Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53797S1

Date of Document: 2002-01-26

از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي دلايل افزايش بودجه شركت هاي دولتي در سال آينده اعلام شد طرح هاي عمراني شركت هاي دولتي سالاينده دوبرابر مي شودماليات پيش بيني شده براي شركت هاي دولتي در سال آينده 424 درصد رشد دارد سازمان مديريت و برنامه ريزي با انتشار گزارشي تحليلي از وضعيت شركت هاي دولتي موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها در لايحه بودجه سال 1381 دلايل افزايش ارقام مربوط به اين شركت ها را در سال آينده اعلام كرد. در اين گزارش آمده است: درآمدهاي عملياتي سال 1381 نسبت به سال قبل حدود 32 درصد ( /61 2هزار ميليارد ريال ) افزايش يافته كه 10 درصد آن مربوط به افزايش قيمت كالاها و خدمات موضوع ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه بوده، بخشي از آن در نتيجه افزايش تعداد شركت هاي دولتي در سال 1381 (خالص افزايش و كاهش تعداد شركت ها 6 شركت بوده است ) و بخش ديگر آن ناشي از اعمال مفاد برخي تبصره هاي مندرج در لايحه بودجه (نظير افزايش قيمت برق خانگي وتجاري معادل 25 درصد ) بهره برداري كامل از ظرفيت توسط برخي از شركت ها، توسعه فعاليت و نظاير آن است. -كمك زيان دريافتي از محل منابع عمومي توسط شركت هاي دولتي /16 11معادل درصد افزايش يافته كه عمدتا اين افزايش مربوط به بخش راه و ترابري است. - اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در سال آينده 102 درصد افزايش يافته (حدود 7 هزار ميليارد ريال ) كه بخش عمده اين افزايش مربوط به شركت هاي بخش آب و برق (/حدود 7 هزار 4 ميليارد ريال ) براي ايجاد نيروگاه هاي برق و ساخت سدها و شبكه هاي آبرساني بوده است. -تسهيلات بانكي و ساير وام هاي داخلي در سال 1381 تغيير قابل ملاحظه اي نداشته و صرفا 10 درصد افزايش يافته است (حدود 3 هزار ميليارد ريال ). - وام هاي خارجي به ميزان 112 درصد ( /34 3حدود هزار ميليارد ريال ) در سال 1381 نسبت به سال قبل افزايش يافته كه بخش عمده افزايش مزبور مربوط به شركت هاي بخش نفت و گاز مي باشد كه از /8 9رقم هزار ميليارد ريال /36 5به هزار ميليارد ريال بالغ شده است. -كاهش دارايي هاي جاري براي جبران بخشي از زيان سنواتي و تامين مازاد مصارف بر منابع كه از محل وام، ساير دريافت ها و نظاير آن قابل تامين نبوده است، بخش ديگري از منابع بودجه شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت را تشكيل مي دهد كه در سال 1381 از افزايشي معادل 120 درصد برخوردار شده است ليكن در مجموع سهم چنداني در افزايش رقم بودجه دستگاه هاي مورداشاره ندارد (حدود 5 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است ). -ساير دريافتي هاي دستگاه هاي مورد اشاره كه مشتمل است بر منابع حاصل از فروش اوراق مشاركت، پيش دريافت بهاي كالا از مشتريان، حق اشتراك و ودايع و اقلامي نظير آن، در سال آينده 69 درصد (/24 5معادل هزار ميليارد ريال ) افزايش يافته كه سهم قابل توجهي در افزايش رقم بودجه دستگاه هاي مورد نظر داشته است. در مجموع، عمده اقلامي كه در سمت منابع بودجه شركت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك ها سبب افزايش 45 درصدي بودجه در سال 1381 شده مربوط به سرفصل درآمدها، وام هاي خارجي و ساير دريافت ها (به ترتيب معادل /34 3 /61 2/24 5و هزار ميليارد ريال و جمعا معادل 120 هزار ميليارد ريال از كل افزايش 135 هزار ميليارد ريالي ) بوده است. تغييرات مصارف: اين گزارش هزينه هاي شركت هاي دولتي را در سال آينده به شرح زير ارائه داده است: -هزينه 1 عمليات جاري: هزينه عمليات جاري در سال /آينده 7 درصد ( 9/71 43 هزار ميليارد ريال ) افزايش يافته كه اين افزايش عمدتا مربوط به افزايش هزينه استهلاك مربوط به بهره برداري از اموال و دارايي هاي ناشي از اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و خريد اقلام سرمايه اي (/25 4معادل هزار ميليارد ريال ) احتساب، نرخ تورم، اعمال افزايش هاي مندرج در بخشنامه بودجه (حقوق و دستمزد و ساير موارد )، اعمال بار مالي مربوط به پاداش بازنشستگي كاركنان (كه در سال 1380 بخش عمده آن در بودجه اصلاحي شركت ها و نه بودجه مصوب قسمت ششم قانون مندرج بوده است ) اعمال، بار مالي مربوط به بازخريد سنوات خدمت نيروهاي غيرمتخصص ديپلم و پايين تر از ديپلم برخي شركت ها معادل 3 ماه به ازاي هر سال خدمت، هزينه هاي ناشي از افزايش ظرفيت توليد هزينه مربوط به شركت هاي اضافه شده در سال 1381 نسبت به سال ( 6 1380 شركت ) بهره برداري كامل از ظرفيت در برخي شركت ها و توسعه فعاليت در برخي ديگر و يكسان سازي نرخ ارز عمدتا در بخش هاي نفت، گاز، برق، صنعت و معدن و بازرگاني (يارانه كالاهاي اساسي ) است. -ماليات 2 و سود سهام: به دليل اعمال مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه و پيش بيني پرداخت ماليات علي الحساب توسط شركت هاي بخش نفت، گاز و برق، رقم ماليات پيش بيني شده در لايحه بودجه /424 9 سال 1381 درصد (/4 7معادل هزار ميليارد ريال ) رشد داشته، ليكن رشد سود سهام پيش بيني شده چندان قابل توجه نبوده است. -بازپرداخت 3 وام ها ديون و ساير پرداخت ها: باتوجه به عدم افزايش قابل توجه رقم تسهيلات بانكي و ساير وام هاي داخلي پيش بيني شده در قسمت منابع، بازپرداخت تسهيلات بانكي و ساير وام هاي داخلي در سال 1381 نه تنها افزايش نسبت به سال قبل نشان نمي دهد، بلكه از رشدي منفي معادل /0 79درصد برخوردار است. بازپرداخت وديعه و ديون و ساير پرداخت ها نيز تقريبا در حد سال قبل پيش بيني شده است. ليكن بازپرداخت وام هاي خارجي، باتوجه به افزايش قابل توجه وام هاي خارجي پيش بيني شده دربخش منابع، رشد قابل ملاحظه اي /324 9معادل درصد (/17 8حدود هزار ميليارد ريال ) نشان مي دهد. - 4 ساير حسابهاي تقسيم سود: در اين سرفصل تغيير قابل ملاحظه اي نسبت به سال قبل ملاحظه نمي شود. -هزينه هاي 5 سرمايه اي: هزينه هاي سرمايه اي (از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و منابع داخلي شركت ها ) در /63 5 سال 1381 درصد (حدود/64 8هزار ميليارد ريال ) نسبت به سال قبل رشد نشان مي دهد كه عمدتا مربوط به بخش هاي نفت و گاز (حدود 40 هزار ميليارد ريال ) و آب و برق (حدود 9 هزار ميليارد ريال ) بابت احداث نيروگاه ها و پالايشگاه ها و ساخت سدها و شبكه هاي آبرساني است. -افزايش 6 دارايي هاي جاري: افزايش رقم مربوط به اين سرفصل چندان قابل توجه نبوده و تاثير قابل ملاحظه اي بر افزايش رقم بودجه دستگاه هاي مورد نظر نداشته است (/حدود 3 هزار 1 ميليارد ريال ). در مجموع در بخش مصارف عمده اقلامي كه سبب افزايش 45 درصدي بودجه دستگاه هاي مورد نظر در سال 1381 شده مربوط به سرفصل هزينه عمليات جاري، بازپرداخت وام هاي خارجي، هزينه هاي سرمايه اي (به ترتيب /17 8 /71 9معادل و /64 8هزار ميليارد ريال به كسر ذخيره استهلاك /25 4معادل هزار ميليارد ريال و /129 1جمعا هزار ميليارد ريال ) بوده است.