Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53838S2

Date of Document: 2002-01-28

اظهارات سخنگوي دولت درباره هشت رخداد سياسي مهم گروه سياسي: سخنگوي دولت براساس گزارش وزير اطلاعات كه روز گذشته در جلسه هيات دولت مطرح شد، موضوع ربايش و شكنجه فرزند يك تن از روحانيون قم به نام سيد محمد ناظم زاده را كذب محض دانست. به گزارش خبرنگار همشهري عبدالله رمضان زاده كه طي نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران داخلي مصوبات ديروز هيات دولت را تشريح مي كرد با اعلام خبر فوق اظهار داشت: در جلسه روز يكشنبه هيات دولت، حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي وزير اطلاعات ضمن ارائه گزارش هاي جداگانه اي در مورد پرونده ناظم زاده و سيامك پورزند (همسر مهرانگيز )، ادعاي اخير سيدمحمد ناظم زاده مبني بر ربوده و شكنجه شدن توسط افراد ناشناس را نادرست و غيرواقعي دانست. به گفته رمضان زاده وزارت اطلاعات همچنان در پي تكميل چگونگي اين پرونده و دلايل اظهار ادعاهاي نامبرده است كه براي بار نخست از سوي دو تن از نمايندگان مردم تهران و تبريز (ميردامادي و اعلمي ) مطرح شد. سخنگوي دولت همچنين با مسكوت گذاشتن موضوع گزارش وزير اطلاعات در مورد سيامك پورزند، پاسخگويي در اين باره را موكول به تكميل گزارش در آينده نزديك كرد. وي در توضيح مصوبات هيات دولت اظهار داشت: در جلسه هيات دولت كه رياست آن را رئيس جمهوري برعهده داشت پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي پيرامون شرح وظايف تفصيلي اين وزارتخانه مطرح شد كه باتوجه به موافقت اكثر موارد پيشنهادي چند مورد محدود اختلاف نيز به كميسيون امور اجتماعي دولت براي تصميم گيري نهايي ارجاع شد. رمضان زاده طرح اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي به پيشنهاد كميسيون اقتصاد دولت را از جمله ديگر مسائل مورد بحث در جلسه عنوان كرد و گفت: هدف از تشكيل شركت هاي مادر تخصصي، محدود كردن شركت داري دولت، واگذار كردن بيشتر اين شركت ها به بخش خصوصي و قانونمند كردن چگونگي اداره شركت هاي دولتي بوده است. سخنگوي هيات دولت، ارائه گزارش از اولين نشست كميته ويژه بررسي تقاضاهاي معلمان توسط وزير آموزش و پرورش را از ديگر موضوعات جلسه دولت دانست و بر تمايل دولت بر دستيابي سريع به نتايج جلسات اين كميته تاكيد كرد. رمضان زاده در ادامه نشست ديروز در پاسخ به پرسشي پيرامون تجمع روز شنبه معلمان و نيز به خشونت كشيده شدن تجمع خانواده هاي بازداشت شدگان ملي - مذهبي در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران - كه به قصد ديدار با دبيركل سازمان ملل انجام شده بود - اظهار داشت: دولت بر اين باور است كه تمام شهروندان حق دارند خواسته هاي خود را از طريق قانوني و نهادهاي مدني مربوطه اعلام نمايند و در مورد تجمع معلمان هم اين مسئله رعايت شده است و تا زماني كه نهادهاي مدني وابسته به فرهنگيان تقاضاي تجمع داشتند، دولت به تقاضاي آنها پاسخ مثبت داد، اما هنگامي كه هيچ كس مسئوليت تجمعي را برعهده نمي گيرد، دولت هم نمي تواند با تجمعات غيرقانوني موافقت كند. رمضان زاده با تاكيد مجدد بر سياست دولت مبني بر تضمين امنيت و ارائه خواسته هاي شهروندان در چارچوب قانون، ضمن اعلام خبر آزادي كليه بازداشت شدگان روز شنبه در تجمع معلمان، درخصوص دستاورد كميته ويژه پيگيري مطالبات فرهنگيان گفت: بررسي خواستهاي قانوني معلمان و اتخاذ راهكارهاي اجابت آن، از مهم ترين سرفصل هاي فعاليت اين كميته بوده است. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي پيرامون موضع دولت در قبال نيروهاي لباس شخصي كه بعضا با حمله به برخي تجمعات و ايراد ضرب و شتم شهروندان، اقدام به بازداشت آنان مي كنند و نيز چگونگي ارتباط ميان اين نيروها و نيروي انتظامي خاطرنشان كرد: قطعا حضور افراد ناشناس تحت عنوان لباس شخصي - كه براي نخستين بار در جريان حوادث كوي دانشگاه مطرح شد - و آسيبرساني آنان به شهروندان از نظر دولت محكوم و غيرقابل توجيه است و دولت اين قبيل رفتارها را مذموم مي داند و معتقد است هيچ كس حق ندارد خارج از چارچوبهاي قانوني به محدود كردن آزادي هاي قانوني شهروندان بپردازد، اما درخصوص نيروي انتظامي، دولت معتقد است كه تغييرات پيش آمده در اين نيرو بسيار مثبت بوده و قاعدتا اين نيرو به وظايف خود به عنوان مجري قانون و متولي برقراري نظم و امنيت در قالب قوانين موجود واقف است. وي با تاكيد بر اين كه هيچ فرد يا نيروي مسلحي حق فعاليت غيرقانوني در كشور را ندارد، اعمال نظم و امنيت اجتماعي را در حوزه مسئوليت هاي نيروي انتظامي دانست. رمضان زاده در عين حال با اشاره به درخواست خانواده هاي بازداشت شدگان ملي - مذهبي مبني بر ديدار با كوفي عنان دبيركل سازمان ملل و ارائه شكوائيه به وي، اظهار داشت: دولت معتقد است مرجع شكوائيه شهروندان بايد در داخل كشور باشد و شرايط نبايد طوري باشد كه فرد يا افرادي احساس كنند دادخواهي آنان با درهاي بسته روبه رو شده و آنان ناگزيرند شكايت خود را به مراجع و منابع خارجي انتقال دهند. سخنگوي دولت پيرامون دادگاه شهرام جزايري اظهار داشت: تاكيد دولت - باتوجه به تمايل دولت براي مبارزه با هر نوع رانت خواري - بر اين است كه در هر زمينه اي تخلفي صورت مي گيرد، به ويژه زمينه هايي كه به اداره عمومي كشور مربوط مي شود، برخوردها بايد شفاف و بدون تبعيض انجام شود، اما بايد در نظر داشت كه براي برخورد با تخلفات راههاي قانوني وجود دارد و تا زماني كه اتهامي در دادگاه ثابت نشده، نبايد با حيثيت و آبروي افراد بازي شود. وي همچنين در پاسخ به پرسشي پيرامون دخالت احتمالي نهادهاي نظامي در سياست خارجي تصريح كرد: در داخل مجموعه دولت هماهنگي كامل در مورد سياست خارجي وجود دارد و موضوعات مربوط به ديپلماسي كشور از ناحيه وزارت امور خارجه اعلام و اجرا مي گردد و هيچ مرجع ديگري حق دخالت در اين محدوده را رمضان زاده ندارد همچنين در مورد خبر وجود شرايط مناسب براي برگشت پناهندگان ايراني مقيم عراق اظهار داشت: سياست دولت ايران اين است كه هر ايراني در هر نقطه از دنيا كه تمايل به بازگشت به كشور داشته باشد و در قالب قوانين موجود، مختار است كه در اين زمينه اقدام كند. وي همچنين پيرامون مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد ساماندهي امور اينترنتي تصريح كرد: دولت معتقد است گردش اطلاعات نبايد با هيچ محدوديت غيرقانوني روبه رو شود.