Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801107-53820S10

Date of Document: 2002-01-27

در حاشيه كشمكش قواي سه گانه درباره مجلس درجستجوي راه تازه مصونيت نمايندگان * تشكيل هيات مشترك مجلس و قوه قضائيه براي بررسي مصونيت نمايندگان راهكار كدخدامنشي براي حل مشكل حقوقي نمايندگان بود * فشارهاي وارده بر مجلس باعث شد نمايندگان كم كم بپذيرند كه دايره مصونيت و حيطه وظايف نمايندگي شان در چهارديواري مجلس خلاصه مي شود اشاره: تحولات مجلس ششم چنان شتابان است كه هنوز يكي از آنها به پايان نرسيده تحول بعدي آغاز مي گردد. مجلس ششم از زماني كه به عنوان يكي از اركان اصلاحات در كشور آغاز به كار كرد تمامي نگاههاي اميدوارانه و يا انتقادات سياسي و جناحي را متوجه خود كرد و به عنوان نماد ديگر اصلاحات بحران هاي پي درپي را به جان خريد. مجلس ششم كه بحرانهاي چهارساله دولت نخست خاتمي را تجربه كرده بود تا حدودي توانست بحرانها را شناسايي و راهكارهاي مقابله با آنها را پيدا كند. برخي تحولات پيش آمده براي مجلس ششم مقطعي و گذرا هستند ولي برخي ديگر چالش هاي جدي و عميقي را ايجاد كرده كه رفع آنها متضمن تلاش هاي پيگير و خويشتنداري است. دو چالش عمده پيش روي يكي مجلسيان، بحث مصونيت آنان در ايفاي وظايف نمايندگي است كه به نظر مي رسد در شرايط حاضر تا حدودي زمينه هاي پذيرش آن مهيا گشته است. چالش عمده بعدي رد مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان است، به ويژه مصوباتي كه از نظر نمايندگان جنبه اصلاحي داشته و براي تداوم اصلاحات ضروري مي نمايد. نفي مصونيت نمايندگان از زمان تشكيل مجلس ششم به ويژه در يك سال گذشته كه احضار و محاكمه نمايندگان نسبت به سالهاي گذشته افزايش چشمگيري يافت، موضوع مصونيت پارلماني محور اصلي بحث هاي مطرح ميان قوه قضائيه و مقننه شد و در مقاطعي با افزايش تشنج بين دو قوه، راهكار هميشگي يعني حل مسائل قانوني از طريق كدخدامنشي مورد توجه قرار گرفت. تشكيل هيات مشترك مجلس و قوه قضائيه درحالي كه اعضاي هيات فاقد اختيارات قانوني موثر بودند يكي از همين راهها بود تا با انجام بحث هاي دروني، مشكل محاكمه نمايندگان حل گردد. هدف اصلي تشكيل اين هيات بررسي حدود مصونيت نمايندگان بود. با وجود آنكه هرازگاهي برخي منازعات دوطرف مانع از تشكيل جلسات شده و بحث ها را طولاني و كشدار مي كرد ولي اعضاي هيات به نظريات مشتركي درخصوص اختلافات فيمابين در رسيدند آخرين جلساتي كه پيش از ماه رمضان تشكيل شد، هيات به اين نتيجه رسيد تنها كه در مورد تخلفات شرعي كه مجازات آنها اجراي حدود است نمايندگان مصونيت ندارند، اما ساير موارد و تخلفات قانوني از اين مصونيت برخوردارند ظاهرا، مواردي كه از سوي مسئولين قضايي براي تخلفات شرعي مطرح مي شد به قدري ذهني و خارج از فضاي مجلس بود كه نمايندگان مطمئن بودند كه چنين تخلفاتي در مجلس رخ نخواهد داد، لذا پذيرش آن نمي توانست نمايندگان را محدود كند ضمن اينكه منطق قوه قضائيه را براي عدم اجراي قانون مصونيت نمايندگان بلااثر مي كرد. فشارهاي وارده بر مجلس به گونه اي بود كه نمايندگان علاوه بر قبول رايزني با قوه قضائيه براي بحث پيرامون قانون مصونيت پارلماني براي جلوگيري از احضار و محاكمه نمايندگان، حق مصونيت خود را نيز در چارچوبنطق ها، تذكرات و سخنراني ها و دادن راي در داخل مجلس محدود كردند، هر چند كه قانون اساسي و آئين نامه داخلي، ايفاي وظايف نمايندگي را تنها در چهارديواري مجلس خلاصه نمي كرد. در ماده 75 آئين نامه به صراحت آمده است كه وظايف نمايندگي شامل نطق قبل از دستور، بحث هاي داخل دستور، بحث هاي جلسات كميسيونها، اظهار نظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي (حق اظهارنظرنمايندگان درباره همه مسائل ) انجام مي شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است. مجلس در جلسات هيات مشترك براي وادار كردن قوه قضائيه به پذيرش اصل مصونيت، از مرزهاي حيطه وظايف نمايندگي نيز عقبنشيني كرد. آنها حاضر شده بودند تا حداقل مصونيت پارلماني از سوي قوه قضائيه به رسميت شناخته شود، اما دستگاه قضايي به همين حداقل هم راضي نشد. به همين علت توافقاتي كه در جلسات هيات مشترك قواي مقننه و قضائيه به دست آمد، توسط برخي قضات اجرا نشد. زماني كه رئيس جمهور به قوه قضائيه در مورد تخلف از قانون اساسي و عدم توجه به مصونيت نمايندگان تذكر داد، رئيس قوه قضائيه خواستار تفسير اصل 86 قانون اساسي توسط شوراي نگهبان شد، اما با توجه به رابطه مجلس و شوراي نگهبان و رد پي درپي مصوبات مجلس توسط شورا، مجلسيان اطمينان داشتند كه تفسير اصل 86 قطعا به نظرات قوه قضائيه نزديك بوده و در جهت مخالف نظر نمايندگان خواهد بود. به همين دليل رئيس جمهور و مجلس با درخواست رئيس قوه قضائيه و ساير مسئولين قضايي مبني بر درخواست تفسير از شوراي نگهبان مخالفت كرده و بر صراحت قانون تاكيد كردند. ادامه محاكمه و محكوم شدن نمايندگان به حبس و جريمه هاي نقدي، كار هيات مشترك را براي رسيدن به نقطه تفاهم مشكل تر كرد، از آن به بعد جلسات تعطيل شد تا اينكه لقمانيان دستگير شد. در زمان بازداشت وي خبرهاي غيررسمي حاكي از آن بود كه رئيس قوه قضائيه از شوراي نگهبان درخواست تفسير اصل 86 قانون اساسي را كرده و شوراي نگهبان نيز جلساتي در همين رابطه تشكيل داده است. البته شوراي نگهبان خبرهاي غيررسمي را تكذيب كرد هر چند كه بعدا شوراي نگهبان دراين رابطه اظهارنظررسمي كرد. به هر حال شوراي نگهبان نظر تفسيري خود را اعلام كرد. رئيس قوه قضائيه با اين درخواست خودنشان داد كه به راه حل هاي كدخدامنشانه و بدون پايه حقوقي و قانوني توجهي نداشته و قصد بهره گيري كامل از ابزارهاي قانوني را دارد. نظر تفسيري شوراي نگهبان زماني به دست انتشار سپرده شد كه فشارهاي مجلس، قوه قضائيه را به آزادي لقمانيان متقاعد كرده بود. پخش همزمان خبر آزادي نماينده مجلس و تفسير شوراي نگهبان مبني بر مصونيت نداشتن نمايندگان اين مساله را در اذهان تداعي مي كرد كه قوه قضائيه اگر چه امتيازي از دست داده ولي در مقابل امتياز ديگري را كسب كرده است. در تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 (مصونيت نمايندگان ) مشخص نيست جايگاه عبارت ممنوعيت تعقيب و محاكمه نمايندگان به دليل اظهار نظراتشان در كجا قرار؟ دارد زيرا طبق قانون اساسي اظهار نظر از سوي بقيه مردم نيز اگر فاقد جنبه هاي مجرمانه باشد قابل تعقيب و مراقبت نيست چه رسد به نمايندگان مجلس. حقوقدانان براين نظرند كه قانونگذار با تصويب اصل 86 قانون اساسي تلاش كرده تا زمينه آزادي بيان و اظهار نظر نمايندگان در جهت انجام وظايف خطيري نظير قانونگذاري و نظارت را بر دستگاههاي حكومتي به گونه اي فراهم كند كه اگر وصف مجرمانه اي نيز در آن پيدا شد، موجبات محدود شدن نمايندگان فراهم نشود. شوراي نگهبان همچنين در تفسير خود به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي اشاره مي كند كه آنان مصونيت را نوعي عدم تساوي افراد در مقابل قانون و امتيازي غير شرعي دانسته اند، اگر چه وجه غالب مذاكرات مجلس خبرگان، مخالفت با مصونيت نمايندگان بوده است ولي در نهايت آنان مصونيت در اظهارنظر را پذيرفته و تصويب كردند. موافقان قائل شدن مصونيت براي نمايندگان با استناد به همين پذيرش كه در اصل 86 قانون اساسي متبلور شده است معتقدند شوراي نگهبان