Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53852S4

Date of Document: 2002-01-29

اعترا به شيوه تشكيل پرونده متهم رديف ; nbsp 2 دادگاه شهرام جزايري تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: سومين جلسه رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري عرب متهم به اخلال در نظام اقتصادي كشور، روز دوشنبه در مجتمع قضايي امام خميني ( ره ) به رياست قاضي حسيني آغاز شد. در ابتداي اين جلسه پس از تذكرات قانوني رئيس شعبه يك دادگاه عمومي تهران متهم رديف دوم محمد حسين كربلايي از اتهامات وارده دفاع كرد. كربلايي ابتدا توضيحاتي فني درباره چگونگي صدور ضمانت نامه ارائه كرد; آنگاه قاضي پرونده از وي سئوال كرد كه اتهام شما اخذ رشوه به مبلغ ميليون 400 تومان از متهم رديف اول است، آيا اين اتهام را قبول؟ داريد كربلايي گفت: خير، به هيچ وجه قبول ندارم. در ادامه اين جلسه وكيل كربلايي دفاع از موكل خود را با سئوال از متهم رديف اول (شهرام جزايري ) آغاز كرد. وي سئوال كرد آيا براي اخذ ضمانت نامه وجوهي پرداخت گرديده و آيا قبل و بعد و حين صدور ضمانت نامه پرداخت كرده ايد و آيا برادران فرهادي كار شما را در دفتر امارات انجام مي دادند يا؟ خير سئوال ديگر آيا شما به طور مستقيم يا غير مستقيم وزير بازرگاني را تحت فشار قرار داده ايد كه آقاي كربلايي را از سمت خود در صندوق ضمانت صادرات معزول دارند يا؟ خير وكيل مدافع متهم رديف دوم با قرائت بخشي از اظهارات متهم رديف اول در مورد پرداخت رشوه به موكل وي سئوال كرد، اظهارات خود را تائيد مي كنيد يا ؟ خير شهرام جزايري در پاسخ به سئوالات وكيل متهم رديف دوم گفت: من اين مبلغ را براي ضمانت نامه ندادم و پرداخت پول بعد از ضمانت نامه بود. جزايري اظهار داشت: مهران فرهادي شركت مستقل دارد ولي برادرشان مدير دفتر دبي اينجانب بوده است. وي در مورد تحت فشار قراردادن وزير بازرگاني گفت: من مشاور برخي از مسئولان تصميم گير نظام بودم كه دلايل آنرا اگر دادگاه صلاح بداند توضيح مي دهم. بنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم اين كار را نكردم بلكه مطالبي را منتقل كردم و مسئولان، اين كار را كردند. وكيل مدافع حسين كربلايي، در ادامه جلسه دادگاه ايرادهاي قانوني خود را درخصوص اين پرونده مطرح كرد. وي بااشاره به ماده 15 قانون آئين دادرسي دادگاههاي انقلاب و عمومي، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را فاقد صلاحيت قانوني لازم براي انجام تحقيقات ذكر كرد و از دادگاه خواست كه تمامي تحقيقات به عمل آمده ازسوي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را از اعداد اتهامات خارج كند. وي بااشاره به ماده 100 قانون آئين دادرسي دادگاههاي انقلاب و عمومي در امور كيفري گفت: براساس اين قانون بايد تفتيش و بازرسي منازل در روز انجام شود و بازرسي درشب فقط در هنگام ضرورت و دستور قاضي بايد صورت گيرد. حال آنكه بازرسي از منزل حسين كربلايي و40 11ساعت دقيقه شب انجام شده وي است افزود: موكل من 24 ساعت بعد از تحويل تمام پول دستگير شده است. وكيل مدافع كربلايي با اشاره به اصل 38 آئين دادرسي گفت: براساس اين قانون هرگونه شكنجه براي گرفتن اعتراف ممنوع است و چنين اعترافاتي فاقد ارزش است. حال آنكه موكل من 51 روز در انفرادي بوده وروز 51 آفتاب را نديده و اين از مصاديق بارز شكنجه است. از متهمان شنيده شده كه برخي از بازجوها با بكاربردن الفاظ زشت آنان را وادار به نوشتن كرده اند و حتي بعضي از آنها با كشيدن گلنگدن اسلحه، متهمان را تهديد به اعدام كرده اند. به موجب بند چهار صورت مجلس ساعت 11 و 40 دقيقه /9/80 18مورخ بازرسي ازمنزل موكلم به پايان مي رسد و به زندان اوين منتقل مي شود و مراحل تحويل وكارهاي مقدماتي نيز مقداري طول مي كشد و حدود 34 برگ اظهارات متهم در همان تاريخ در پرونده آمده است، در صورتي كه براي پركردن اين تعداد صفحه باتندنويسي چندين ساعت وقت نياز است. وي، فقدان صلاحيت بازجوها از حيث