Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53723S2

Date of Document: 2002-01-21

يادداشت حضور دولت در اقتصاد در دو شماره گذشته دو شيوه پيشنهاد شده در قانون بودجه سال 1380 و قانون برنامه سوم توسعه براي كاهش تصدي گري دولتي يعني (فروش پروژه هاي عمراني دولتي نيمه تمام يا خاتمه يافته ) و همچنين اجاره شركت ها و واحدهاي دولتي به بخش خصوصي به صورتي كه (مالكيت دولتي ) اين واحدها پابرجا بماند ولي (مديريت خصوصي ) در آنها اعمال شود مورد بحث قرار گرفت. متاسفانه هيچيك از دو شيوه فوق به مرحله اجرا درنيامده است و اين عدم توفيق با كند بودن روندواگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيز همراه بوده است به طوري كه همچنان سهم دولت از فعاليت هاي اقتصادي در كشور ما بالا است. مطابق آمار رسمي بودجه شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1379 حدود 66 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص در داد سال جاري بودجه شركت هاي دولتي معادل 65 درصد بودجه كل كشور است و در لايحه بودجه سال 1381 نيز اين نسبت تغيير محسوس نكرده و بودجه شركت هاي دولتي همچنان 65 درصد بودجه كل كشور را تشكيل مي دهد. البته تعداد شركت هاي دولتي در اين سال ها كاهش يافته است اما سهم آنها از بودجه كل كشور تغيير چنداني نكرده است و اين نشان مي دهد كه تعداد شركت هاي دولتي با ميزان برخورداري آنها از بودجه كل كشور ارتباط مستقيمي ندارد. اين مساله به طور مشخص ناشي از افزايش هزينه عملياتي اين شركت ها و همچنين افزايش ميزان توليد و فروش آنها است. افزايش هزينه عملياتي شركت هاي دولتي تا حدودي به دليل افزايش قيمت مواداوليه و حقوق و دستمزد اجتنابناپذير است اما افزايش ميزان توليد و فروش اين شركت ها و در مواردي افزايش قيمت توليدات آنها نشان مي دهد كه نقش شركت هاي دولتي در فعاليت هاي اقتصادي نه تنها كاهش نيافته بلكه بيشتر نيز شده است. از طرفي افزايش بودجه شركت هاي دولتي كه هم ناشي از افزايش هزينه هاي عملياتي آنها و هم افزايش توليد و درآمد اين شركت ها است درحالي اتفاق مي افتد كه در 78 79 سال هاي و 80 سهم اعتبارات دولتي و تسهيلات بانكي براي اين شركت ها كاهش يافته است. يعني عليرغم كاهش ميزان استفاده اين شركت ها از تسهيلات بانكي و اعتبارات دولتي بودجه آنها افزايش يافته است و اين به معناي حضور بيشتر دولت در عرصه اقتصاد و افزايش فعاليت هاي تصدي گري دولتي است. البته كاهش ميزان وام هاي اعطايي به شركت هاي دولتي اقدامي بسيار مثبت است كه مي تواند نقش مهمي در آزادسازي منابع بانكي براي بخش خصوصي داشته باشد ولي همان طور كه ملاحظه مي شود عليرغم كاهش ميزان برخورداري شركت هاي دولتي از اعتبارات دولتي و همچنين تسهيلات بانكي درآمد عملياتي شركت هاي دولتي كاهش نيافته است. در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه عليرغم سستي ها و كم كاري ها و يا خلاء قوانين و مقررات براي انجام يك سلسله اقدامات فوري و جدي به منظور كاهش تصدي گري دولتي چه موانع و عواملي باعث مي شود كه همچنان بخش خصوصي از پيشنهادها و راهكارهاي ارائه شده براي واگذاري نهادهاي دولتي استقبال؟ نكند در مورد اين پرسش در شماره آينده بحث خواهيم كرد.