Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801102-53740S4

Date of Document: 2002-01-22

يادداشت شرايط حضور موثر بخش خصوصي در اقتصاد در شماره گذشته قرار شد به اين سوال پاسخ داده شود كه چرا بخش خصوصي از پيشنهادهاي مختلفي كه در قوانين و مقررات كشور براي واگذاري شركت هاي دولتي يا پروژه هاي عمراني يا اجاره واحدهاي توليدي دولتي شده است استقبال ؟ نمي كند براي پاسخ به اين سوال تاكنون بحث هاي مفصلي شده است كه جمع بندي و ماحصل آنها اين است كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران طوري است كه بخش خصوصي نمي تواند آينده فعاليت ها و سرمايه گذاري هايش را پيش بيني كند و همين حالت بلاتكليفي و غيرقابل پيش بيني بودن باعث شده است كه در بخش خصوصي اعتماد و اطمينان كافي براي سرمايه گذاري به وجود نيايد زيرا ماهيت سرمايه گذاري در توليد طوري است كه بازتاب و نتايج آن در ميان مدت و درازمدت روشن مي شود و بنابراين در مراحل اوليه بايد نوعي اعتماد و اطمينان از كنش ها و واكنش هاي موجود در عرصه اقتصاد وجود داشته باشد كه به دلايل مختلف وجود ندارد. اين اطمينان با حذف انحصارات دولتي و ايجاد شرايط رقابتي در بازار به وجود مي آيد. پيش فرض هاي برقراري شرايط رقابتي در بازار اين است كه امتيازات گروه هاي برخوردار حذف شود، با انحصار دولتي مقابله شود و در عين حال مقررات و ضوابطي براي پيشگيري از بروز انحصار توسط بخش هاي دولتي و عمومي تدوين شود. همچنين حمايت دولت از واحدهاي توليدي بزرگ كاهش يابد و در مقابل از واحدهاي توليدي كوچك حمايت بيشتري بشود زيرا واحدهاي بزرگ به دليل برخورداري از حجم بالاي سرمايه مي توانند بخش هاي مختلف تحقيق و توسعه، بازرگاني و بازاريابي و خدمات مالي و اداري موردنيازشان را به طور اختصاصي براي خودشان تاسيس كنند درصورتي كه واحدهاي كوچك به دليل مشكلات مالي چنين توان و امكاني را ندارند و دقيقا در همين زمينه محتاج به حمايت هاي عمومي هستند. اي ن حماي ت ه ا از واحدهاي تولي دي كوچ ك در كشورهاي جنوب شرقي آسيا باعث شده است كه سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري، توليد، اشتغال و صادرات اين كش ورها توسط شركت ها و واح دهاي توليدي كوچك تام ين ش ود. علاوه بر الزامات فوق رفع ابهام از قوانين و مقررات و همچنين وظايف نهادها و سازمان هاي رسم ي به وي ژه در مواردي كه به ط ور مست قيم به فعاليت هاي توليدي كشور مربوط مي شود مي تواند نقش بسزايي در ايجاد اطم ينان و اع تماد براي سرمايه گذاري بخ ش خصوصي داشته باشد. همان طور كه ملاحظه مي شود كاهش تصدي دولت و افزايش نقش و حض ور بخش خصوصي نبايد فقط به صورت شكلي و ص وري درقالب نقل و انتقال مالكي ت يا حتي تصويب يك سري ق وانين و مقررات ديده شود بلكه مجموعه اي از اقدامات كه درمواردي نيز به عرصه هاي سياسي و اجتماعي مربوط مي شود براي موفقيت در كاه ش تصدي گري دولتي موردنياز است كه اگر به آنها توجه نشود همچنان شاهد ادامه وضعيت موجود خواهيم بود.