Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53769S4

Date of Document: 2002-01-24

يادداشت قانون بازار سرمايه وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته در همايش مديران كل امور اقتصادي و دارايي، يكي از برنامه هاي اين وزارتخانه را تهيه پيش نويس (قانون بازار سرمايه ) برشمرد و از مديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي و كارشناسان اقتصادي خواست تا (درجهت تكميل و تكامل اين قانون نظرات اصلاحي خود را ارائه كنند ). (بازار سرمايه ) بخشي از (بازار مالي ) كشور است كه وظيفه تامين مالي براي سرمايه گذاري و مصرف افراد و بنگاه هاي اقتصادي را به شيوه مستقيم يا از طريق مبادله اوراق بهادار انجام مي دهد. اين بازار درحال حاضر در كشور ما در قالب (سازمان بورس اوراق بهادار تهران ) و (شركت هاي سرمايه گذاري ) كه به عنوان واسطه در عرضه سهام نقش دارند عمل مي كند. اين بازار اگر كارآ و پويا باشد مي تواند فعاليت هاي توليدي و مولد را در كشور گسترش دهد و به طور مستقيم زمينه رشد ساير بازارهاي اقتصادي ازجمله بازار كالا و خدمات و بازار كار را فراهم كند. بازار سرمايه مانند يك قلب تپنده كه خون را در اعضاء و جوارح پخش مي كند مي تواند نقش توزيع سرمايه را در فعاليت هاي اقتصادي ايفا كند و بنابراين اگر ناتوان و نارسا باشد فعاليت هاي اقتصادي در جامعه را با مشكل مواجه مي سازد. واقعيت اين است كه بورس اوراق بهادار تهران به عنوان ركن اصلي بازار سرمايه در ايران با بيش از 30 سال سابقه هنوز نقش و جايگاه مناسبي را در اقتصاد كشور بدست نياورده است. از طرفي شكل نگرفتن بازار سرمايه به طوركامل و يا در مواردي ناشناخته بودن اركان آن باعث شده است كه پس اندازهاي مردم صرف سرمايه گذاري نشود زيرا بنا به دلايل فوق در طول زمان نوعي بي اعتمادي به اين بازار وجود داشته است و در نتيجه خانوارها معمولا ترجيح داده اند دارايي هاي خود را به طلا، زيورآلات، فرش و غيره تبديل كنند. اين حالت وضعيتي را به وجود آورده است كه از آن به (انحراف پس انداز ) ياد مي كنند. انحراف پس انداز يعني وضعيتي كه پس اندازهاي خانوارها وارد سرمايه گذاري نشود و چون سرمايه گذاري از محل پس انداز خانوارها به سهولت انجام نمي شود آن مقدار سرمايه گذاري بسيار كم انجام شده نيز متاثر از اين روند به سمت فعاليت هاي مولد و توليدي نمي رود يعني (انحراف پس اندازها ) به دنبال خود (انحراف سرمايه گذاري ) را نيز به وجود مي آورد. شايد وزارت امور اقتصادي و دارايي با تهيه پيش نويس (قانون بازار سرمايه ) قصد دارد كه با ناكارآيي و ضعف بازار سرمايه در ايران مقابله كند اما در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا مشكلات بازار سرمايه ايران با تدوين و تصويب قانون حل؟ مي شود براي بررسي اين سوال بايد ابتدا اين سوال طرح شود كه آيا مشكلات بازار سرمايه ايران ريشه در ضعف ساختار تشكيلاتي عوامل موثر در اين بازار دارد يا به كمبود و شفاف نبودن قوانين مربوط مي شود يا از مشكلات ساختاري اقتصاد كشور متاثر؟ است اين بحث را در شماره آينده نيز ادامه خواهيم داد.