Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53846S1

Date of Document: 2002-01-29

يك مقام بانك مركزي اعلام كرد: وضعيت مثبت ذخيره ارزي كشور در 40 سال گذشته بي سابقه است گروه اقتصادي: تدبيرهاي انديشيده شده توسط بانك مركزي براي مديريت ارزي كشور از يك سو و پيش بيني صندوق ذخيره ارزي در قانون برنامه سوم توسط كارشناسان ارشد اقتصادي سازمان برنامه و بودجه سابق و اتخاذ سياست تنش زدايي با همسايگان به ويژه عربستان كه منجر به تقويت اوپك و تثبيت قيمت هاي نفت در سه سال گذشته شد، شرايط را براي تراز ارزي كشور بسيار مساعد كرده است. اين شرايط منجر به كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران شده و در صورتي كه موانع سياسي و قانوني جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي برداشته شود اميد به بهبود شاخص هاي كلان اقتصادي وجود دارد. هادي مهدويان مديركل امور اقتصادي بانك مركزي در جمع خبرنگاران گفت: در 40 سال اخير از نظر ذخيره ارزي كشور تا به اين حد قوي نبوده است. وي افزود: در حال حاضر ميزان بدهي هاي /7 3خارجي ميليارد دلار است و بار بازپرداخت آن هم بسيار كمتر است و از حجم بزرگ اقساط بازپرداخت آزاد هستيم و تركيب بدهي ها نيز تغيير يافته و سهم بدهي هاي كوتاه مدت به 45 تا 50 درصد كاهش يافته است. مهدويان گفت: وجود صندوق ذخيره ارزي به عنوان يك ابزار مقابله با نوسانات، امتيازي است كه اقتصاد ايران در حال حاضر از آن براي ايجاد امنيت اقتصادي بهره مي برد و دولت در حال حاضر در شرايطي قرار دارد كه مي تواند پاسخگوي بخش خارجي اقتصاد از قبيل نوسانات قيمت نفت باشد. وي كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران را يكي ديگر از امتيازات شرايط فعلي نسبت به سال 72 عنوان كرد. وي گفت: براساس ارزيابي يك موسسه اروپايي در سال 72 ايران در زمينه ريسك سرمايه گذاري در رديف 6 قرار داشت ولي به تدريج با اجراي سياستهاي جديد و برنامه سوم توسعه اقتصادي به رديف چهار ارتقاء يافت و احتمال دارد به رديف سه نيز ارتقا يابد. وي افزود: با كاهش ريسك سرمايه گذاري رقم بزرگي از هزينه هاي وارداتي و فاينانس كاهش مي يابد. مهدويان افزود: در سال 72 كه دولت اقدام به يكسان سازي نرخ ارز زودرس كرد، وضعيت دارايي هاي خارجي بسيار ضعيف بود و همزمان با شروع برنامه يكسان سازي نرخ ارز، با بحران بدهي خارجي مواجه شديم.