Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801109-53843S2

Date of Document: 2002-01-29

يادداشت ضرورت تقويت نقش بخش خصوصي در اداره بورس در شماره هاي گذشته به مناسبت پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد تدوين قانون بازار سرمايه وضعيت فعلي بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داديم. در شماره پيش با معرفي اعضاي سه ركن اصلي بورس اوراق بهادار تهران يعني شوراي بورس هيات ، پذيرش اوراق بهادار و هيات داوري معلوم شد كه اين سه ركن ماهيت دولتي دارند و همين مساله يكي از مشكلات سازمان بورس است. ركن ديگر بورس، سازمان كارگزاران است. مطابق قانون، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقلي است و از اجتماع كارگزاران بورس تشكيل مي شود. بنابراين سازمان كارگزاران بورس چون از سازمان بورس مستقل است علي الاصول نبايد درگير مناسبات دولتي سازمان بورس اين بشود سازمان مانند همه اشخاص حقوقي داراي مجمع عمومي و هيات مديره است. تعداد اعضاي هيات مديره سازمان كارگزاران بورس هفت نفر است كه وظيفه آن نظارت برمعاملات و روابط كارگزاران و مشتريان و تنظيم و ارائه فهرست نرخ هاي اوراق بهادار و ايجاد تسهيلات لازم براي خريد و فروش اوراق بهادار است. از 7 نفر عضو هيات مديره 2 نفر از بين كارگزاران حقيقي ( افراد ) و 5 نفر از بين كارگزاران حقوقي ( نهادها ) انتخاب مي شوند. كارگزاران حقيقي نيز موسسات مالي و اعتباري مورد تاييد بانك مركزي هستند. به دليل دولتي بودن بانك ها وعدم فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه (حداقل در سال هاي گذشته ) هم اكنون مديران عامل بانك هاي سپه، صنعت و معدن، ملي و شركت سرمايه گذاري ملي عضو هيات مديره بورس هستند. همان طور كه ملاحظه مي شود در عمل سازمان كارگزاران نيز از مناسبات دولتي دورنمانده و متاثر از اين مناسبات است. ماهيت دولتي اركان بورس اوراق بهادار باعث شده است كه ميزان كارآيي و انعطاف بورس كاهش يافته واز ابتكار بخش خصوصي در تعيين سمت وسوي اين بازار به نحو مطلوب و بهينه استفاده نشود. براي تقويت بازار سرمايه بايد براي اين مقوله يعني سنگيني مناسبات دولتي بر فعاليت هاي بورس فكري جدي بشود. علاوه بر آن بايد براي برخي از تكاليف شركت ها در قبال سازمان بورس ازجمله اعلام مباني پيش بيني سود هر سهم واعلام تغييرات به عمل آمده در مناسبات مالي و تجاري شركت به طور شفاف ضمانت اجرايي مشخصي پيش بيني شود به طوري كه شركت ها در صورت عدم ارائه اطلاعات فوق يا وجود انحراف و مغايرت در اطلاعات اعلام شده در قبال سهامداران و خريداران پاسخگو و مسوول باشند. در مورد كاستن از وزن وحجم مناسبات دولتي از بورس به نظر مي رسد مقررات زدايي بيشتر مناسب باشد تا تصويب مقررات جديد و پيش بيني ضمانت اجرايي براي تعهدات و مسووليت هاي شركت ها نيز با اصلاح قانون بورس امكان پذير است. به عنوان مثال در بسياري از كشورها براي پيش بيني ميزان سود هر سهم از استانداردهاي ثابت و مشخصي استفاده مي شود و شركت ها ملزم به رعايت آن استانداردها هستند تا سودي كه اعلام مي كنند در عمل از قيمت واقعي انحراف زيادي نداشته باشد. چنين استانداردها و ضوابطي در بورس تهران نيز قابل اجرا است به شرط آنكه براي رعايت آن ضمانت اجرايي پيش بيني شود. به هر حال هدف از بيان مسائل فوق اين بود كه قبل از تصويب هر قانون جديد به عنوان مثال قانون بازار سرمايه كه وزارت امور اقتصادي و دارايي درصدد تهيه آن است بايد ريشه هاي مشكلات و دلايل نياز به قانون جديد به طور شفاف و روشن شناخته شود، در غير اين صورت به طور مداوم قانون وضع مي شود - حالتي كه بارها وقوع كرده است - و كثرت احكام و مقررات باعث بروز تعارضات و تناقضاتي در قوانين مي شود و رفع اين تعارضات خود به تخصص و تبحري ويژه نياز دارد. شايد در مواردي دولت به جاي تدوين قانون جديد بتواند با مقررات زدايي زمينه مناسبي را براي حل مشكلات بسياري از بخش ها فراهم كند. به هر حال به عنوان جمع بندي از مباحث مطرح شده در اين چند شماره يادآور مي شود كه مشكل بازار سرمايه ايران بايد در دو حوزه فرابخشي و بخشي ديده شود و مقابله با هر يك از اين دوحوزه راهكارها و شيوه هاي خاص خود را دارد كه به آنها اشاره شد. از طرفي براي بسياري از مشكلات فرابخشي بورس اوراق بهادار تهران در قانون برنامه سوم توسعه مقررات جامعي وضع شده است كه اجراي آن ها مي تواند زمينه مناسبي را براي حل مشكلات بخشي بورس فراهم كند.