Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53802S7

Date of Document: 2002-01-26

تدابير پيشگيرانه در قبال اثرات تك نرخي شدن ارزضروري است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: رئيس سازمان بازرسي و نظارت كشور، بر لزوم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و آمادگي تشكل هاي نظارتي براي جلوگيري از تبعات تك نرخي شدن ارز، تاكيد كرد. محسن بهرامي با اشاره به تجربه ناموفق تك نرخي شدن ارز در سال 1372 گفت: يكسان سازي نرخ ارز يك ضرورت است. اما اين اقدام از جنبه هاي رواني رشد تورم را موجب مي شود. وي توزيع به موقع و كافي كالاهاي اساسي و حساس و تقويت سازمان بازرسي و نظارت را براي جلوگيري از تخلفات و سوءاستفاده هاي احتمالي ضروري دانست. معاون وزير بازرگاني با اشاره به شرايط اقتصادي سال 1373 كه به ايجاد سازمانهاي بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالاها و خدمات و تعزيرات حكومتي منجر شد، بر نقش مهم اين دو تشكل در كاهش تخلفات و رسيدگي به شكايتهاي مردم تاكيد كرد و كيفي كردن بازرسي وتوجه به ابعاد نظارتي را از اولويتهاي اين سازمان خواند. بهرامي، بودجه اختصاص يافته به سازمان بازرسي و نظارت را متناسب با وظايف محوله به آن ندانست و گفت: نظارت در ابعاد مختلف از وظايف مهم دولت است. باتوجه به ساختار اقتصادي كشور و قرار داشتن بيش از 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي درتصدي دولت، اين امر از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. رئيس سازمان بازرسي و نظارت، مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي در كشور را نيازمند شناخت دقيق زمينه هاي بروز فساد دانست و بر لزوم ريشه يابي آن تاكيد كرد. وي تصريح كرد: قوانين نامناسب و متناقض، مقررات پيچيده و اختيارات محوله، نحوه هزينه كردن اعتبارات دولتي و اجراي طرحهاي عمراني، دخالت بيش از حد دولت در اقتصاد، رواج تشريفات اداري زايد (بوروكراسي ) و ضعف ساختار اداري، وجود اقتصاد سايه ( غيررسمي ) و سياستهاي مغاير با اقتصاد آزاد، از عوامل تشديدكننده فساد در جامعه است. وي تصريح كرد: براي مبارزه با مفاسد، تسريع در خصوصي سازي و كاهش ميزان تصديگري دولت در امور اقتصادي ضروري است و مي بايست نقش حاكميتي و نظارتي دولت افزايش يابد.