Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53732S6

Date of Document: 2002-01-21

ديدگاه تركيه; پله اول عبدالله يونس آرا افتتاح طرح صادرات گاز ايران به تركيه اگر نه مهمترين، قطعا يكي از عمده ترين موفقيت هاي بخش نفت و مجموعه اقتصاد ملي در سال جاري است. آغاز رسمي صادرات گاز ايران به بازار تركيه داراي ابعاد مختلف و قابل ملاحظه اي است كه برخي از مهمترين آنها به طور مختصر مورد تامل قرار مي گيرند. شايد بتوان عمده ترين ويژگي اين رويداد را تحقق اراده ورود ايران به جرگه صادركنندگان گاز در بازار جهاني دانست. جمهوري اسلامي ايران به رغم برخورداري از 16 درصد از ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان و مقام دوم از اين نظر، تا پيش از اين عملا هيچ سهمي از بازار جهاني صادرات گاز كه حجم آن در سال 2000 ميلادي /526 27به ميليارد مترمكعب رسيد نداشت. در واقع ايران و عربستان سعودي تنها كشورهايي هستند كه در ميان 7 دارنده عمده ترين ذخاير اثبات شده گاز دنيا در سال 2000 عملا هيچ سهمي از صادرات جهاني گاز نداشته اند كه البته براي عربستان، با توجه به راهبرد توسعه بخش گاز اين كشور كه عمدتا بر مبناي تزريق گاز به ميادين نفتي و نيز توسعه واحدهاي پتروشيمي طراحي شده، اين امر قابل توجيه است. از اين نظر تركيه اولين مجراي راهيابي ايران به جمع صادركنندگان گاز در سطح جهاني محسوب مي شود. خصيصه عمده ديگر اين رويداد، ويژگي هاي خاص بازار گاز تركيه است. ورود تركيه به مجموعه كشورهاي مصرف كننده گاز در اوايل دهه 80 صورت گرفت و با رشدي سريع رقم مصرف گاز در اين كشور /0 4از ميليارد مترمكعب در سال 86 /3 4به در سال 90 /6 8در 95 12 سال در سال 99 /14 1و ميليارد مترمكعب در سال 2000 رسيد. با اين وجود از نظر توليد، حجم بسيار ناچيزي -/0 7معادل درصد - از مصرف گاز طبيعي تركيه از ميدان 14 گازي اين كشور توليد مي شود. ( آركو ) (تي پي آ ا ) و ( شل ) عمده ترين شركت هاي توليدكننده گاز تركيه هستند و ميدان گازي (مرمره شمالي )كه در ماه مه 1997 به بهره برداري رسيد بزرگترين ميدان گاز غيرهمراه تركيه است. ميدان مزبور در بخش فراساحل درياي مرمره قرار دارد. در اواخر سال 2000 مقاديري گاز در حوزه ( ترانس ) كشف شد كه براساس اطلاعات منتشره در اين خصوص حوزه مزبور از توان بالقوه توليد 100 ميليارد فوت مكعب گاز در سال برخوردار است. ضمن اين كه شركت (تي پي آ ا ) نيز در جولاي سال 2001 اعلام كرد در حوزه هاي ( مرسين ) و (اسكندرون ) در بخش تركيه اي درياي مديترانه موفق به كشف گاز شده است. نهايتا براساس بررسي هاي انجام شده، ذخاير گاز تركيه در حدي نيست كه بتواند نياز رو به رشد اين كشور به گاز طبيعي طي سال هاي آينده را تامين كند و بخش عمده گاز همراه توليدي در تركيه به منظور افزايش بازيافت نفت، مجددا به ميادين نفتي اين كشور تزريق مي شود. ميليارد 14 مترمكعب از /14 1مجموع ميليارد مترمكعب گاز مصرفي تركيه در سال 2000 از محل واردات تامين شده است. رشد مصرف گاز تركيه در سال 2000 نسبت به سال قبل از آن رقمي /17 5معادل درصد بوده است. چنين رقم رشدي رتبه سوم از اين نظر را در منطقه اروپا بعد از كشورهاي پرتغال و يونان براي اين كشور رقم زده است. اين درحالي است كه مجموع مصرف انرژي اوليه در تركيه در سال 2000 نسبت به سال قبل از آن رشدي /4 3معادل درصد را شاهد بوده است. آنچه از مقايسه