Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53719S3

Date of Document: 2002-01-20

مخالفت شوراي نگهبان با سپردن قواي سه گانه سياستگذاري صدا و سيما به گروه سياسي: شوراي نگهبان، طرح اصلاح قانون اداره صدا و سيما را مغاير قانون اساسي تشخيص داد و به مجلس پس براساس فرستاد اين طرح يك شوراي سياستگذاري متشكل از نمايندگان سه قوه به عنوان بالاترين مرجع سياستگذاري و برنامه ريزي و تعيين خطمشي هاي اساسي در سازمان صدا و سيما پيش بيني شده است. به گزارش روابط عمومي شوراي نگهبان، عزيزي عضو حقوقدان اين شورا در تشريح علت رد اين مصوبه گفت: مطابق اصل 175 قبل از بازنگري صدا و سيما زير نظر مشترك قواي سه گانه اداره مي شد كه شورايي بود و مسائلي را درپي داشت. حضرت امام در حكم بازنگري قانون اساسي تمركز در مديريت صدا و سيما را مورد تاكيد قرار دادند به نحوي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند كه نهايتا اصل 175 اصلاح شد و مطابق اين اصل و نظريه تفسيري آن سازمان صدا و سيما زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري و عزل و نصب رئيس آن با معظم له است و سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همه ابعاد، شئون و مراتب از اختيارات اختصاصي مقام معظم رهبري است. با اين وصف روشن است كه ايجاد تشكيلاتي مانند شوراي عالي مذكور و واگذاري وظايفي به آن از جمله سياستگذاري در اين رسانه خلاف اصل 175 قانون اساسي شناخته شد. عزيزي افزود: ضمنا مقام معظم رهبري در بند 20 فصل 2 سياست هاي كلي فرهنگي برنامه سوم، سياستهايي را در خصوص صدا و سيما تعيين فرموده اند و از اين جهت واگذاري تعيين سياستگذاري به شوراي عالي مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي شناخته شده است. مضافا تعيين اعضاي شوراي عالي موضوع ماده 3 طرح به اين نحو كه سه نفر از سوي مجلس تعيين شوند مغاير 58 71 اصول و تعيين سه نفر از سوي رئيس جمهوري مغاير اصل 113 و تعيين سه نفر از سوي رئيس قوه قضائيه مغاير اصل 61 و 158 قانون اساسي است. همچنين چون اين مصوبه در قالب طرح ارائه شده و بار مالي آن پيش بيني نشده و باعث افزايش هزينه عمومي است مغاير اصل 75 شناخته شده است. شوراي نگهبان همچنين طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون هاي ورزشي را به علت اينكه هيچ يك از اشكالات قبلي مرتفع نگرديده جهت اصلاح مجدد به مجلس شوراي اسلامي بازگرداند.