Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53835S4

Date of Document: 2002-01-28

خواست هاي دست اندركاران استاندارد كالا نياز كيفيت كشور، برتر است جمعي از دست اندركاران استاندارد، در قطعنامه پاياني دومين كنفرانس ملي توسعه و ترويج استاندارد، از مسوولان خواستند تا با تفويض اختيار بتوانند كالاهاي خود را باكيفيت و استاندارد موردپسند بازارهاي جهاني عرضه كنند. به گزارش ستاد خبري اين كنفرانس، كارشناسان و دست اندركاران استاندارد همچنين عنوان كردند از آنجا كه قوانين و مقررات دست وپاگير موجب كاهش رقابت پذيري و كيفيت توليدات مي شود، با حذف اين قوانين و مقررات، براي فرآورده هايي كه در آن انطباق كامل كالا با خواسته هاي استاندارد ملي صورت مي گيرد، امتيازات تشديدكننده رقابت كه موجب ارتقاي كيفيت مي شود، وضع شود. در اين قطعنامه با اشاره به اين كه تاكنون نقش آمار توجه به كميت بوده است درحالي كه نياز اساسي كشور اينك كيفيت برتر است، تاكيد شده براي دسترسي به آمار مورد نياز درزمينه پيشرفت امر كيفيت و مديريت كيفيت در كشور، بايد مركزي براي جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به كيفيت توليدات و خدمات به وجود آيد. اين قطعنامه مي افزايد: به منظور حفظ محيط زيست و كاستن از ضايعات در ايجاد واحدهاي جديد صنعتي، بايد تلاش شود كه از ابتدا واحدهايي كه كمتر مواد زايد به وجود مي آورند، مورداستفاده قرار گيرد. تدوين كنندگان اين قطعنامه با تاكيد بر اين كه در تدوين استانداردهاي جديد، لازم است به امر بازيافت نيز توجه شود، تصريح كردند: ضروري است تا محدوديت هاي بازيافت از ميان برداشته شود و امكانات براي تامين مواد لازم از قبيل مواد اوليه و واسطه اي براي بازيافت مواد زايد در اختيار واحدهاي توليدي قرار داده شود. براساس اين قطعنامه، نظام مديريت كيفيت بايد به صورت يك نظام منسجم در تمام واحدهاي توليدي پياده شده و در صدور مجوز براي واحدهاي صنعتي جديد نيز ارائه طرح قابل قبول اعمال مديريت كيفيت لحاظ شود. اين قطعنامه 24 بندي با تاكيد بر آشنايي و دفاع مصرف كنندگان با حقوق خود مي افزايد: نقش مصرف كننده به عنوان كنترل كننده و تعيين كننده جامعه در ارتقاي كيفيت محصول، بسيار قابل توجه است. اين كنفرانس هفته پيش در تهران برگزار شد.