ارقام فوق برمي آيد افزايش سهم گاز طبيعي در تامين مجموع مصرف انرژي تركيه در سال 2000 نسبت به سال 99 است. مصرف گاز طبيعي تركيه در سال 2000 /0 6معادل درصد از كل مصرف جهاني گاز و 3 درصد از مصرف گاز طبيعي منطقه اروپا بوده است. /73 5درصد از مجموع واردات گاز تركيه در سال 2000 از طريق خط لوله (ترانس بالكان ) و از روسيه تامين شده است. مابقي واردات گاز تركيه ( /26 5 درصد ) از طريق واردات گاز طبيعي مايع (ال ان جي ) از كشورهاي الجزاير و نيجريه صورت گرفته است. الجزاير با تامين حدود 81 درصد از مجموع ال ان جي وارداتي تركيه در اين سال، عمده ترين صادركننده اين حامل انرژي به تركيه بوده است. تركيه از نظر حجم واردات، چهارمين مشتري عمده الجزاير در بين شش كشور واردكننده ال ان جي اين كشور در اين سال بوده است. براساس پيش بيني هاي موجود تقاضاي داخلي گازتركيه طي سال هاي آتي شاهد تداوم روند سريع رشد خواهد بود. نيروگاه هاي برق و واحدهاي صنعتي، عمده ترين بخش هاي مصرف كننده گاز در تركيه محسوب گاز مي شوند طبيعي همچنين به دليل تعدد طرح هاي جديد احداث نيروگاه هاي توليد برق در تركيه سوخت غالب محسوب مي شود. گاز طبيعي با توجه به انتشار كمترين ميزان آلايندگي در ميان حامل هايي نظير نفت و زغال سنگ سازگارترين سوخت فسيلي با محيط زيست محسوب مي شود. از سوي ديگر نزديكي تركيه به ذخاير بزرگ انرژي دنيا در منطقه خاورميانه و آسياي ميانه و نيز مزاياي ترانزيت مازاد گاز وارداتي به اروپا و درآمدهاي حاصله از اين محل جذابيت گاز طبيعي به عنوان سوخت برتر را براي تركيه افزايش ضمن مي دهد، اين كه استفاده از موقعيت ويژه جغرافيايي تركيه درزمينه ترانزيت حامل هاي انرژي نظير گاز مي تواند منافع سياسي قابل ملاحظه اي را براي اين كشور به همراه داشته باشد. بر همين اساس و علاوه بر قرارداد واردات گاز از ايران، تركيه طي سال هاي گذشته مذاكرات ديگري با كشورهاي آذربايجان، مصر، عراق، روسيه و تركمنستان درخصوص واردات گاز داشته است. به طوري كه مجموع قراردادهاي منعقده اين كشور در زمينه واردات گاز درحال حاضر به 880850 ميليارد فوت مكعب (/2528/24 15معادل ميليارد مترمكعب ) درسال مي رسد. اين ميزان گاز حدودا دو برابر مصرف فعلي گاز تركيه است و براساس طرح هاي اعلام شده انتظار مي رود حدود 40 درصد آن از روسيه از طريق درصد 33 بلغارستان از روسيه از طريق درياي سياه (خط لوله اي موسوم به جريان آبي ) درصد 17 از ايران و 8 درصد از آذربايجان تامين شود. به اعتقاد بيشتر تحليلگران اين ميزان گاز مشخصا بيش از تقاضاي گاز تركيه در سال 2004 خواهد بود. درعين حال بخشي از رويكرد تركيه به تامين گاز از كشورهاي متعدد به دليل كاهش وابستگي اين كشور به روسيه باتوجه به تامين بيش از درصد 70 واردات گاز اين كشور از روسيه و بخشي نيز با هدف ترانزيت گاز به اروپا صورت مي گيرد. طرح احداث خط لوله جريان آبي در 15 دسامبر سال 97 بين تركيه و روسيه در قالب يك قرارداد 25 ساله به امضا رسيد. براساس اين قرارداد گازپروم يك خط لوله جديد صادراتي جهت انتقال 565 ميليارد فوت مكعب (/16 1معادل ميليارد مترمكعب ) گاز در سال به تركيه احداث خواهد كرد. اين خط لوله دوگانه با /37/2 2هزينه ميليارد دلار و به طول 758 مايل از (ايزوبيل نويا ) در جنوب روسيه آغاز و بعد از گذر از (ژوگبا ) وارد درياي سياه شده و با طي 247 مايل از بستر اين دريا وارد بندر