Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53777S1

Date of Document: 2002-01-24

طي هفته آينده صورت مي گيرد: بررسي روند خصوصي سازي شركت هاي نفت دركميسيون انرژي مجلس اختلاف نظر مركز پژوهش هاي مجلس و وزارت نفت بر سر ميزان تعهدات ايجاد شده از طريق بيع متقابل، كميسيون انرژي مجلس را به داوري واداشت. به گزارش خبرنگار ما، در جلسه اخير كميسيون انرژي مجلس كه با حضور نمايندگان وزارت نفت و مركز پژوهش هاي مجلس تشكيل شد، دو طرف نسبت به سقف تعهدات دولت در قراردادهاي بيع متقابل نفتي اختلاف نظر داشتند. در اين جلسه مركز پژوهش هاي مجلس مدعي شد كه صنعت نفت حدود 106 ميليارد دلار از طريق قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ايجاد تعهد كرده است درحالي كه وزارت نفت ادعا مي كند تعهدات ايجاد شده تنها 39 ميليارد دلار است. يكي از اعضاي كميسيون انرژي در گفت وگو با خبرنگار ما، دراين خصوص، تصريح كرد: اختلاف عمده مركز پژوهش ها و وزارت نفت به قراردادهاي نفتي بيع متقابل برمي گردد اما مركز پژوهش ها در ساختار وزارت نفت نظرات و انتقادات جدي اي داشتند. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود آورده است: مجموعه تعهدات ارزي ناشي از اجراي قراردادهاي مصوبطي سال هاي 1380 1376 تا با احتساب قرارداد سيري A و E و نيازهاي ارزي اين دستگاه در خلال 3 سال باقي مانده از برنامه سوم /91 5جمعا ميليارد دلار برآورد مي شود. اين گزارش مي افزايد: مقايسه اين رقم با حجم كل صادرات نفت خام در طول برنامه 5 ساله سوم ( /59 1ميليارد دلار ) بيانگر عدم تناسب تعهدات ارزي حاصل از فعاليت هاي وزارت نفت و درآمدهاي ارزي اين دستگاه است كه اين امر مي تواند تعادل ارزي كشور را بعد از برنامه 5 ساله سوم به شدت به خطر اندازد. در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به بند (ب ) تبصره 22 قانون دوم توسعه كه ايجاد بدهي ها و تعهدات خارجي جديد را صرفا در چارچوب اجراي اين تبصره مجاز مي داند، تصريح شده، براساس اطلاعات مركز آمار ايران، كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز كشور در سال 1378 /16 27معادل ميليارد دلار بوده است و لذا ميزان تعهدات پرداختي اقساط بعد از سال 1378 نبايد بيش /4 881از ميليارد دلار (طبق بند (ب ) 22 30 تبصره درصد كل درآمد هر سال ) باشد. اين در حالي است كه مبلغ اقساط تعهدات بيع متقابل و فاينانس مربوط به برنامه دوم در سه سال 1386 تا 1388 به ترتيب 764 605 و 39 ميليون دلار بيش از سقف مورد نظر قانونگذار است. گزارش خبرنگار ما همچنين حاكي است كميسيون انرژي مجلس هفته آينده به بررسي روند خصوصي سازي در شركت هاي وابسته به وزارت نفت خواهدپرداخت. مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود از عملكرد وزارت نفت، عمده ترين تفكر حاكم بر سياست هاي اجرايي را اصلاح ساختار بر مجوز خصوصي سازي و واگذاري فعاليت ها به بخش غيردولتي مي داند و مي افزايد: سياست هاي اصلاح ساختار نوعا موجب بزرگ تر شدن تشكيلات سازماني در بخش نفت و گاز شده است، درحالي كه اين امر با قانون برنامه سوم توسعه كه كوچك سازي بخش دولتي را هدف اصلي خود قرار داده مغايرت دارد. درگزارش مركز پژوهش ها آمده است: ايجاد قريب به 140 شركت بدنه صنعت نفت را بزرگ تر، هزينه هاي آن را بالاتر، تعداد مديران را بيشتر، تصميم گيري ها را مشكل تر و تنگناهاي اداري را قوي تر كرده است. اين گزارش در پايان تاكيد دارد كه خصوصي سازي در نفت تناسب چنداني با افزايش تعداد شركت ها، پست ها و شاغلان ندارد.