Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53753S3

Date of Document: 2002-01-23

يادداشت لغو انحصار قانون بودجه سالانه درحقيقت برنامه اقتصادي دولت است كه براي مدت يكسال تدوين مي شود و به مرحله اجرا درمي آيد. در قانون بودجه، هر سال بخشي از اهداف و راهكارهاي تعيين شده در قانون برنامه كه بايد در يكسال مالي اجرا شود به منصه عمل مي رسد. بارها در همين يادداشت ها تاكيدشده است كه قانون برنامه سوم توسعه چارچوب و اهداف مشخص و معيني دارد و براساس آنها، راهكارها و اولويت هايي را تعيين كرده است. اين راهكارها اگر به صورت يك مجموعه ديده نشوند و مهمتر از آن در قوانين بودجه سالانه عملياتي نشوند، اجراي مواد مختلف قانون برنامه سوم در مرحله عمل با مشكل مواجه خواهد شد و اگر به اين ارتباط توجه نشود ريشه ها و دلايل عدم توفيق در اجراي قانون برنامه مغفول مي ماند. به عنوان مثال تاكنون مقامات و مسوولان و كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بارها در مورد توقف يا روند كند واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي هشدار داده اند. در اين مورد بحث ها و اظهارنظرهاي مختلفي نيز شده است اما كمتر اين نكته مورد بحث قرار گرفته است كه خصوصي سازي وقتي موفق مي شود كه زمينه براي فعاليت بخش خصوصي فراهم باشد. مهمترين اقدام براي فراهم كردن اين زمينه، رفع موقعيت انحصاري بخش هاي دولتي و عمومي در اقتصاد كشور است، موضوعي كه در قانون برنامه سوم توسعه موردتوجه و تاكيد خاص قرار گرفته است. در قانون برنامه سوم، بلافاصله پس از بيان مقررات مربوط به واگذاري شركت هاي دولتي به مقررات مربوط به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي اشاره شده است. عبارات اين فصل از قانون برنامه بسيار گويا و روشن به است موجب ماده 35 اين قانون: دولت مكلف است انحصاراتي را كه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز و تخصيص منابع ايجاد شده اند طي مدت يكسال لغو كند. در ادامه همين ماده قانوني آمده است: دولت مكلف است ظرف مدت يك سال پس از تصويب برنامه سوم اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصارگرانه معمول نمايد. اما جهت گيري ضدانحصاري قانون برنامه سوم در مورد انحصار دخانيات شفافيت و صراحت بيشتري دارد. درحالي كه بر دولت تكليف شده است ظرف يكسال اقدامات قانوني را براي لغو انحصار معمول نمايد در مورد دخانيات دولت مكلف شده است طي مدت 6 ماه لوايح و مقررات موردنياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را با توجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذيصلاح ارائه كند. حكم اين ماده با اين عبارت تكميل شده است: انحصار دخانيات پس از تصويب لوايح و مقرارت مذكور، ملغي مي گردد. اما اكنون كه دولت لايحه بودجه سال 81 را تقديم مجلس كرده است براي سال 81 يعني پس از گذشت 2 سال از اجراي قانون برنامه هنوز انحصار دخانيات لغو نشده است و مقررات موردنياز در زمينه توليد، توزيع، واردات وصادرات دخانيات به تصويب نرسيده است و اين درحالي است كه در تبصره 19 لايحه بودجه سال 81 آمده است: قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور در مورد سيگار لازم الاجرا نبوده و با مجوز شركت دخانيات تامين كسري سيگار موردنياز در سال از 1381 طريق واردات مجاز است. وقتي با انحصار مقابله نشود بخش خصوصي نمي تواند فعاليت كند و وقتي بخش خصوصي نتواند فعاليت كند واگذاري شركت هاي دولتي با مشكل مواجه مي شود!