Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53719S5

Date of Document: 2002-01-20

ديدگاه فلسفه دو اصل قانون اساسي آنچه كه در اصول 84 و 86 قانون اساسي در باب حق اظهار نظر نماينده در تمامي مسائل داخلي و خارجي و آزادي كامل وي به صورتي كه به خاطر اظهار نظر و راي، هيچ مقامي حق تعقيب و يا توقيف آنها را نداشته باشد از اصول روشن و واضح قانون اساسي است كه هم در كشور ما ريشه دار است و هم در تمام دنيا به اعتبار نقش و جايگاه مجلس و نمايندگان در بعد نظارتي بر آن تصريح شده است. به نحوي كه اگر اين مصونيت وجود نداشته باشد مجلس شوراي اسلامي براي انجام يكي از مهمترين وظايف خود را كه نظارت بر تمامي دستگاههاي حكومتي است با مشكل جدي مواجه خواهد شد چرا كه متصديان دستگاههاي حكومتي اگر نقد و نظر نماينده اي را در ارتباط با عملكرد خويش ولو آنكه منطبق با واقع باشد بر نتابند مي توانند مدعي شوند كه نماينده مرتكب نشر اكاذيب، تهمت، توهين، افترا و يا هتك حرمت شده است در حالي كه طبيعت كار مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان به اعتبار جايگاهي كه در قانون اساسي براي آن شناخته شده است با آزادي كامل نمايندگان براي اظهار نظر ملازمه دارد چنين ديدگاهي كه مورد قبول قانون اساسي قرار گرفته نه تنها مغايرتي با مباني ديني ندارد بلكه منطبق با آن نيز مي باشد، همچنانكه قاضي در مقام تعقيب متهم قابل پيگرد نيست ولو اينكه در نهايت متهمي از اتهام انتسابي تبرئه شود. آنچه كه تحت عنوان تساوي حقوق مردم در قانون اساسي به آن اشاره شده است مغايرتي با مصونيت نمايندگان ندارد زيرا منظور از تساوي حقوق آن است كه در شرايط و موقعيت هاي يكسان، افراد از حقوق برابر برخوردار باشند و منظور آن دسته از حقوق و امتيازاتي است كه صرفنظر از موقعيت، عنوان، شغل و ويژگيهاي خاصي كه ممكن است افراد كسب نمايند بايد براي تمامي افراد جامعه به رسميت شناخته شود. اگر قانونگذار بگويد براي تصدي امر قضا نياز به حداقل مدرك كارشناسي حقوق مي باشد اين قانون مغايرتي با تساوي حقوق شهروندان ندارد. زيرا نمي توانيم بگوئيم چون طبق اين قانون بخش اعظمي از افراد، حق قاضي شدن از آنان سلب شده پس تبعيض ناروا ايجاد كرده است، ضمن آنكه مصونيت در مقام ايفاي وظايف به اعتبار جايگاه و سمت نمايندگي است. اگر بخواهيم برخلاف رويه گذشته كه نمايندگان پنج دوره گذشته مجلس از چنين مصونيتي برخوردار بودند، نمايندگان دوره ششم را از اين حق محروم كنيم، اين خود از مصاديق تبعيض ناروا است. شوراي نگهبان در جايي از تفسير خود به نظر حضرت امام استناد كرده است در حالي كه استناد به نظر امام بايد با توجه به تمامي ديدگاهها و نظراتي باشد كه ايشان در ارتباط با مجلس و نمايندگان اظهار نموده اند، زيرا ممكن است امام با توجه به وضعيت زمان جنگ و درگيري دولت و ملت با توطئه هاي داخلي و خارجي مصلحت دانسته اند برخي ديدگاهها را مطرح كنند در حالي كه ايشان در پاسخ به نامه جمعي از نمايندگان مجلس در اواخر عمر پر بركتشان فرمودند كه بايد از اين به بعد همه كارها براساس قانون باشد و بعضي مسائل خلاف قانون بخاطر جنگ بوده ضمن است اينكه امام نظرات متقن ديگري نيز در رابطه با مجلس داشته اند از جمله اينكه فرمودند اگر دوسوم نمايندگان مجلس به قانوني راي دهند ديگر نيازي به اظهار نظر شوراي نگهبان نيست. بايد اين ديدگاه امام را نيز مورد توجه قرار دهيم. مسئله ديگر آنكه در تفسير شوراي نگهبان آمده است كه منظور از اصل 86 قانون اساسي اظهار نظري است كه فاقد وصف مجرمانه باشد. اگر اين نظر درست باشد بايد بگوئيم كه خبرگان قانون اساسي و مردمي كه به اين قانون راي داده اند عمل لغو و بيهوده را مرتكب شده اند زيرا كه تمامي افراد جامعه تا زماني كه اظهاراتشان داراي وصف مجرمانه نباشد از آزادي كامل برخوردارند و اين امر اختصاص به نمايندگان ندارد و نيازي هم به وضع قانون آنهم در قانون اساسي ندارد. تعقيب و توقيف زماني مطرح مي شود كه بتوان براي اظهارات كسي وصف مجرمانه قائل شد. لذا در مواردي كه اظهار نظر داراي وصف مجرمانه باشد اگر از سوي نماينده و در مقام ايفاي وظايف باشد وصف مجرمانه نداشته و هيچكس حق تعقيب و توقيف وي را ندارد. به نظر مي رسد تفسير شوراي نگهبان، اجتهاد در برابر نص است.