Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53756S1

Date of Document: 2002-01-23

ضرورت تشكيل خانه انصاف و شوراي داوري اشاره: افزايش روزافزون شمار پرونده ها و دعاوي در مراجع قضايي و مراجعه گسترده اشخاص به دادگاهها، بيش از آنكه نشانه كارآمدي نظام قضايي و دادرسي باشد، گواه روشني بر اين مدعاست كه امروزه بيشتر مردم ساده ترين و بهترين راه حل اختلافات خود با يكديگر را طرح دعوي و شكايت در مجتمع هاي قضايي و استفاده از قوه قهريه حكومت براي رسيدن به خواسته اشان مي دانند. پنداري كه در بسياري از موارد نتيجه مطلوب را به همراه ندارد. چرا كه با وجود انبوه مراجعان به دادگاهها - كه براي كوچكترين اختلافات مالي تا پيگيري بزرگترين جنايات متصوره نزد قاضي مي روند - فرصت رسيدگي دقيق و عادلانه به دعاوي به ميزان چشمگيري كاهش يافته و محاكم به جهت الزام قانوني مبني بر رسيدگي به تمام پرونده ها و شنيدن تمام دادخواهي ها از كوچك و بزرگ، ناگزير از صرف وقت براي تمام آنها حال هستند آنكه بسياري از دعاوي مطروحه در شعب دادگاهها با ميانجيگري و داوري اشخاص حقيقي و حقوقي غير قضايي با صرف كمترين وقت و هزينه و ضريب صحت و عدالت بالا، قابل حل مي باشند. دكتر مهدي شهلا وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه در نوشتاري كه در پنجمين شماره دوره جديد مجله كانون وكلاي دادگستري مركز به چاپ رسيده است، ضرورت ايجاد نهادهاي شبه قضايي را با تبيين كاركردها و نمونه هاي موفق آن در كشورهاي ديگر، يادآور شده و بستر قانوني آن را در كشورمان مهيا مي داند. تجربه ساليان گذشته، عدم كارائي نظام قضايي كشور را در حل وفصل صحيح و سريع همه اختلافات مردم به اثبات رسانيده است. تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين، كمبود كار قضايي و تجهيزات ضروري، عملا در بسياري موارد، جز نارضايتي ثمري نداشته است. حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و احيانا طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چندان رضايتي از نظام قضايي كشور ندارند. در سالهاي اخير توسعه سريع و بي قاعده زندگي شهري، افزايش قابل توجه جمعيت به ويژه در شهرهاي بزرگ و مشكلات مالي فراگير و گرايش عده اي به كسب درآمدهاي قابل توجه از طرق نامشروع و.. موجب تزايد اختلافات مردم و در نتيجه تشكيل هزاران پرونده حقوقي و كيفري در محاكم دادگستري شده است. دست اندركاران مديريت اجرايي و قضايي كشور چاره را در دستكاري قوانين و يا تغيير كامل آنها ديده اند. در اين زمينه كاستن از مراحل رسيدگي و يك مرحله اي كردن دادرسي مدتها در راس سياست قضايي كشور قرار گرفت، ليكن واقعيات علمي و تخصصي اجراي اين طرح را متوقف و اصل رسيدگي تجديدنظر مورد پذيرش مقنن قرار گرفت، ولي در اين زمينه هم تبديل ديوانعالي كشور به يك مرحله تجديدنظر ماهوي خالي از اشكال نبود و اثرات خود را به ويژه در كيفيت آراء وحدت رويه اي به خوبي نشان از تغييرات مهمي كه بانگيزه احتراز از تطويل دادرسي در امور كيفري به عمل آمد حذف دادسرا و تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بود. اجراي قانون مزبور، تجربه ناموفقي بود كه نه تنها در كاهش حجم پرونده هاي قضايي نقش موثري ايفاء نكرد، بلكه تمركز وظايف قاضي ايستاده و قاضي نشسته در شخص واحد ثمري جز بي دقتي و عدم تعميق در قضاياي مورد اختلاف نداشته است و لاجرم علي رغم تلاش بي وقفه قضات در زحمتكش، بسياري موارد، آراي صادره فاقد كيفيت حقوقي وقضايي مورد انتظار مي باشد. اگر چه تقويت واصلاح نظام قضايي كشور از طريق تربيت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه، دقت لازم در استخدام قضات همچنين تجهيزدادگاهها به مدرن ترين وسائل و ابزار، تامين مالي قضات شرافتمند دادگستري و صدالبته تاسيس مجدد دادسرااز امور اجتنابناپذيرو درخور اقدام فوري و موجب تحول در امر قضا و جلب رضايت مراجعين خواهد گرديد ليكن با توجه به جمعيت روبه تزايد كشور ووسعت مساحت و پراكندگي جغرافيايي اجتماعات انساني و دورافتادگي شهرها و بويژه روستاهاي كشور توجه به روشها و طرق ديگر رفع اختلافات ضروري مي نمايد. ايجاد و تقويت سازمانهاي شبه قضايي وهمچنين توجه بيشتر به روشهاي ديگر حل اختلافات كه بعضا در قوانين موضوعه نيز پيش بيني شده است مي تواند در اين زمينه بسيار كارساز باشد. اين روشها واجد ويژگي هاي برجسته و قابل توجهي مانند قابليت دسترسي آسان و سريع، رعايت حداقل تشريفات، بدون هزينه يا كم هزينه بودن و حصول به نتيجه سريع مي باشند. در ساير ممالك نيز اين روشها مورد توجه قرار گرفته وآمار قضايي مويد اين واقعيت است كه سازمانهاي شبه قضايي موجود در برخي از كشورها حل و فصل اكثريت قريب به اتفاق دعاوي را برعهده دارند و در نتيجه دادگاههاي دادگستري فرصت رسيدگي توام با دقت بيشتررا به بقيه دعاوي و جرائم مهم كه واجد اهميت اجتماعي ويا پيچيدگي حقوقي مي باشند بدست مي آورند. در اين راستا مي توان به سازش داوري، و همچنين موسسات شبه قضايي اشاره نمود. مبحث اول: سازش سازش از ديدگاه قضايي يكي از مراحل قبل از ورود دادرس (قاضي )در رسيدگي وصدور حكم مي باشد. دادگاه طرفين را به حصول يك توافق تشويق مي نمايد و در صورتي كه توافق حاصل بشودبا تنظيم گزارشي اصلاحي به اختلاف پايان مي بخشد. در آيين دادرسي مدني سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص يافته و نحوه اقدام طرفين و تكليف دادگاه براي نيل به سازش بيان شده بود. به موجب آيين دادرسي مدني سابق درخواست سازش به دادگاههاي بخش اختصاص داشت كه شفاهانيز قابل درخواست بود ليكن به موجب ماده 186 قانون حاضر در خواست سازش فقط از طريق كتبي ميسر است. در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 16 ماده و يك تبصره چگونگي درخواست سازش را پيش بيني نموده و برخي از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله، ميزان تمبر لازم براي الصاق به تعيين درخواست گرديده است. به موجب تبصره ماده 193 درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات، مطرح و مورد بررسي قرارخواهد گرفت. نكته قابل توجه اينكه اگر چه قانونگذارفقط را درخواست براي تقاضاي دعوت طرف اختلاف براي سازش، به كار برده است، ليكن از آنجا كه الصاق تمبر نيز ضروري و ميزان آن معادل تمبر دعاوي غير مالي مي باشد واز آنجا كه در حال حاضر براي شروع دادرسي فقط از فرم چاپي دادخواست استفاده مي شود، به راحتي مي توان لفظ دادخواست را در خصوص درخواست مذكور به كار گرفت. از نظر قانون آيين دادرسي مدني دو نوع سازش مورد توجه قرار گرفته است: الف -سازش در خلال دادرسي ب - درخواست از دادگاه به دعوت طرف اختلاف براي سازش (پيش از تقديم دادخواست ) الف - به موجب ماده 178 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امورمدني، طرفين