Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801107-53810S3

Date of Document: 2002-01-27

يادداشت استفاده از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه در شماره گذشته در بحث ضرورت يا عدم ضرورت تهيه (قانون بازار سرمايه ) كه وزارت امور اقتصادي و دارايي درصدد تهيه آن است اشاره شد كه بازار سرمايه ايران داراي مشكلات (فرابخشي ) و ( بخشي ) است. ويژگي هاي مشكلات فرابخشي برشمرده شد و توضيح داده شد كه براي حل اين مشكلات مقررات لازم در قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است. فقط كافي است كه اين قوانين به طور كامل اجرا شود كه متاسفانه عليرغم گذشت يكسال و 10 ماه از شروع اجراي قانون برنامه سوم هنوز چنين نشده است. اما (مشكلات بخشي ) بازار سرمايه ايران عدم استفاده از ابزارهاي نوين و نيروهاي انساني متخصص و عدم نظارت و كنترل بر اجراي قوانين و مقررات دراين بازار امروزه است بازارهاي مالي به طور عام و بازارهاي سرمايه به طور خاص چنانچه به فن آوري هاي جديد مسلح شوند مي توانند به بقا و حركت خود ادامه دهند. مهمترين ركن اين بازارها (اطلاعات )است و فن آوري هاي جديد توانسته است هزينه انتشار و گردش اطلاعات در اين بازارها را بسيار پايين بياورد، ارتباط خريداران و فروشندگان را شفاف كند و در نتيجه (ريسك ) فعاليت در بازار را كاهش دهد. فن آوري هاي جديد، نظام هاي محاسباتي و بازرسي را نيز بهبود بخشيده است و در نتيجه سرمايه گذاران مي توانند با اشراف و آگاهي بيشتري انتخاب كنند. آنهايي كه خواستار مصونيت در برابر ريسك هستند يعني ريسك گريزند با اين چشم انداز سهامي را كه تمايل دارند خريداري مي كنند و افرادي كه ريسك پذير هستند نيز ابزار مطلوب خودشان را برمي گزينند. اتفاقا در اين مورد نيز در قانون برنامه سوم در بخش ساماندهي بازارهاي مالي مقررات موردنياز براي استفاده از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه تصويب شده است. در ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه آمده است: (شبكه رايانه اي بازار سرمايه ايران جهت دادوستد الكترونيكي اوراق بهادار در سطح ملي و پوشش خدمات اطلاع رساني در سطح ملي و بين المللي توسط شوراي بورس پس از بررسي جامع نظام اطلاع رساني و مبادله الكترونيكي ايجاد مي شود. شوراي بورس موظف است حداكثر طي مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون مقررات لازم در زمينه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها و هماهنگي شبكه بانكي كشور را تصويب كند ). همان طور كه ملاحظه مي شود مساله فقط اجراي اين مقررات و عملياتي كردن آن البته است جنبه ديگر (مشكلات بخشي ) بازار سرمايه ايران، عدم نظارت و كنترل بر قوانين و مقررات و همچنين ابهام در برخي قوانين است كه با انجام اصلاحاتي در آنها و به طور مشخص در قانون بورس اوراق بهادار كه بيش از 35 سال از عمر آن مي گذرد مي توان بسياري از مشكلات را برطرف كرد. در شماره آينده به برخي از كمبودهاي قانون بورس اوراق بهادار اشاره خواهيم كرد.