براي رعايت حقوق فردي و جمعي و نهايتا اعمال نفوذ براي پيوست به پيمان نامه ها و اجراي دقيق مفاد آنها ازپيشتازان تقويت ابزارهاي حقوقي بين المللي مي باشند. امروزه اعضاي كميته هاي ناظر بر اجراي مفاد پيمان نامه ها، از سازمان هاي غير دولتي فعال بين المللي به عنوان منابع خبري موثق استفاده كرده، دولتها را به پاسخگويي به انتقادات و بيان دلايل نارسائيها و ناملايمات فرا مي خوانند. تشكيل كنگره هاو تجمع هاي بزرگ از نمايندگان سازمان هاي غير دولتي برخوردار از وضعيت مشورتي با سازمان ملل متحد به موازات گردهمايي هاي بين دولتي در دهه گذشته نظير اجلاس سران زمين در سال 1371 ( ) 1992 در برزيل كنفرانس بين المللي حقوق بشر در وين در سال 1372 ( ) 1993 كنفرانس سران براي توسعه اجتماعي در 1374 ( ) 1995 در كپنهاگ كنفرانس زن در پكن در سال 1374 ( ) 1995 اجلاس هزاره سران در نيويورك در سال 1379 ( ) 2000 كنفرانس بين المللي منع تبعيض نژادي در دوربان در سال 1380 ( ) 2001 و... بيانگر ارزش فزاينده و نقش بسزاي آنان در تصميم گيري هاي بين المللي است. اينگونه سازمانها ضمن ايجاد فضايي خاص براي مجامع مذكور با انتشار اطلاعيه، اعلام مواضع، تماس هاي شخصي و گروهي و استفاده از رسانه هاي گروهي در جهت گيري تصميمات اثر مي گذارند. در سال هاي اخير حضور سازمان هاي غير دولتي علاوه بر جلسات رسمي علني به داخل گروه هاي كاري مذاكره كننده در مجامع بين المللي تعميم داده شده است. در نتيجه آنها از جزئيات بسياري از مذاكرات پيرامون مسائل زيست محيطي، حقوق تجاري بشري، و... آگاهي داشته، گاهي به دسته بندي نظرات و انتشار آن مي پردازند. اين اقدامات موجب شده كه نمايندگان دولتها به مواضع خود شكل منطقي تري بدهند و در نتيجه سير مذاكرات از شتاب بيشتري براي نيل به نتيجه برخوردار شود. نظرات نمايندگان سازمان هاي غير دولتي غالبا محدود به كشورهاي خاصي نيست و نگرشي فرامليتي دارد. به عنوان مثال در كميسيون حقوق بشر و كنفرانس هاي بين المللي و منطقه اي زيست محيطي، هيچ دولتي از انتقادات آنها در امان نيست. چه بسا دولتهاي غربي حملات لفظي بيشتري در مورد نقض حقوق بشر از جانب سازمان هاي غير دولتي دريافت نمايند. در جمع بندي مقاله به ذكر چند نكته اكتفا مي نمايم: سازمان هاي غير دولتي عليرغم عنوان و شكل و شمايل جديدشان پديده اي جديد و نوظهور نيستند. آنها در دنياي كنوني به عنوان يك واقعيت مطرح و از جايگاهي والا و موثر در سطوح ملي و بين المللي از جمله در روابط دوجانبه و تنظيم پيمان نامه هاي چند جانبه برخوردارند. سازمان هاي غير دولتي بازواني كارآمد و سالم براي كمك به دولتها و رشد و ارتقاي ملتها در زمينه هاي مختلف و يك بازيگر اصلي در داخل كشور و روابط بين المللي هستند. به عبارت ديگر نتيجه نداشتن سازمان هاي غير دولتي، محروميت از يك بازيگر مهم و كارآمد درصحنه هاي ملي و بين المللي است. ايجاد يك چارچوب قانوني معقول و بلندنظرانه در سطح ملي براي فعاليت سازمان هاي غير دولتي توسط دولت بستر مناسبي را براي تحركات اجتماعي و بروز استعدادهاي آحاد مردم فراهم مي آورد. براي حفظ منافع مردم و پيشرفت كشور چاره اي جز انتخاب اين راه نداريم، دولت به تنهايي و حتي در يك شرايط ايده آل به لحاظ نيروي انساني و امكانات قادر به اداره كشور به صورتي مطلوب نخواهد بود. ارائه كمك و استفاده از نيروهاي برخاسته از اقشار ملت چاره حل بسياري از مشكلات داخلي است و لازمست با قدم گذاردن صحيح در اين مسير فرصت ها را از دست ندهيم. جواد امين منصور