Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53762S5

Date of Document: 2002-01-23

در آشفته بازار آموزش شهريه كلاس هاي كنكور به ميليون 9سقف تومان رسيد متقاضيان استفاده از آموزشگاه هاي تدريس خصوصي و كلاس هاي كنكور بايد به طور ميانگين از 450 تا يك ميليون و 500 هزار تومان شهريه بپردازند. اين درحالي است كه معلم هاي فعال در اين بازار براي هر ساعت كلاس تك نفره از 8 هزار تومان تا 45 هزار تومان دريافت مي كنند. به گزارش خبرنگار ما، تعداد اين نوع آموزشگاه ها درسراسر كشور هر روز درحال افزايش است به نحوي كه آگهي هاي تدريس خصوصي و تضمين قبولي در كنكور حجم وسيعي از صفحه هاي آگهي روزنامه هاي كثيرالانتشار را تشكيل داده است. ديگر تمام كساني كه روزانه حداقلي از وقت خودرا صرف مطالعه روزنامه مي كنند و يا براي رفع نيازي، مشتري صفحات نيازمندي ها هستند، با حضور هميشگي اين آگهي ها آشنا هستند. به اعتقاد بسياري از دست اندركاران اين مراكز، بيش از نيمي از دانش آموزان و شركت كنندگان كنكور در اين آموزشگاه ها ثبت نام مي كنند كه 75 درصد متقاضيان اين مراكز نيز به ترتيب در تهران و شهرهاي بزرگ ديگر ساكن هستند. برخي از دانش آموزان نيز خبر از مراكزي مي دهند كه با اتكا به شعارهايي نظير ورود 100 درصد به دانشگاه و يا تضمين قبولي در كنكور براي يك دوره تدريس خصوصي - تضميني چيزي حدود 8 يا 9 ميليون تومان از هر متقاضي دريافت مي كنند. به نظر مي رسد اين آمار با سرعت زيادي افزايش يابد، چون استفاده از اين كلاس ها در جامعه به يك ارزش تبديل شده است به نحوي كه حتي خانواده هاي كم درآمد نيز به هرصورت و تحت هر شرايطي خواهان استفاده از اين كلاس ها هستند. چنين امري باتوجه به اين كه سالانه چند صدهزار نفر به متقاضيان شركت در كنكور اضافه مي شود و حجم فارغ التحصيلان از دبيرستان هاي كشور نيز دائم درحال افزايش است، بديهي به نظر مي رسد. بسياري از كارشناسان اقتصادي دليل اصلي وجود اين بنگاه هاي تجاري - تحصيلي را تغيير در الگوهاي رفاهي و رفتاري جامعه مي دانند و معتقدند كه وضعيت منفي اقتصادي بايد سبب ساز كاهش خواسته هاي رفاهي جامعه باشد. اما عملا شاهديم كه بسياري از افراد كشور با تغيير در سبد مصرفي و جايگزين كردن نيازهاي اقتصادي شان سعي در استفاده از بسياري كالاهاي جديد رفاهي دارند اما آيا تحصيل و يا به عبارتي استفاده از مزاياي بنگاه هاي تجاري - تحصيلي - كه بسياري از صاحبنظران به وجود مزيت در خدمات اين كلاس ها شك دارند - جزء كالاهاي رفاهي است و يا در سبد مصرفي يك خانواده جايي در كنار مسكن، خوراك و محصولاتي از اين قبيل؟ دارد يك كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش مي گويد: تحصيل يك ضرورت است و دراستفاده از بسياري كالاها اولويت دارد. منتهي بايد اين گونه تفسير كرد كه ارائه خدمت بنگاه هاي تحصيلي هيچ ماهيت رفاهي واقعي ندارد و در سبد مصرفي خانوار نبايد به عنوان كالايي ضروري شناخته شود. وجود اين بنگاه ها سبب شده كه بسياري از خانواده ها در سبد مصرفي خود تغييراتي به وجود آورند و يا به عبارتي دراستفاده از بسياري كالاهاي ضروري صرفه جويي كنند. از اين رو فشار اقتصادي مضاعفي بر آنها وارد شده است. شعارهاي گوناگون اين بنگاه ها جايي براي سخن كارشناسان باقي نگذاشته است. تابلوها و آگهي هايي كه با خطوط رنگي مدعي داشتن كليد دروازه دانشگاه هاي كشور شده اند كافي است تا جوانان جمع شده در پشت سايه سنگين كنكور به راحتي جذب آنان شوند. براي كشوري نظير ايران كه عده اي به راحتي از داشتن كروكي عبور از مسير ناهموار دانشگاه سخن مي گويند، دور از ذهن نخواهد بود و شايد دور نباشد روزي كه بانك هاي كشور براي ياري افرادي كه در ماراتن نفس گير استفاده از خدمات بنگاه هاي تحصيلي - تجاري عقب مانده اند، وام هاي مختلفي را به وجود آورند. چنان كه يكي از كاركنان اين بنگاه هاي تجاري از تدوين شرايط پرداخت وامي جديد خبر مي داد كه به زودي به متقاضيان تحصيلي در كلاس هاي مختلف كنكور پرداخت مي شود. از سوي ديگر جاي اين پرسش هميشه در بازار آشفته تحصيل باقي است كه مگر نظام آموزشي ايران از چه مشكلي رنج مي برد كه چنين بنگاه هايي دامنه فعاليتي به اين گستردگي ؟ يافته اند بسياري از كارشناسان آموزش و پرورش بيش از هر چيز از نقشي كه چنين مراكزي در دو قطبي كردن و ايجاد طبقه ضعيف و قوي اقتصادي مي توانند در جامعه ايفا كنند ابراز نگراني مي كنند. آنها مي گويند: اگر ضريب بودجه اي كه سالانه براي اين نهاد پرورشي و آموزشي در نظر گرفته مي شود افزايش يابد، به رفع چنين معضلاتي مي توان اميدوار بود و حتي درجهت رفع مشكلات ناشي از حقوق اندك معلمان گامي مثبت برداشت چون فعاليت بسياري از اين بنگاه هاي تحصيلي - تجاري مديون فضاي بيمارگونه اقتصاد كشور است و در بسياري از مواقع نيز به سبب وجود معضلات اقتصادي، اين مراكز توانسته اند معلمان مجرب كشور را به راحتي جذب كنند.