Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53774S2

Date of Document: 2002-01-24

مجلس سقف ارزي سال آينده كشور را/14 9 تعيين كرد ميليارد دلار تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه با تصويب يك لايحه اصلاحي فوريتي سقف ارزي سال آينده كشور را به چهارده ميليارد و نهصد ميليون دلار افزايش داد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، پيش از تصويب لايحه اصلاحي مذكور به نام لايحه اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره 2 قانون برنامه سوم توسعه رقم دوازده ميليارد و هشتصد ميليون دلار براي سقف ارزي سال آينده پيش بيني شده بودكه با تصويب نمايندگان مجلس اصلاح شد. براساس تبصره اي از ماده واحده اين لايحه يك فوريتي تعهدات سر رسيد شده سال 81 و سالهاي بعد مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش يافته با نرخ كمتر از گواهي سپرده ارزي در سالهاي گذشته كه پرداخت مابه التفاوت ريالي آن برعهده دولت مي باشد و در رديف هاي بودجه، اعتباري براي آن پيش بيني نشده باشد براساس آئين نامه اي در درجه اول از محل افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي و درصورت عدم تكافو از محل پنجاه درصد حساب ذخيره ارزي كه به منظور جلوگيري از نوسانات بودجه پيش بيني شده است تامين و پرداخت خواهد شد. لايحه اصلاح سقف ارزي سال 1381 در جدول شماره ( ) 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جلسه نوزدهم آذرماه هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده بود و سپس تقديم مجلس شد. در نشست علني ديروز موادي ديگر از لايحه اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم كه از شوراي نگهبان برگشت داده شده بود مورد بررسي قرار گرفت و اصلاحاتي براي تامين نظر شوراي نگهبان اعمال شد و به تصويب رسيد. براساس يكي از اصلاحيه ها، درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتقاعي اعم از ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور و درآمد حاصل از فعاليت هاي ورزشي موسسات و باشگاههاي ورزشي كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند از پرداخت ماليات معاف است. ماده 138 قانون ماليات هاي مستقيم نيز بدين شرح اصلاح شد: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد ماليات متعلق موضوع ماده ( ) 105 قانون مذكور معاف خواهد بود مشروط بر آن كه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. براساس اين اصلاحيه درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرحهاي ياد شده در هرسال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمترباشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت چهارسال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقيمانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود.