Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53728S4

Date of Document: 2002-01-21

سياست هاي دولت براي تثبيت قيمت كالا در سال آينده گروه اقتصادي: محمد شريعتمداري وزير بازرگاني ايران معتقد است بودجه 1381 به ويژه در بخش هايي كه مربوط به بازرگاني خارجي و توزيع كالاهاي اساسي است به گونه اي تنظيم شده است كه افزايش غيرمنتظره اي در قيمت كالاها ايجاد نمي شود. به گفته وزير بازرگاني كاهش نرخ سود بازرگاني، كاهش نرخ هاي تعرفه اي، لحاظكردن بودجه ريالي متناسب با هزينه هاي ارزي در واردات كالاهاي اساسي و كاهش ضريب عوارض حمل و نقل كالاهاي عمومي بخشي از سياست هاي دولت است كه مانع از افزايش نرخ تورم بيش از حد خواهد شد. وزير بازرگاني گفت: بودجه از 81سال نظر توجه به اصلاح ساختار اقتصادي، توسعه صادرات غيرنفتي، توجه به كاهش تصدي گري دولت و استفاده از ظرفيت هاي بخش در خصوصي، سال هاي اخير كم نظير و بسيار مثبت و ارزشمند است. وي در خصوص بودجه سال 1381 در بخش بازرگاني كشور افزود: براي كاهش آثار تورمي يكسان سازي نرخ ارز 26 هزار ميليارد ريال در رديف مشخصي در بودجه سال 81 براي تامين مابه التفاوت ريالي نرخ ارز 175 توماني تا نرخ 770 تومان مندرج در قانون بودجه سال آينده براي تامين كالاهاي اساسي وارداتي از خارج كشور پيش بيني شده كه اين رقم علاوه بر يارانه تخصيصي براي ارائه كالاهاي اساسي به نرخ هاي ترجيحي در سال 81 خواهد بود. وزير بازرگاني، در خصوص تمهيدات در نظر گرفته شده در بودجه سال 81 براي جلوگيري از كاهش حاشيه سود صادركنندگان و عدم رغبت آنها براي صادرات كه ممكن است در صورت يكسان سازي نرخ ارز به وجود آيد، گفت: دولت در يك رديف جداگانه و از طريق بند و تبصره 19 و هم از طريق بند الف و ب ماده 116 قانون برنامه و نيز يك بند مستقل به ميزان 1000 ميليارد ريال اعتبار در لايحه بودجه تقديمي پيش بيني كرده كه اين امر مي تواند براي خنثي كردن آثار ناشي از حفظ ارزش و تقويت پول ملي، از توماني 790 كه امروزه هر دلار قيمت دارد به 770 تومان در بودجه سال 81 پيش بيني شده در اختيار تمامي صادركنندگان قرار گيرد.