Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801107-53817S6

Date of Document: 2002-01-27

براساس تحقيقات صورت گرفته در وزارت ميانگين سهم دستمزد در صنايع و معادن قيمت تمام شده كالاهاي درصد 13صنعتي است به زودي بعد از اتمام كارهاي كارشناسي وزارت كار و اموراجتماعي، گروه هاي كارگري و كارفرمايي، مذاكرات تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده شروع مي شود. ابوالقاسم كرم بيگي، مدير كل نظارت بر نظام هاي جبران فرصت وزارت كار و اموراجتماعي در گفت وگو با (ايسنا ) اعلام كرد: از 1000 كارگاه بزرگ اطلاعات مزدي كارگران در استان هاي مختلف كشور اخذ شده و توسط كارشناسان درحال بررسي است. وي با اشاره به اينكه بانك مركزي نرخ تورم را در نه ماهه اول سال /11 3جاري درصد اعلام كرده است گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل كه نرخ /12 6تورم درصد اعلام شده بود، كاهش داشته است. وي هزينه سبد مصرفي خانوار كارگران را در تعيين حداقل دستمزد كارگران موثر دانست و افزود: واحد آمار و انفورماتيك وزارت كار و اموراجتماعي درحال تهيه سبد هزينه خانوار كارگران است، زيرا اقلام و كالاهايي كه خانواده هاي كارگران مصرف مي كنند، با اقشار ديگر جامعه متفاوت است. وي همچنين از توجه خاص به كارگران قرارداد موقت و پيماني در تعيين حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در همايش كميته سه جانبه ( دولت، كارگر و كارفرما ) حتي پيشنهاد تعيين حداقل دستمزد جداگانه براي كارگران قرارداد موقت مطرح شد ولي به علت مغايرت با قانون اجرا نشد. كرم بيگي با اشاره به اينكه كارگران و كارفرمايان در تعيين حداقل دستمزد هر كدام به سبد هزينه خانوار كارگران و هزينه هاي اقتصادي واحدها بر افزايش دستمزد تاكيد دارند، تصريح كرد: در تعيين حداقل دستمزد حساسيت هاي زيادي وجود دارد، زيرا در صورت افزايش دستمزد، كارفرمايان تمايلي براي حفظ اشتغال و ايجاد اشتغال جديد نشان نمي دهند و در صورت كاهش آن نيز بهره وري و انگيزه كار در بين كارگران كاهش مي يابد. وي خاطرنشان ساخت: براساس تحقيقات صورت گرفته در وزارت صنايع و معادن در سال 79 سهم هزينه هاي دستمزد در قيمت تمام شده واحدهاي توليدي و صنعتي 13 درصد بوده است كه رقم نگران كننده اي نيست. البته به علت اينكه اين نرخ به صورت متوسط محاسبه مي شود، شايد در برخي از صنايع هزينه هاي دستمزد بيشتر باشد. وي به طرح طبقه بندي مشاغل در واحدهاي توليد و صنعتي كشور اشاره كرد و گفت: هر واحدي اعم از اينكه شركت پيمانكاري يا توليدي باشد و يا كارگران آن دايمي و يا قراردادي باشند در صورت داشتن بيش از 50 كارگر در واحد موظف به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند. همچنين تاكنون 2500 واحد بزرگ كشور طرح طبقه بندي مشاغل را انجام دادند /1 5و ميليون نفر كارگر تحت پوشش طرح طبقه بندي مشاغل قرار دارند.