ضابطبودن، عدم رعايت قانون ازجمله بازرسي منزل در شب، فشارهاي روحي، توهين وهتك حرمت تمامي متهمان به دليل نگهداري در سلول انفرادي و طرح سئوالات تلقيني را از جمله ايرادات خود به پرونده ذكر كرد. وكيل مدافع كربلايي گفت: تصور مي كنم تمامي آنچه كه متهمان در اين شرايط سخت در نزد رئيس دادگاه اعلام كرده اند، فاقد اعتبار است و لبخندها و بغض هاي نابجاي شهرام جزايري اين مساله را تاييد مي كند. وكيل مدافع متهم رديف دوم پرونده از رئيس دادگاه درخواست كرد با لغو شرايط سخت فعلي، در فضاي آرام، تحقيقات توسط يكي از قضات انجام شود. وي با اشاره به ماده 190 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب گفت: براساس اين قانون وكيل متهم حق دارد قبل از برگزاري محاكمه با مراجعه به دادگاه، پرونده را مطالعه و اطلاعات لازم راتحصيل كند، درحالي كه ما /10/80 11تا موفق به مطالعه پرونده نشده بوديم. وكيل مدافع متهم رديف دوم گفت: اولين ملاقات من باموكلم /10/80 15درتاريخ بعد از خاتمه دادگاه بود كه به مدت 30 دقيقه وقت براي گفتگو با موكلم به من داده شده كه حدود 25 دقيقه آن را كارشناس پرونده در خصوص موضوع امنيت ملي صحبت كرد و فقط پنج دقيقه باموكلم ملاقات كردم. وي افزود: اولين باري كه من موفق شدم پرونده موكلم را مطالعه كنم /10/80بود 28 درتاريخ. وقتي كه پرونده را مطالعه كردم متوجه شدم كه اوراق پرونده برگ 190 است درحالي كه مدعي العموم در ادعانامه خود به صفحه 220 اشاره كرده است. وكيل مدافع كربلايي با اشاره به تفهيم اتهام درخصوص تحصيل مال نامشروع، رسيدگي به اين اتهام را در صلاحيت دادگاه انقلاب اعلام كرد و دادگاه را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اين اتهام اعلام كرد. حسين كربلايي در ادامه دفاعيات خود به طرح عدم الزام دريافت وثيقه ملكي اشاره كرد و گفت: وقتي طرح در مجلس تصويب شد و آقاي جزايري به من توضيح داد كه طرح را به شوراي نگهبان برده و با آقاي عزيزي كه در آن زمان در شوراي نگهبان اشتغال داشت و الان نيز جزو حقوقدانان شوراي نگهبان هستند و يكي ديگر از روحانيون ترتيبي داده اند كه آقاي نوربخش نيز در مجلس حضور نداشته باشد و با پيگيري هاي جزايري، تاييديه شوراي نگهبان را نيز گرفته است. قاضي حسيني رئيس دادگاه درادامه جلسه به ايرادهايي كه ازسوي وكيل مدافع متهم رديف دوم حسين كربلايي مطرح شده بود پاسخ داد. قاضي دادگاه بااشاره به ايراد وكيل مدافع متهم درخصوص بند پنج ماده 15 گفت: مقامات و ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قوه قضائيه هستند. وي افزود: من در تمامي موارد تحقيق در كنار ضابطين بودم و به شهادت متهمان پرونده در انجام تحقيقات شب و روز نداشته ام. قاضي حسيني گفت: باتوجه به اينكه اسامي تعدادي از نمايندگان و مسئولان در پرونده بود و ممكن بود كه مشكلات در روند پرونده ايجاد شود ما مجبور بوديم كه ارتباط متهمان را محدود كنيم. وي افزود: باتوجه به اسامي كه در پرونده بعضي است، از مسئولان را به دادگاه احضار و از آنان سئوال مي كنم. قاضي دادگاه گفت: وزير بازرگاني، كربلايي را احضار كرده بود و به ماگفته شد كه وي 400 ميليون تومان را آورده و شرايط آن روز اقتضاء مي كرد كه دستگيري ها پوشيده باشدومن تمام اقدامات ضابطين را تاييد و مسئوليت آن رابه عهده مي گيرم. وي افزود: دادگاه براي جلوگيري از تباني مسئولان وزارت بازرگاني با كربلايي، وي را جلب كرد. قاضي حسيني تهديد متهمان با اسلحه را شديدا تكذيب كرد و گفت: بايد مدارك از سوي وكيل متهم در اين خصوص به دادگاه ارائه شود. وي افزود: چنانچه در پرونده، متهمان، شريك داشته باشند پرونده تفكيك و به آن رسيدگي مي شود. قاضي دادگاه صوري بودن مدارك را رد كرد و گفت: ممكن است در كار تحقيق نواقصي وجود داشته باشد. وي جمله اي را كه وكيل مدافع كربلايي باعنوان اشك ها و لبخندهاي نابجاي متهمين مطرح كرده با هدف تحريك احساسات عمومي بيان كرد و گفت: بهتراست وي مسائل مهمتر از قبيل گلنگدن كشيدن را دنبال كند.