Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53797S2

Date of Document: 2002-01-26

يادداشت مشكلات فرابخشي بازار سرمايه در شماره گذشته اشاره شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي قصد دارد پيش نويس قانون بازار سرمايه را تهيه كند و اين سوال مطرح شد كه آيا مشكلات موجود در بازار سرمايه ايران با تدوين و تصويب قوانين برطرف مي شود يا موانع و مشكلاتي در اين بازار و يا به تعبيري در اقتصاد كشور جود دارد كه هر قانوني را در اجرا با مشكل مواجه مي سازد. براي اين بحث ابتدا بايد ويژگي هاي مشكلات بازار سرمايه ايران مورد بررسي قرار گيرد. واقعيت اين است كه بازار سرمايه در ايران با مشكلات و نارسايي هاي جدي مواجه است. بخشي از اين مشكلات ويژگي فرابخشي دارد و در حوزه اقتصاد كلان مطرح است مانند ساختار نامتعادل اقتصاد، كسري بودجه، ركود يا تورم مزمن و سياست ها و برنامه هاي اقتصادي متغير و ناپايدار و جنبه ديگر اين مشكلات نيز حالت بخشي دارد كه به طور مشخص به عدم نظارت و كنترل براي اجراي قوانين و مقررات و همچنين عدم استفاده از ابزارهاي نوين و نيروهاي انساني متخصص و كارآزموده مربوط بديهي مي شود است براي مقابله با مشكلات بازار سرمايه بايد به هر دو جنبه مشكلات يعني مشكلات فرابخشي و مشكلات بخشي توجه شود. براي مقابله با مشكلات فرابخشي طبيعي است ايجاد ثبات اقتصادي، عدم تغيير سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها و جلوگيري از همه عواملي كه موجب كسري بودجه دولت و كسري تراز پرداخت ها مي شود جزء مهمترين و ضروري ترين وظايف مديريت كلان اقتصادي كشور است. خوشبختانه قانون برنامه سوم راهكارهاي مشخصي را براي مقابله با اين مشكلات در نظر گرفته است. مقولاتي چون اصلاح ساختار اداري و مديريت كشور ساماندهي ، شركت هاي دولتي واگذاري ، سهام و مديريت شركت هاي دولتي لغو ، انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي اعمال ، مهندسي ارزش در فعاليت ها و پروژه هاي عمراني دولتي و توسعه علوم و فن آوري سرفصل هاي اصلي قانون برنامه سوم توسعه را تشكيل مي دهند كه در زيرمجموعه آنها مقررات مناسبي براي تحقق هر يك از موارد فوق كه نقش بسزايي در اصلاح ساختار اقتصاد كشور دارند وضع شده است. مساله اين است كه اين مقررات به مرحله اجرا درآيد و اگر در اجرا مشكلي وجود دارد با آيين نامه هاي اجرايي برطرف شود و اگر نياز به اصلاح قوانين و مقررات است پيشنهادهاي اصلاحي كه متكي بر تجربه ناشي از اجراي قوانين است ارائه شود. همان طور كه ملاحظه مي شود در اين موردنياز به قوانين و مقررات جديد نيست و فقط بايد قوانين و مقررات موجود اجرا شود كه متاسفانه عليرغم گذشت يكسال و 10 ماه از زمان شروع اجراي قانون برنامه سوم هنوز بسياري از مقررات فوق بلاتكليف مانده است.