Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53824S1

Date of Document: 2002-01-28

يادداشت ابهام ها و كمبودها در مقررات بورس اوراق بهادار در شماره گذشته در ادامه بررسي مشكلات بازار سرمايه ايران و ارزيابي پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در (قانون بازار سرمايه ) قرار شد كمبودها و مورد تدوين نارسايي هاي قانون بورس اوراق بهادار موردبررسي قرار قانون كه در سال 1345 به تصويب رسيده است گيرد. اين هم اكنون پس از گذشت 35 سال بدون تغيير لازم الاجرا است. يكي از كمبودهاي اين قانون نبود ضمانت اجرايي قوي براي كسب اطمينان از اجراي كامل آن است. به عنوان مثال عليرغم وجود مقرراتي براي شفاف بودن اطلاعات در معاملات، در عمل در مواردي معاملات براساس (اطلاعات دروني ) يا در مناسبات بيرون از تالار بورس انجام مي شود ولي مقررات بازدارنده درمورد اين نوع مناسبات و معاملات وجود ندارد. يا اينكه شركت هاي پذيرفته شده در بورس در بسياري از موارد مبناي پيش بيني سود هر سهم خود را به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام نمي كنند و هيچ ضمانت اجرايي براي الزام شركت ها به اين كار وجود ندارد. يا اينكه شركت ها تغييرات به وجود آمده در وضعيت توليد و فروش خود را به سازمان بورس اعلام نمي كنند درحالي كه در بورس هاي ساير كشورها شركت ها موظف هستند هرگونه تغييراتي را سريعا اعلام كنند و از طرفي در مقابل انحراف از پيش بيني سود هر سهم خود در مقابل سهامداران مسوول هستند، درحالي كه در بورس اوراق بهادار تهران چنين نيست. از طرفي شفاف نبودن معاملات باعث شده است كه توقف آنها نيز روشمند و شفاف نباشد به طوري كه درحال حاضر دبيركل بورس مي تواند در پايان روز هر معامله اي را به تشخيص خود لغو كند و مرجع و مقرراتي براي اخذ توضيح از وي وجود ندارد. ويژگي ديگر بورس تهران (دولتي ) بودن آن است. دبيركل بورس توسط هيات مديره اي انتخاب مي شود كه اكثر اعضاي آن را (كارگزاران حقيقي ) تشكيل مي دهند و اين كارگزاران نيز اكثرا بانك هاي تجاري دولتي هستند. مطابق قانون سازمان بورس داراي 4 ركن است كه عبارتند از (شوراي بورس ) (هيات، پذيرش اوراق بهادار ) (هيات، داوري ) و (سازمان كارگزاران ). اعضاي شوراي بورس اوراق بهادار عبارتند از: رئيس كل بانك مركزي، دادستان كل كشور، خزانه دار كل، معاون وزير اموراقتصادي و دارايي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، رئيس هيات مديره بورس و سه نفر شخصيت مالي و اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي. همان طور كه ملاحظه مي شود (شوراي بورس ) در عمل يك نهاد كاملا دولتي است. (هيات پذيرش اوراق بهادار ) نيز اختيار اخذ تصميم در مورد قبول يا رد اوراق بهادار يا حذف اوراق بهادار موجود در بورس رادارد. اعضاي اين هيات نيز عبارتند از: قائم مقام رئيس كل بانك مركزي، رئيس هيات مديره بورس، يك كارشناس به نمايندگي از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دو حسابدار خبره. اين هيات نيز با توجه به تركيب اعضايش ماهيت دولتي اعضاي دارد هيات داوري نيز نماينده وزير دادگستري، نماينده شوراي بورس و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران هستند كه وظيفه رسيدگي به اختلافات بين كارگزاران و خريداران و فروشندگان را دارند. همان طور كه ملاحظه مي شود سه ركن اصلي سازمان بورس (ماهيت دولتي ) دارند و تنها ركن ديگر بورس يعني (سازمان كارگزاران ) باقي مي ماند كه بايد توسط كارگزاران تشكيل شود ولي اين سازمان نيز از نفوذ مناسبات دولتي خارج نيست كه در شماره آينده به آن خواهيم پرداخت.