Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53848S1

Date of Document: 2002-01-29

مخبر كميسيون انرژي: وزارت نفت به شفاف سازي نياز دارد اختلاف نظر مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت نفت در مورد ارقام بيع متقابل مي توان -ست با اطلاع رساني صحيح و شفاف سازي وزارت نفت، خاتمه يابد. حسن الماسي نماينده پارس آباد و بيله سوار و عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت وگويي با خبرنگار ما، اختلاف نظر دو طرف درخصوص تعهدات ايجاد شده براي دولت درقالب قراردادهاي بيع متقابل را با اطلاع رساني شفاف و انعكاس ديدگاه ها قابل حل دانست. وي با اشاره به اينكه هر موضوعي در زمان خودش بايد به طور شفاف و واضح موردنقد قرار گيرد گفت: برخي از صاحبنظران، كارشناسان نفتي و مردم قراردادهاي نفتي را يك امر پنهان و يا يك جعبه سياه مخفي تصور مي كنند كه هيچ كس نبايد از محتواي آن باخبر شود. الماسي با گله مندي از شيوه اطلاع رساني وزارت نفت اظهار داشت: برخي از عملكردهاي وزارت نفت قابل انتقاد است ولي شيوه ناصحيح اطلاع رساني اين وزارتخانه انتقادها را بيشتر مي كند. اين نماينده مجلس سپس به منشا اختلافات مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت نفت پرداخت و گفت: بررسي اختلافات از سه منظر، مصوبات مجلس، مصوبات شوراي اقتصاد و عقد قراردادها قابل بررسي است. الماسي با اشاره به اينكه حجم قراردادهاي بيع متقابل كه در شوراي اقتصاد به تصويب رسيده در مواردي متعدد فراتر از سقف مصوب مجلس شوراي اسلامي است، تصريح كرد: طبق بررسي هاي مركز پژوهش ها سقف بيع متقابل در شوراي اقتصاد ميليارد 52 دلار به تصويب رسيده است درحالي كه مجلس تا سقف 49 ميليارد دلار مجوز داده است. نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس ششم تاكيد كرد كه اختلاف مركز پژوهش ها و وزارت نفت بر سر 3 ميليارد ناشي از جابجايي رديف اعتباري در پروژه ها مي باشد. وي افزود: همچنين مركز پژوهش ها برخي از مصوبات شوراي اقتصاد را نقد مي كند و ادعا دارد كه اين شورا براي 8 طرح نفتي 5 ميليارد دلار در نظر گرفته درحالي كه اين مركز تصورش بر اين است كه طرح هاي مذكور بيش /9 5از ميليارد دلار به ارز نياز دارد. الماسي همچنين با اشاره به برخي از اظهارنظرات كه اختلاف مركز پژوهش ها و وزارت نفت را در حجم قراردادهاي بيع متقابل بين 102 و 52 ميليارد دلار مي دانند گفت: وزير نفت يكسال پس از گذشت برنامه توسعه سوم اقتصادي يعني در دي ماه 79 در اظهارنظري اجراي پروژه هاي نفتي در نظر گرفته شده در برنامه سوم توسعه را منوط به تامين ميليارد 31 دلار ارز مي داند و اشاره مي كند كه با احتساب سود و بهره و ريسك و پاداش و.. /1 8كه درصد /56 5 مي باشد ميليارد دلار نياز ارزي وزارت نفت در طول برنامه سوم است. وي تصريح كرد: درحال حاضر 2 سال از برنامه سوم توسعه اقتصادي گذشته و مجلس در اين دو سال 17 ميليارد دلار جهت سرمايه گذاري در بخش هاي نفت و گاز براي وزارت نفت تامين اعتبار كرده است. وي با اشاره به گفته هاي وزير نفت و اين كه وزارت نفت طي 3 سال باقيمانده از برنامه سوم به 39 ميليارد دلار تعهدات ارزي نياز دارد اظهار داشت: مجموعه تعهدات ارزي ناشي از اجراي قراردادهاي مصوب و نيازهاي ارزي اين دستگاه در خلال 3 سال باقيمانده از برنامه سوم /91 5جمعا ميليارد دلار برآورد مي شود. الماسي گفت /91 5ميليارد دلارپيش بيني تعهدات ارزي است و اين پيش بيني باعث بروز اختلافات شده است. اين نماينده مجلس همچنين عملكرد وزارت نفت را خصوصا در قراردادهاي بيع متقابل نفتي داراي حساسيت خواند و افزود: متكي بودن كشور به درآمدهاي نفتي از يك طرف و سرمايه گذاري عظيم در پروژه هاي نفت و گاز، مسوولان، مردم، مجلس و دولت را نسبت به عملكرد وزارت نفت حساس كرده است. وي با تاكيد براينكه اجراي طرح هاي سرمايه اي چندميلياردي بيع متقابل در توسعه و بهره برداري از ميادين نفت و گاز بايد در چارچوب برنامه هاي بلندمدت و در بستر برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي و برنامه هاي كلان بررسي شود، گفت: بودجه سالانه كشور گنجايش جذب، هضم، برنامه ريزي و اجرايي كردن پروژه هاي كلان را ندارد و آثار اقتصادي طرح ها چند سالي بعد از شروع بهره برداري ظاهر مي شود. الماسي افزود: وزارت نفت معمولا طرح بزرگ را در قالب لوايح بودجه به مجلس ارائه مي دهد و مجلس نيز در فرصتي محدود اين طرح هاي بزرگ را در چارچوب بودجه هاي سالانه ارزيابي مي كند و درنتيجه، پيامدهاي ميان مدت و بلندمدت استفاده از سرمايه هاي خارجي و تاثير آن در شاخص هاي كلان اقتصادي كشور نمي تواند مورد ارزيابي قرار گيرد. وي با اشاره به نوسانات قيمت گاز تصريح كرد: مركز پژوهش هاي مجلس صدور گاز را اقدامي منطقي و سودآور نمي داند و ادعا دارد كه به جاي صادرات گاز، اگر آن را در تزريق به چاه هاي نفت به كار بريم و نفت 18 دلاري از آن استحصال كنيم بسيار با صرفه تر است اما وزارت نفت مدعي است كه ايران به عنوان دارنده ذخاير گازي بايد در صدور گاز در جهان نقش اساسي ايفا كند. الماسي اصلاح ساختاري صنعت نفت را از ديگر موارد اختلاف وزارت نفت و مركز پژوهش ها اين مي داند نماينده مجلس گفت ايران بعد از 60 سال از لحاظ طراحي نصب تجهيزات و تكنولوژي نفتي وابسته به شركت هاي خارجي است و افزود: وزارت نفت به عنوان كارفرما، عمليات طراحي و مهندسي را به شركت ملي نفت واگذار مي كند اما اين شركت به جاي عمليات اجرايي، خود در نقش كارفرما پروژه ها را به شركت هاي خارجي واگذار مي كند.