Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53846S2

Date of Document: 2002-01-29

وزير امور اقتصادي و دارايي: برخورد اقتصادي دستگاه قضايي را جناحي با مفاسد خدشه دار مي كند گروه اقتصادي: پس از آنكه دادگاه علني شهرام جزايري متهم به فساد اقتصادي در يكم بهمن ماه آغاز به كار كرد، مسائل اقتصادي و سياسي كشور را تحت الشعاع قرار داد. در هفته اخير تعداد پر شماري از كارشناسان و مسئولان اقتصادي، سياسيون، حقوقدانان و كارشناسان اجتماعي درباره اين پرونده و دلايل پيدايش فساد و نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار نظر كرده اند. طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در گفت وگو با يكي از برنامه هاي تلويزيوني تاكيد كرد، مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد استثناءناپذير باشد و با هر فرد متخلف صرف نظر از موقعيت سياسي و وابستگي جناحي برخورد شود. وي افزود: نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادي رنگ جناحي و سياسي به خود بگيرد كه اين امر دستگاه قضايي كشور را خدشه دار مي كند. مظاهري در زمينه راهكارهاي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در جامعه تصريح كرد: بايد راههاي دستيابي به منافع شخصي از طريق دريچه هاي به ظاهر قانوني جهت مال اندوزي نامشروع و بي رويه با ارائه سازوكارهاي قانونمند و مناسب مسدود شود. وي افزود: نبايد ترديد كرد افرادي جهت دستيابي به ثروت هاي انبوه از طريق بهره گيري مشروع و قانونمند از خلاءهاي قانوني استفاده مي كنند. براي جلوگيري از ثروت اندوزي بي حساب و نامشروع دولت بايد خلاءهاي قانوني را پر كند و از استفاده غير اخلاقي و مذموم افراد سودجو از سكوت قانون جلوگيري كند.