Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53787S1

Date of Document: 2002-01-25

گزارشي از مركز پژوهش هاي مجلس اولويت بندي طرح هاي عمراني سالانه شود از زمان تدوين قانون برنامه دوم ( ) 7874 به منظور ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري از محل منابع بودجه عمومي و شركت ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال هاي برنامه، طبق بودجه مصوب سالانه، تدابيري انديشيده شد. تبصره 5 قانون برنامه دوم توسعه به همين منظور و در دو بند تهيه شده طبق بود بند ب آن، مبادله موافقتنامه اجرايي طرح هاي عمراني جديد صرفا پس از طي مراحل زير، مجاز شمرده مي شد: - 1 انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي و اجتماعي; - 2 انجام مطالعه و طراحي اجرايي; - 3 انجام مطالعات مكان يابي طرح به منظور كاهش هزينه ها. اما از شروع سال 74 تا پايان برنامه همه ساله با عدم توجه كامل به مفاد تبصره 5 قانون برنامه دوم پروژه هاي عمراني جديدي آغاز شد. درآمدهاي بودجه عمومي دولت و در پي سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، لزوم قانونمند كردن اجراي طرح هاي عمراني بيش از پيش قوت گرفت. به همين منظور، در تدوين طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، يكبار ديگر، مقرر شد آن دسته از طرح هاي عمراني كه به هر دليل قبل از تكميل مرحله مطالعاتي و تهيه نقشه هاي تفصيلي و مطالعات فني، اقتصادي شروع و وارد مرحله اجرايي عمليات ساختماني شده اند، به طرح هاي مطالعاتي تبديل شوند و براي تكميل مطالعات طرح اعتبارات كافي پيش بيني و تامين شود و مازاد اعتبار اجرايي از طريق سازوكارهاي جابه جايي اعتبار يا تخصيص، براي تكميل عمليات اجرايي ساير پروژه ها مصرف شود. شمار قابل توجه پروژه هاي عمراني ناتمام و پيامد آن، يعني طولاني شدن بي رويه دوره اجراي طرح ها و پروژه ها، مسئولان را بر آن داشت كه در چارچوب برنامه سوم توسعه نسبت به بررسي مجدد طرح ها و پروژه ها، اقدام و تكليف پروژه ها را از نظر ادامه، تجديد ساختار يا توقف مشخص كنند. به اين منظور، فعاليت بررسي و ساماندهي طرح هاي سرمايه گذاري ملي تدوين و در قالب سازماندهي و گردش كار نظام برنامه ريزي در مرحله سوم در شهريور ماه 78 به تصويب هيات وزيران رسيد و براي اجرا به روساي شوراهاي برنامه ريزي ابلاغ شد. در شرح فعاليت بررسي و ساماندهي طرح هاي سرمايه گذاري ملي اصول كلي ساماندهي، نحوه طبقه بندي و اولويت بندي طرح هاي عمراني مشخص شده است. اولويت بندي طرح هاي عمراني به شرح زير تدوين شده است: اولويت اول شامل _ طرح هايي كه اجراي آن ها براي تامين هدف هاي بخشي جنبه راهبردي دارد. اين طرح ها با توجه به ميزان پيشرفت فيزيكي رتبه بندي مي شوند. اولويت دوم شامل _ طرح هايي كه ادامه اجراي آن ها فقط پس از تغيير ساختار و كاربرد (نظير تغيير مقياس، تغيير مكان، تغيير مجري، واگذاري به بخش غير دولتي، استاني شدن و... ) توجيه پذير است. اولويت سوم شامل _ طرح هايي كه بايد متوقف شوند يا ادامه آن ها به بعد از دوره برنامه موكول شود. در ادامه فعاليت بررسي و ساماندهي طرح هاي سرمايه گذاري ملي به، منظور تبيين مراحل كار و شيوه بررسي و ساماندهي طرح ها، دستورالعمل ساماندهي طرح هاي عمراني در برنامه سوم توسعه همراه با فرم هاي جمع آوري و جمع بندي اطلاعات تهيه و به بخشنامه فوق الذكر ضميمه در شد اين قسمت از كار، سه مرحله براي انجام ساماندهي طرح ها پيش بيني شد: بررسي 1 مقدماتي طرح هاي عمراني توسط دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي و تكميل فرم هاي مربوط; اولويت بندي 2 طرح ها با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي و دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي; بررسي 3 نهايي و جمع بندي در شوراهاي تلفيق امور ( اجتماعي، توليدي، فرهنگي و زيربنايي ) مطرح مي شود و اين شوراها ضمن اعمال هماهنگي هاي بين بخشي، با توجه به سقف اعتبار هر يك از فصول در برنامه سوم توسعه و اولويت تعيين شده براي هر طرح فهرست نهايي طرح هاي عمراني برنامه سوم را تصويب مي كند. فهرست نهايي براي اطلاع شوراهاي برنامه ريزي بخشي و شوراي تلفيق برنامه ارسال مي شود. از نتايج ساماندهي متناسب طرح ها، با كميت و كيفيت فعاليت هر بخش در تنظيم بودجه سال 79 آن بخش استفاده شد. در ادامه تلاش براي سروسامان دادن به وضعيت طرح هاي عمراني در قالب ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه انجام تكاليفي بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاه هاي اجرايي گذاشته شد. عملكرد اولويت بندي طرح هاي عمراني در لايحه بودجه 81 در آغاز سال 80 معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با در پيش گرفتن يك روش كار جديد، ادامه فعاليت هاي انجام شده را آغاز كرد تا شايد در تدوين بودجه سال 81 از نتايج اين فعاليت بتوان بهره مند شد. در اين مرحله معيارهاي اولويت بندي با توجه به ماهيت آن به دو دسته تقسيم بندي شد: - 1 معيارهاي كيفي قابل تبديل به كميت كه شامل توجيهات فني، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و زيست محيطي طرح يا پروژه و توجه به اهداف برنامه سوم توسعه مي شد. - 2 معيارهاي كمي كه با توجه به پيشرفت فيزيكي و زمان خاتمه طرح يا پروژه تعيين مي شد. پس از برگزاري جلساتي از سوي معاونت امور فني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با مشاوران معاونت هاي بخشي اين سازمان و تعيين روش كار، مجددا فرم هايي تهيه و به دفاتر بخشي اين سازمان ارسال شد. قرار شد كه بر اساس روش جديد، بار ديگر فرم هاي مربوط تكميل و با استفاده از نرم افزاري كه به منظور انجام اولويت بندي طرح هاي عمراني تهيه شده بود، بررسي و كنترل نهايي شوند. پس از جمع آوري اين فرم ها و پردازش اطلاعات، نتايج اولويت بندي طرح ها نهايي شد و فهرست اولويت بندي شده طرح هاي عمراني ملي بر حسب فصول و برنامه در اختيار دفاتر بخشي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار گرفت، تا در تهيه و تدوين قانون بودجه سال 81 ملاك عمل طرح هاي عمراني قرار گيرد. تلاش بر آن است كه اعتبار مورد نياز طرح ها و پروژه هاي با اولويت بالا به طور كامل در بودجه سال 81 ديده شود; اعتبار مورد نياز طرح ها و پروژه هايي كه در اولويت متوسط قرار گرفته اند، با تجديد نظر در حجم عمليات، پيشنهاد شود و اعتبار طرح ها و پروژه هاي با اولويت پايين، پس از كسر اعتبارات اختصاص يافته به طرح ها و پروژه هاي با اولويت بالا و متوسط تامين و پيشنهاد شود. فعاليت ديگري كه در سال 80 در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور اجراي ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه انجام شد تشكيل كميسيون ماده 61 قانون برنامه سوم بود كه وظيفه آن اظهارنظر در مورد پذيرش طرح هاي اجرايي جديد و تغيير مشخصات طرح هاي در دست اجرا بود (از جمله طرح هاي با اولويت متوسط و پايين ). نتايج اولويت بندي طرح هاي عمراني در يك نگاه طولاني شدن زمان انجام پروژه هاي عمراني، تعدد طرح هاي نيمه تمام، راكد ماندن سرمايه گذاري هاي ملي، افزايش هزينه هاي پروژه ها به دليل تاخيرها، غير اقتصادي شدن طرح هاي اقتصادي، زيان عدم النفع و تاخير در بازگشت سرمايه، عدم شروع طرح هاي توسعه اي به دليل كمبود منابع و تاثير بر نرخ اشتغال در طرح هاي اشتغال زا، از جمله دلايلي است كه لزوم و انجام طرح اولويت بندي طرح ها را به استناد بند د ماده 61 قانون برنامه سوم توجيه مي كند. در اين قسمت سعي بر آن است كه نتايج اولويت بندي طرح ها بر حسب تعداد پروژه در فصول مختلف، در بخش هاي امور زير بنايي، توليدي، اجتماعي و فرهنگي در سه گروه اولويت بالا، متوسط و پايين با تعاريف و سياست هاي مالي و اجرايي صورت گيرد. طرح هاي با اولويت بالا: تخصيص بالاترين اعتبار ممكن در فصل مربوط; اعمال مديريت زمان براي بخش هاي باقيمانده; نظارت ويژه و پيگيري مستمر براي خاتمه يافتن طرح; متناسب كردن حجم عمليات در صورت لزوم; فعال كردن نظام تخصيص سالانه. طرح هاي با اولويت متوسط: كم كردن حجم عمليات تا حدي كه بتوان تا پايان برنامه پروژه ها را به پايان برد; تخصيص بهينه منابع; اعمال نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه; بررسي امكان انتقال طرح به طرح هاي استاني. طرح هاي با اولويت پايين: انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و...; تخصيص محدود در حد انجام و تكميل مطالعات; قطع هزينه هاي اجرايي تا زمان خاتمه مطالعات; متوقف كردن طرح هايي كه مطالعات توجيهي انجام شده نشان دهنده زيانبار بودن آن ها است. جمع بندي با اجراي صحيح و به موقع ماده 61 قانون برنامه سوم تحقق اهداف كوتاه مدت، كاهش درصد عقبماندگي از برنامه هاي زماني تعيين شده در قوانين بودجه سالانه، بهره وري بيش تر از سرمايه گذاري هاي دولت و ده ها اثر مثبت اقتصادي را مي توان انتظار داشت. بر اساس ماده 75 قانون برنامه سوم در سال هاي اول و دوم برنامه تعدادي از طرح ها و پروژه هاي عمراني ملي به مجموع طرح ها و پروژه هاي عمراني استاني پيوستند. از طرف ديگر، بر اساس قانون برنامه دوم و طرح ساماندهي اقتصادي نيز از شروع برخي پروژه هاي ديگر جلوگيري به عمل آمد. نتايج اين اقدامات به طور غير مستقيم در راستاي اهداف اولويت بندي طرح هاي عمراني قرار گرفته لكن است اقدام مستقيمي كه در سال 80 انجام گرفت يعني تشكيل كميسيون ماده 61 قانون برنامه سوم و نيز اولويت دادن به طرح هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره برداري رساندن آن ها، كه خود از نتايج اوليه اولويت بندي طرح ها به شمار مي آيد، مهم ترين اتفاق در زمينه ساماندهي طرح هاي عمراني است. در پايان با توجه به مفاد آيين نامه ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه پيشنهاد مي شود: در طول برنامه سوم توسعه هر سال موضوع اولويت بندي طرح ها به طور مستمر انجام گيرد، تا شاهد آثاري چون صرفه جويي در اعتبارات، هزينه كردن اعتبارات در طرح هاي نيمه تمام و تسريع در زمان خاتمه آن ها باشيم. تمامي توجه و تلاش بايد صرف اين موضوع شود كه در سال 81 به طرح ها و پروژه هايي كه از اولويت بالا برخوردار هستند و به نمونه هايي از آن نيز در گزارش اشاره شد 100 درصد اعتبار تخصيص داده شود تا اهداف اولويت بندي طرح ها تحقق پيدا كند.