مي بايست در تفسير خود به برآيند مذاكرات كه همانا اصل 86 است استناد مي كرد نه مذاكراتي كه مصوب نشده است. بنابر اين مي توان گفت: اصل 86 قانون اساسي وضعيت خاصي را براي عده اي از مردم كه سمت نمايندگي به آنها واگذار شده فراهم كرده است، تصريح قانون اساسي به اين مصونيت، نشان دهنده اهميت رعايت آن اكنون است به نظر مي رسد قوه قانونگذاري كشور بايد به دنبال راهي باشد كه از اصل 86 قانون اساسي با وضع قانون و يا راههاي ديگر حفاظت كرده و حقوق نمايندگان را ايفا كند. برلين 2 وقتي خبر دستگيري چند آقازاده كه عمدتا وابسته به جناح مخالف اصلاحات بودند منتشر شد اين پرسش زمزمه وار در راهروهاي مجلس مطرح بود كه قرار است كداميك از اصلاح طلبان مورد هجوم قرار؟ گيرند اين زمزمه از آن جهت به راه افتاد كه گفته مي شد جناح مقابل اصلاحات به خود نمي پردازد مگر اينكه قصد استفاده از آن را براي مقابله با جناح ديگر داشته باشد. همه در انتظار روشن شدن زواياي بيشتر اين موضوع بودند تا اينكه بحث آقازاده به شهرام جزايري رسيد. پيش بيني نمايندگان به تحقق نزديك مي شد، قرار بود اصلاح طلبان مجلس در نوك حمله قرار گيرند زيرا شهرام جزايري كسي بود كه با مجلس و بويژه كميسيون اقتصادي آن ارتباط داشت و گفته مي شد به عنوان كارشناس با كارت ويژه تردد به مجلس رفت و آمد مي كرد. پيش از آنكه مسئله جزايري مطرح شود، حسين لقمانيان نماينده همدان دستگير شد، دستگيري وي عكس العمل شديد نمايندگان را در پي داشت به گونه اي كه ازنظر بسياري ازافراد حريف به، اين فكر افتاد كه با انداختن توپ ديگري به زمين مجلس، نمايندگان را از پيگيري موضوع زنداني شدن همكارشان باز دارد. ظاهرا مجلسيان از مدتها پيش انتظار اين توپ را مي كشيدند. اعلام همدستي 60 نماينده مجلس در پرونده مفاسد اقتصادي شهرام جزايري بدون ذكر نام و اثبات دخالت آنان در اين مفاسد، تيتر بزرگ يك روزنامه عصر مجلس شد كه از پيش در انتظار اين موج بود، بلافاصله واكنش نشان داد. بهزاد نبوي تذكر شديدي داد ودر آن به جريان سناريوي برلين پرداخت. 2 جناح مقابل انتظار داشت كه مجلس با اين تيتر درشت در لاك دفاعي فرو رفته و دست از عكس العمل شديد در برابر دستگيري لقمانيان بردارد اما اين هدف نه تنها محقق نشد بلكه باعث شد بهزاد نبوي كه كوچكترين حركاتش در مجلس، تحت نظر و كنترل آن جناح قرار دارد، دست به افشاي پروژه شهرام جزايري بزند. بهزاد نبوي در سخنان علني و تند خود اعلام كرد كه مخالفين اصلاحات درصدد پروژه سازي براي نمايندگان مجلس وي هستند با اشاره به تبرئه متهمان شركت كننده در كنفرانس برلين گفت كه نبايد اجازه داد اين سناريو دوباره تكرار شود. تيتر روزنامه عصر، عكس العمل نمايندگان اقليت را نيز به دنبال داشت آنان وارد كردن اتهام به 60 نماينده اي را كه مشخصات آنها معلوم نيست به منزله اتهام به كل نمايندگان عنوان كرده و اين كار را تقبيح كردند. عكس العمل شديد مجلس باعث شدكه موضوع 60 نماينده را به ده نفر تقليل دادند. زمان محاكمه شهرام جزايري كه از قبل اعلام شده بود يك هفته به تعويق افتاد. نمايندگان مجلس پس از آزادي لقمانيان اينك تمام توجه خود را به موضوع محاكمه شهرام جزايري معطوف كرده اند، آنها در انتظار آن هستند كه باطرح مفاسد اقتصادي در مورد نمايندگان، اين بار به جرائمي اشاره شود كه ناشي از اظهار نظر و يا نطق و سخنراني نماينده در ايفاي وظايف نمايندگي نيست بلكه شركت در مفاسد اقتصادي است كه قابل دفاع بايد نيست ديد پروژه برلين 2 كه بهزاد نبوي مدعي آن شده است و محور آن مسائل اقتصادي و نه سياسي است چگونه به اجرا درآمده و مجلس چگونه با آن مقابله خواهد ؟ كرد زهرا ابراهيمي