Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801102-53740S2

Date of Document: 2002-01-22

عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت: رانت خواري نتيجه انحصاري شدن امتيازهاست ديوان سالاري رشد آقازاده ها را به همراه داشته و اين درحالي است كه بوق و كرنا كردن در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي، ما را از هدف اصلي مان دور مي سازد. دكتر موسي غني نژاد عضو، هيات علمي دانشگاه صنعت نفت، درگفت وگو با ايسنا با بيان مطلب فوق درخصوص تاريخچه ايجاد رانت خواري و آقازادگي در كشور گفت: رانت و رانت خواري از آن زماني كه اقتصاد ما به طرف كنترل هاي دولتي، سيستم يارانه اي، دو نرخي شدن ارزها، چند نرخي شدن قيمت ها و انحصاري شدن امتيازها رفت، پديد آمدند. وي افزود -: سوءاستفاده از منافع عمومي جامعه و دولت نياز به پيگيري و برخورد قانوني دارد، اما رانت هاي اقتصاد بخش عمده مفاسد را به خود اختصاص داده كه متاسفانه از لحاظ حقوقي خلاف نبوده و قابل تعقيب نيست. اين استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اين كه بايد باتمام اشكال فساد اقتصادي برخورد شود اظهارداشت: رانت ها و مفاسد اقتصادي وابسته به نظام اداري و ديوان سالاري مي باشد كه بر تمام زواياي اقتصاد ما سايه افكنده و راه گريز از آن، تبديل اقتصاد انحصاري و دولتي به يك اقتصاد غيردولتي و رقابتي است. غني نژاد خاطرنشان كرد: مهمترين رانت هاي نظام اقتصادي ما هم اكنون در نظام بانكي، پايين بودن نظارت بازرگاني، ورود كالاهاي ممنوع، صدور مجوزهاي انحصاري صادرات و دادن مجوزهاي توليدي و موافقت هاي اصولي است كه در سيستم اداري ما به سختي با آنها موافقت مي شود. وي اثرات منفي رانت خواري و مفاسد اقتصادي را اتلاف منابع، خروج منابع از توليد، هدايت آنها به سمت دلالي و خارج كردن سرمايه از كشور دانست و گفت: از لحاظ اجتماعي و رواني نيز وقتي جوانان در اجتماع افرادي را مي بينندكه بدون انجام فعاليت و از طريق درآمدهاي نامشروع، سرمايه هنگفتي را به جيب مي زنند براي خود همانندسازي خواهند كرد با اين ترتيب شان و منزلت كار كردن و زحمت كشيدن از بين رفته كه اين خود ضربه بزرگي به فرهنگ، توليد و اقتصاد جامعه وارد مي كند. غني نژاد در ادامه با اشاره به اين كه آشنايي برخي افراد با نسبسالاري دولتي موجب سوءاستفاده از منابع عمومي شده، ابراز داشت: نقش دولت در اقتصاد و جامعه صفر نبوده و بايد بخشي از كالاها را كه توليد آن از توان بخش غيردولتي خارج بوده، دولت توليد نمايد. اما گسترده شدن هرچه بيشتر اين نقش، امكان بروز فساد و زمينه هاي آن را نيز افزايش خواهد داد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي با انتقاد از روند مبارزه با مفاسد اقتصادي و آقازاده ها، آن را روند جدي و مثبت ندانست و تاكيد كرد: به سراغ چند نفر رفتن و سروصدا به راه انداختن چندان مشكل نيست اما لغو امتيازها، انحصارات دولتي، كوتاه كردن دست ديوان سالارها از زندگي مردم و نظام بانكي، افزايش و مسووليت پذير كردن عاملان اقتصادي كار بسيار مشكلي است. وي در پايان درخصوص موانع رشد و توسعه در ايران گفت: در دست گرفتن 85 درصد امكانات توسط دولت و سلب ابتكار عمل مردم، وجود نهادها و قوانين دست و پاگير، قوانين كار و تامين اجتماعي و بانكي به همراه مجوزها، از موانع اساسي توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه است.