Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53846S9

Date of Document: 2002-01-29

فقط 25 درصد از دادخواستهاي با مضمون كارگران صادر شده است اخراج كارگر به نفع مرتضي رجبي مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در ميزگرد تبيين ظرفيت هاي قانون كار كه با حضور نمايندگان سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد گفت: فقط 13 درصد هزينه تمام شده محصول را دستمزد نيروي كار تشكيل مي دهد كه اين نشانگر ارزان بودن نيروي كار در ايران است. وي در خصوص اختيار كارفرما براي اخراج كارگران گفت: طي سال 10 گذشته نزديك به 75 درصد دادخواستهايي كه مضمون اخراج داشتند و در هياتهاي حل اختلاف مطرح شده اند، راي هيات منجر به اخراج كارگر شده و فقط 25 درصد بازگشت به كار شده اند. بنابراين نمي توان گفت كارفرما اختيار اخراج كارگر را ندارد. مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار گفت: سخت گيري و مقاومتي كه در مورد جلوگيري از اخراج كارگران وجود دارد، به دليل نبود تعادل در بازار كار ونظام تامين اجتماعي براي حمايت از كارگر است. رجبي افزود: به خاطر مشكلات اقتصادي و رشد جمعيت، تعادل در بازار كار وجود ندارد، يعني عرضه نيروي كار بيش از تقاضاي آن است و نبود اين تعادل روابط كار را نيز مختل مي كند. اگر مشكل اشتغال در كشور حل شود و تعادل در بازار كار ايجاد شود و متناسب با عرضه نيروي كار، تقاضا براي كار آن باشد اثر بسيار مطلوبي بر روابط كار خواهد داشت. وي افزود: در اين صورت نيرويي كه اخراج مي شود، نگران كار نيست، بنابر اين نيازي نيز به مقاومت در برابر اخراج كارگران نخواهد بود. عطارديان، نماينده كارفرمايان نيز گفت: تا وقتي كه اين مسائل حل نشده است، مشكلات را نبايد يك جانبه به كارفرما تحميل كرد. عطارديان گفت: از قراردادهاي دائم نيز سوءاستفاده مي شود، ولي ضعف و نقص قانون در خصوص قراردادهاي دائمي باعث گسترش قراردادهاي موقت و اين سوءاستفاده ها شده است. وي افزود: وقتي كارفرما نياز به كارگر ندارد بايد بتواند قرارداد كار را فسخ وظايف كند دولت و تامين اجتماعي را كارفرما نبايد متقبل شود. براي تامين اجتماعي و تامين معيشت كارگر بعد از بيكار شدن، مرجع ديگري مسئوليت دارد نه كارفرما. كارفرما موظف است كه سهم بيمه خود را بپردازد كه آن را هم انجام مي دهد. وي با اشاره به آنكه مشكل اشتغال را نبايد با تحميل كارگران به كارفرما حل كرد، افزود: قوانين حمايت از بيكاران و تامين اجتماعي بايد از بيكاران حمايت كنند.