مي توانند در كليه مراحل دادرسي به اختلافات خود از طريق سازش خاتمه دهند. حصول سازش مي توانددر خارج از دادگاه و يا در خلال دادرسي باشد. در صورتي كه سازش در خارج از دادگاه صورت گرفته و طرفين مراتبسازش را در دفتر اسناد رسمي به ثبت رسانيده باشند، دادگاه ختم موضوع را در پرونده قيد خواهد نمود. در صورتي كه سازش نامه غيررسمي باشد طرفين با حضور در دادگاه و اقرار به صحت مندرجات سازش نامه، ذيل صورت جلسه تنظيمي را امضاءمي نمايند. البته گاهي سازش با مساعي رئيس دادگاه و در جلسه دادرسي حاصل مي شود كه در اين صورت مراتب صورتمجلس و به اختلاف پايان داده مي شود. ب - مواد 186 به بعد قانون آيين دادرسي مدني به افراد اختيار داده است كه از دادگاه درخواست نمايند طرف دعواي آنها را براي سازش دعوت كند. اگر چه پيش بيني اين مواد به منظور پايان دادن به دعاوي، قبل از تقديم دادخواست و با نيت حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها صورت گرفته است، ليكن عملا استقبالي ازاين امربه عمل نمي آيد. دليل اين عدم استقبال نيز روشن است. سازش موقعي تحقق پيدا مي كند كه شخص يا اشخاصي نقش ميانجي را برعهده گرفته و نقطه نظرات طرفين را به همديگر نزديك و بالاخره صلح و سازش را برقرار كنند. در آنچه كه آيين دادرسي پيش بيني نموده اولابخشي از اوقات محاكم صرف رسيدگي به امور اداري مربوط به درخواست سازش خواهد گرديد كه خودتعارض با نيت كاستن از حجم مراجعات دادگاهها ثانيا دارد با توجه به عدم پيش بيني دخالت فعال قضات در امر سازش عملاسازش حاصل نخواهد شد و جز اطاله اوقات، ثمر ديگري نخواهد داشت. پيش بيني سازش به نحو فعلي عملاكاربردي نداردوتاثيري در پايان بخشيدن به دعاوي قبل از طرح در محاكم نخواهد داشت. در خاتمه تذكر اين موضوع ضروري است كه مقنن در مقام بيان سازش در خلال دادرسي (مبحث اول از فصل نهم قانون آيين دادرسي در امور مدني ) با، ذكر طرفين به اشخاص حقوقي مانند افراد انساني كه خواهان يا خوانده دعوي قرار مي گيرند اجازه سازش داده است در حالي كه در مبحث دوم از همان فصل درخواست سازش را با كاربرد مختص هركس افراد انساني دانسته است. به نظر نمي رسد كه محروم نمودن اشخاص حقوقي از تقديم درخواست سازش، توجيهي داشته باشد. مبحث دوم: داوري از ديدگاه قضايي ارجاع اختلاف به اظهار نظر ( حكميت ) يك يا چند نفر، خارج از كادر قضايي، داوري (Arbitrage) ناميده مي شود. همچنان كه مي توان قبل از هر اقدام قضايي، حل اختلافات را، به داوري ارجاع نمود مي توان پس از طرح دعوي در دادگاه نيز با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده است به جاي صدور راي، حل اختلاف را به يك يا چند داور سپرد. داوري امري متداول و معمول است كه كاربردي به مراتب بيشتر از سازش دارد. داوري به ويژه در حل اختلافات ناشي از قراردادهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. گرايش حقوقداناني كه به تنظيم قراردادها، به ويژه قراردادهاي تجاري مي پردازند اين است كه به منظور رفع سريع اختلافات احتمالي موادي را در متن قرارداد به داوري اختصاص دهند. داوري مزاياي زيادي از جمله رسيدگي سريع از طريق حذف تشريفات دارد كه به خصوص در امور تجاري حائز اهميت بسيار است. نكته پراهميت ديگر اينكه اگرچه داوري از رعايت تشريفات آيين دادرسي معاف مي باشد ليكن داوري نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد. بدين دليل طرفين قراردادهاي تجاري گرايش قابل توجهي به داوري از خود نشان مي دهند. داوري بين المللي: نگراني از عدم بي طرفي دادگاههاي كشور طرف قرارداد و همچنين اطاله دادرسي كه كمابيش از مختصات نظامهاي رسمي قضايي مي باشد پيش بيني داوري در قراردادهاي تجاري بين المللي را امري اجتنابناپذير ساخته است. در اين راستا سازمانهاي رسمي داوري به ويژه در ارتباط با حل و فصل اختلافات مرتبط با قراردادهاي خارجي ايجاد گرديده است كه برخي از آنها نقش قابل توجهي در رفع سريع اختلافات بازي مي كنند. حل اختلافات تجاري از طريق موسسات تخصصي امروز بيش از پيش مورد استقبال قرار زيرا مي گيرد سرعت عمل، كارآيي، محرمانه بودن، بي طرفي داوران، كم هزينه بودن و استفاده از حقوقدانان حرفه اي به عنوان داور، موجب شكل گيري رويه هاي مورد پسند و رضايتبخش مي گردد و حل سريع اختلافات تجاري نيز به سهم خود از عوامل تاثيرگذار در گسترش امور تجاري و در نتيجه شكوفايي اقتصادي كشورها خواهد بود. در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قريب به پنجاه ماده به امر داوري اختصاص يافته است. اين مواد ضمن صدور مجوز حل اختلافات از طريق داوري، نحوه پيش بيني آن در قراردادهاي تجاري و يا در قراردادهاي ويژه داوري را بيان كرده است. آنچه در داوري حائز اهميت است آزادي عمل طرفين در انتخاب داور و نحوه انجام داوري مي باشد. علي رغم اينكه داوري امري ناشي از اراده طرفين دعوي و در نتيجه مي بايستي تابع توافق طرفين قرارداد يا اختلاف باشد معذلك ماده 456 آيين دادرسي مدني همانند ماده 633 قانون سابق، اتباع ايراني طرفهاي قرارداد با اتباع خارجي را از تعهد به ارجاع امر حل اختلافات احتمالي به داوراني كه داراي تابعيت طرف قرارداد مي باشد مادام كه اختلاف توليد نشده منع كرده است. اگرچه ماده مارالذكر نگراني مقنن را از تضييع احتمالي حقوق ايرانيان توسط اتباع خارجي نشان مي دهد ليكن منع آمرانه ارجاع اختلافات به اتباع خارجي محل اشكال و ترديد دارد. به خصوص در داوري هاي موسسات بين المللي داوري، آراء، مبتني بر اصول حقوقي و نصفت و عرف پذيرفته شده بين المللي است. زيرا داوران بين المللي به ويژه آن دسته از داوراني كه در ليست موسسات بين المللي داوري قرار مي گيرند عموما نگران اشتهار خود مي باشند. امروزه احكام داوري بين المللي فراواني در دسترس مي باشد كه نمونه هاي ارزنده اي از لحاظ حقوقي و قضايي به شمار مي آيند كه مورد پذيرش و تاييد حقوقدانان و قضات كشورهاي مختلف جهان قرار مي گيرند و قضات كشورها در آراء خود، آنها را مدنظر قرار مي دهند. از مزاياي مهم داوري و شايد مهمترين مزيت داوري بر ساير روش هاي حل اختلافات اين است كه عليرغم عدم الزام به رعايت تشريفات و كم هزينه بودن و.. باز هم راي داوران نمي تواند مخالف قوانين موجد حق باشد و مرجع قضايي صالح نيز همواره در كنار داوران، بدون ورود در ماهيت دعوي و در نتيجه بدون صرف وقت بسيار در حقيقت مراقب حسن انجام داوري مي باشد. قانون آيين دادرسي مدني مواردي را كه مي توان دخالت دادگاه را خواستار شد بيان نموده است تا جايي كه حتي در موارد هفتگانه مذكور در ماده 489 به طرفين امكان داده مي شود كه بطلان راي داوران را از دادگاه تقاضا نمايند. موارد عنوان شده در حقيقت ضمانت اجرا و اطمينان خاطري است براي طرفين اختلاف. ادامه دارد