Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53827S2

Date of Document: 2002-01-28

جامع ترين سند بين المللي در مورد حقوق مالكيت فكري موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS) جامع ترين سند بين المللي در مورد حقوق مالكيت فكري است و حوزه هايي مثل حق نسخه برداري ( كپي رايت ) و حقوق جانبي، علائم تجاري، علائم جغرافيايي، طرح هاي صنعتي، حق اختراع، طرح هاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسرار تجاري را دربرمي گيرد. دكتر وحيد در بزرگي، گفت وگويي با خبرنگار ما، افزود: موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ( TRIPS) يكي از اجزاي تفكيك ناپذير سند نهايي دور اروگوئه و يكي از سه ركن موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني (شامل موافقتنامه هاي مربوط به تجارت كالا، خدمات و مالكيت فكري ) است. وي گفت: از مهمترين ويژگي اين موافقتنامه اين است كه اصول اساسي گات مثل شفافيت، رفتار ملي و غيره را به حقوق مالكيت فكري گسترش مي دهد. دكتر بزرگي معتقد است كه اين موافقتنامه استانداردهاي حداقل را براي حمايت از حقوق مالكيت فكري تعيين مي كند و اظهار داشت: اين موافقتنامه اصلاحات و رويه هاي لازم براي اجراي حقوق مالكيت فكري در كشورهاي عضو را تجويز مي كند، ضمن اين كه نظام عمومي حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني براي رسيدگي به اختلافات مربوط به موافقتنامه (TRIPS) را نيز قابل دسترس مي سازد. وي افزود: درحال حاضر، سازمان جهاني مالكيت فكري (WTPO) يكي از سازمان هاي تخصصي سازمان ملل متحد و داراي 177 عضو است. با اين وجود، نقايص كنوانسيون ها و موافقتنامه هاي قبلي و نبود يك سازوكار اجرايي موثر در آنها سبب مطرح شدن حقوق مالكيت فكري در مذاكرات دور اروگوئه درقالب موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات ) شد كه سرانجام به تصويب (موافقتنامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ) ( TRIPS) منجر شد. وي با اشاره به اين نكته كه رژيم حقوق مالكيت فكري ايران نيز همانند موضوع حقوق مالكيت فكري شامل دو بخش حق نسخه برداري ( كپي رايت ) وحقوق مالكيت صنعتي است، تصريح كرد: درزمينه حقوق مالكيت صنعتي مهمترين قانون ايران، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 است كه هنوز معتبر است. علاوه بر اين ايران در سال 1337 به كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و در سال به 1377 اصلاحيه هاي استكهلم 1967 و كنوانسيون پاريس ملحق 1979 شده است كه مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدني ( ) 1307 در حكم قانون داخلي بوده و لازم الاجرا بوده است. اما از آنجا كه قانون اجراي كنوانسيون پاريس تاكنون تصويب نشده است، اين كنوانسيون درايران اجرا نمي شود. در سال 1380 هم الحاق ايران به موافقتنامه مادريد درباره ثبت بين المللي علائم در هيات وزيران به تصويب رسيد. وي افزود: در ارتباط با حق نسخه برداري و حقوق جانبي آن هم نخستين بار در سال 1348 (قانون حمايت از حقوق مولفان و هنرمندان ) به تصويب رسيد كه (قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي ) مصوب سال 1352 آن را تكميل مي كند. در اين بخش از مالكيت فكري، ايران به هيچ قرارداد بين المللي ملحق نشده است. دكتر بزرگي تاكيد كرد: در سال 1379 نيز (قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ) در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه در زمينه نرم افزارهاي رايانه اي قوانين مذكور درمورد حق نسخه برداري و حق اختراع را تكميل مي كند. بالاخره در سال 1380 لايحه (الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي ) در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. وي در پايان سخنانش گفت: براساس قوانين مذكور، از حقوق صاحبان حقوق مالكيت فكري در حوزه هاي مشمول اين قوانين حمايت به عمل آمده و براي نقض اين حقوق، مجازات هاي كيفري و مدني پيش بيني شده است.