سامسون تركيه شده و از آنجا به آنكارا ادامه مي يابد. عمليات احداث اين خط لوله نيز همانند ساير طرح هاي واردات گاز تركيه با تعويق روبه روست. اما براساس اعلام شركت بوتاش آغاز جريان واردات گاز از طريق اين خط لوله ديرتر از فوريه 2002 نخواهد بود. (جريان آبي ) عميق ترين خط لوله دريايي گاز جهان است و احداث آن نيازمند عمليات مهندسي، طراحي و اجراي پيچيده اي است و ناهمواري بستر درياي سياه و غلظت قابل ملاحظه سولفيد هيدروژن در كف آن اجراي طرح مزبور را دشوارتر ساخته است. احداث اين خط لوله هم اكنون با مشاركت شركت هاي گاز پروم روسيه و (اسنام پروجتي ) ايتاليا درجريان است و امكان ادامه آن و دسترسي به برخي كشورهاي حوزه درياي مديترانه نظير يونان نيز مطرح است. قرارداد احداث خط لوله 1050 مايلي ترانس خزر بين تركيه و تركمنستان ديگر طرح عمده اين كشور براي تامين گاز وارداتي است. براساس اين قرارداد كه در 21 مه سال 99 بين شركت گاز دولتي تركيه ( بوتاش ) و دولت تركمنستان به امضا رسيد با ساخت خط لوله اي با /22 4هزينه ميليارد دلار كه ضمن گذر از كشورهاي آذربايجان و گرجستان از بستر درياي خزر نيز عبور خواهد كرد سالانه 1060565 ميليارد فوت مكعب (/301/16 28معادل ميليارد مترمكعب ) گاز تركمنستان تحويل تركيه مي شود و مازاد آن نيز جهت صادرات به اروپا اختصاص مي يابد. كنسرسيوم تشكيل شده به اين منظور به رهبري شركت (بكتل ) آمريكا و مركب از شركت هاي (جنرال الكتريك ) ( شل )، و (پي اس جي بين المللي ) است. در اواسط جولاي 99 يك مقام رسمي وزارت انرژي تركيه اعلام كرد كه خط لوله ترانس خزر از تركمنستان علي رغم ذخاير كلان ميدان گازي شاه دنيز آذربايجان به ميزان 35 تريليون فوت مكعب كه صدها مايل نيز به تركيه نزديك تر از تركمنستان است براي تركيه گزينه برتر محسوب مي شود. با اين وجود احداث خط لوله مزبور در شرايط فعلي و با توجه به تداوم پيشرفت كار احداث خط لوله جريان آبي و تحقق واردات گاز از ايران و قرارداد 15 ساله واردات گاز از آذربايجان كه در مارس گذشته با تركيه به امضا رسيد غيرمحتمل به نظر درحالي مي رسد كه مقامات تركيه مدعي هستند كه رشد مصرف داخلي گاز اين كشور به حدي است كه مي تواند احداث چندين خط لوله را از توجيه اقتصادي برخوردار كند، اما به اعتقاد تحليلگران احداث يكي از خط لوله هاي مزبور (جريان آبي، ترانس خزر و شاه دنيز ) مي تواند نياز داخلي تركيه به گاز طبيعي را تامين كند. بر همين اساس به نظر مي رسد كه رويكرد جديد تركمنستان، انتقال گاز از طريق روسيه به بازارهاي اروپا و نيز صادرات به ايران است. در اين ميان اظهارات اخير برخي مقامات تركمنستان در اين خصوص كه احتمالابخشي از گاز صادراتي ايران به تركيه، گاز خريداري شده از تركمنستان است جالب توجه مي نمايد. با توجه به ملاحظات مزبور تحقق طرح صادرات گاز ايران به تركيه به معني برخورداري كشورمان از موقعيت ويژه به منظور بهره گيري از كانال تركيه جهت ورود به بازار گاز اروپا با توسعه خط لوله فعلي است كه اجراي آن را مي توان جزء اولويت هاي كاري مطرح در اين زمينه دانست. در عين حال تحقق اين پروژه قطعا نقش قابل ملاحظه اي در استحكام ساير طرح هاي صادرات گاز به بازارهاي هدف جمهوري اسلامي ايران نظير هند، پاكستان، كويت و ارمنستان خواهد داشت. بر همين اساس آغاز جريان صادرات گاز به تركيه را به تعبيري مي توان (آغاز يك آغاز ) ناميد