Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53772S2

Date of Document: 2002-01-24

ضرورت تشكيل خانه انصاف و شوراي داوري -بخش پاياني موسسات شبه قضايي در بسياري از كشورها به موازات سازمان قضايي رسمي، موسساتي تشكيل گرديده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معني خاص نمود، عملا حل اختلافات في مابين اشخاص را در محدوده صلاحيت خود برعهده دارند. آمار نشان مي دهد كه اين گونه تشكيلات شبه قضايي در اغلب موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضايي به اختلافات پايان مي دهند. نمونه هاي اين نوع موسسات، هم در نظام حقوقي Law Common و هم در سيستم رومي - ژرمني ملاحظه در مي شود كشور انگلستان موسسات شبه قضايي كه بعضا به آنها دادگاه نيز گفته مي شود همه ساله به بيش از يك ميليون دعاوي ناشي از امور اداري و مشكلات ديگر ناشي از اجراي بعضي از قوانين رسيدگي مي كنند. وسعت موضوعاتي كه در محدوده صلاحيت اين موسسات قرار دارند نشان از كارآمدي اين سيستم دارد. همه كساني كه به قضاوت در اين موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نيستند. حتي در مواردي از وكلاي شاغل دادگستري نيز براي قضاوت دعوت به عمل مي آيد و نوعي نظارت بر كار اين موسسات توسطنظام رسمي قضائي اعمال مي شود. حل اختلافات در اين مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالي قضائي كه رسيدگي در آن اغلب پرهزينه و تابع تشريفات است بي نياز مي سازد. اگرچه دادگاه عالي قضائي واجد صلاحيت عام در رسيدگي به كليه دعاوي مي باشد ليكن رويه قضائي دال بر عدم قبول دعاوي از سوي دادگاه عالي به نفع موسسات شبه قضائي مي باشد. اهميت دادن به موسسات شبه قضائي (دادگاههاي تالي )كه عموما اختلافات ناچيز راه حل وفصل مي نمايد اين نتيجه بسيار مطلوب را دارد كه دادگاههاي واقعي (دادگاههاي عالي ) را از رسيدگي به اختلافات ناچيز معاف و در نتيجه اين گونه دادگاهها فرصت مداقه و تعمق در مسايل قضائي پراهميت را پيدا مي كنند تا جايي كه در انگلستان دادگاههاي عالي از طريق ايجاد رويه قضائي در حقيقت به قانونگذاري حقوق مي پردازند و بسياري از مقررات لازم الاجرا ريشه در رويه قضائي دارد. در كشور ايتاليا در كنار دادگاههاي بخش، شهرستان و ديوان عالي كشور تعداد قابل ملاحظه اي مرجع سازش وجود دارد كه با توجه به كثرت اين مراجع (قريب به ده برابر دادگاههاي بخش ) جايگاه قابل ملاحظه اي در پايان دادن به دعاوي كم اهميت به خود اختصاص داده اند. خانه انصاف و شوراي داوري در ايران در كشور ما به دليل وسعت سرزمين، فواصل طولاني بين شهرها، كثرت و پراكندگي و صعوبت دسترسي بسياري از روستاها به شهرهاي كشور به ويژه در بعضي فصول سال، لزوم اهميت دادن به موسسات شبه قضائي را آشكار مي سازد. البته روشهاي غيرقضائي پايان دادن به اختلافات قدمت فراواني در جهان و كشور ما دارد. پيش از آنكه قانون مدون و دادگاهها تشكيل شود اجتماعات انساني اختلافات خود را ازطريق سازش و داوري و بر مبناي عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل مي كردند. ليكن به هنگام تشكيل دادگاهها در پايتخت و شهرهاي كشور اين واقعيت ناديده گرفته شد كه به علت پراكندگي شهرها و روستاها ايجاد دادگاهها در همه روستاها و شهرهاي كوچك امري غيرممكن است و يا لااقل بسيار پرهزينه و شديدا دشوار خواهد بود. نتيجه اينكه روستائيان و ساكنان شهرهاي كوچك همواره از دسترسي به عدالت، آن گونه كه مورد انتظار است، محروم ماندند. در شهرهاي بزرگ نيز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسيدگي توام با دقت كامل را در بسياري موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتيجه باز هم نارضايتي از دادگاهها روز به روز وسعت بيشتري يافت. روش كدخدامنشي و پايان دادن به اختلافات توسط معمرين و افراد مورد وثوق مردم محل، از قديمي ترين و در اغلب موارد از بهترين روش هاي حل و فصل دعاوي مي باشد. در اين روش بدون اينكه هزينه اي تحميل شود، اشخاصي كه نسبت به طرفين دعوي شناخت دارند در باب مساله اي كه چندان پيچيده نيست و اغلب پيشينه و رويه اي نيز در آن مورد وجود دارد، اظهار نظر تمكين مي كنند و پذيرش راي و نظر اين گونه شبه قضات نيز در اغلب موارد به راحتي به دست مي آيد. به نظر مي رسد كه سازمان دادن به روشهاي غيررسمي حل اختلافات از طريق كمك و نظارت بر عمل تاسيسات شبه قضائي روش مطلوبي براي پايان بخشيدن به دعاوي به ويژه اختلافات كم اهميت و ايجاد وقت و فرصت براي دادگاههاي رسمي جهت پرداخت به دعاوي مهم مي باشد. در كشور ماعلاوه بر رفع اختلافات از طريق ريش سفيدان يا كدخدامنشي كه امري غيرسازمان يافته بوده است پيشينه اي نيز در امر رفع اختلافات از طريق مراجع رسمي غيرقضائي وجود دارد. قانون تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 هجري شمسي اجازه مي داد كه وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها، تاسيسي به نام شوراي داوري ايجاد نمايد. در فروردين سال 1344 نيز قانون تشكيل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها، از طريق شورائي، به تصويب رسيده بود. ويژگي اين دو تاسيس در درجه اول قانوني بودن و نظارت نظام قضائي رسمي بر تشكيل و عملكرد آنها و در درجه دوم پايان دادن به بسياري از دعاوي بود كه پيش از تصويب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستري مطرح مي گرديد. اگرچه آماري ازعملكرد خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري در دسترس نمي باشد ليكن پرواضح است كه قطعيت يافتن برخي دعاوي در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستائيان و شهرنشينان به محاكم رسمي دادگستري علاوه بر كاستن از هزينه هاي قضائي، جلوگيري از اتلاف وقت مردم وهزينه، فرصت كافي در اختيار قضات دادگستري براي پرداختن به دعاوي حقوقي و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد ودر نتيجه سرعت عمل توام با دقت، رفته رفته رضايت مردم از محاكم را همراه خواهد داشت. خوشبختانه ابزار قانوني رفع برخي از اختلافات مردم، خارج از محاكم دادگستري توسط مقنن فراهم گرديده است، زيرا در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شوراهاي حل اختلاف پيش بيني شده است. تهيه آيين نامه مربوطه به وزارت دادگستري و تصويب آيين نامه مزبور به هيات وزيران و تاييد آن به رياست قوه قضائيه واگذار شده است. اميد اينكه همكاري دولت و رياست قوه قضائيه هر چه زودتر اجراي ماده 189 را كه سرآغاز تحولي در قوه قضائيه و در جهت كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي مي باشد ميسرسازد. دكتر مهدي شهلا وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه