Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53712S2

Date of Document: 2002-01-20

اظهاراميدواري وزير اقتصاد براي لايحه تجميع عوارض در مجلس تصويب قانون جديد مالياتها، انگيزه پرداخت ماليات را افزايش مي دهد اقتصادي: طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي گروه در گردهمايي مديران اين وزارتخانه اظهار اميدواري كرد، لايحه تجميع عوارض هرچه زودتر توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. وي از مديران وزارت اقتصادي و دارايي خواست اصلاحات انجام شده در لايحه اصلاح قانون ماليات ها را با دقت پياده كنند. وي يكي از برنامه هاي در دست تدوين وزارت امور اقتصادي و دارايي را تهيه پيش نويس قانون بازار سرمايه برشمرد و از مديران كل وزارت اقتصاد و همه كارشناسان و خبرگان اقتصادي خواست تا در جهت تكميل و تكامل اين قانون، نظرات اصلاحي خود را ارائه نمايند تا در آن زمينه هم بتوان در كوتاه ترين فرصت، قانوني كامل و خوب و روزآمد تدوين نمود. به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي كرباسيان قائم مقام وزير هم در اين گردهمايي با اشاره به تقويت نقش سياستگذاري وزارت اقتصاد اظهار داشت: نكته اساسي كه در اهداف اين وزارتخانه مورد نظر قرار گرفته و وزير اقتصاد نيز به هنگام معرفي به مجلس آن را جزو برنامه هاي اصلاحي خود آورده، اين بوده كه براي رفع نارسايي ها، حمايت از توليد و اشتغال و شتاب دادن به حركت اقتصاد كشور مي بايست اين نهاد را به سمت سياستگذاري كلان و اقدامات راهبردي براي اصلاح ساختار اقتصادي هدايت كرد. بنا بر همين گزارش كرباسيان از ديگر اقدامات اين وزارتخانه را تلاش براي تصويب قانون جلب سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد و گفت: رايزني هاي مداوم وزارت اقتصاد و دارايي با مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي به حداقل رساندن بندهاي مورد اختلاف همچنان ادامه دارد. قانون جديد مالياتها، انگيزه پرداخت ماليات را افزايش مي دهد لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم، مويد تغييرنگرش دولت نسبت به ماليات بوده و با اجراي آن و ايجاد انگيزه در پرداخت ماليات از سوي موديان افزايش مي يابد. به گزارش ايسنا عيسي شهسوار خجسته، رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، در سخناني در نشست مديران كل وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: تاكنون نگرش دولت به قانون مالياتهاي مستقيم به عنوان ابزاري براي تامين درآمد بوده اما امروزه اين نوع نگرش تغيير كرده است. وي در اين رابطه افزود: از سال آينده يكي از سياستهاي اجرايي در سازمان امور مالياتي اين خواهد بود كه در پايان هر دوره مالي مي بايست مالياتهاي مربوط به دوره مالي قبل تا پايان سال همان دوره تعيين تكليف شده باشند. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: از جمله مزيتهاي قانون اصلاحي مالياتهاي مستقيم نسبت به قانون قبلي ايجاد تحولات براي هدايت سرمايه هاي اندك مردم به سوي سرمايه گذاريهاي مولد و توسعه مشاركتهاي مردمي است. شهسوار خجسته افزود: در اين راه براي ايجاد اشتغال وسرمايه گذاري مولد در مناطق كمتر توسعه يافته 100 درصد درآمد حاصل از فعاليتهاي توليدي و صنعتي در اين مناطق تا سال 10 از ماليات معافيت خواهد بود. وي با اظهار اين مطلب كه انواع مالياتها در لايحه اصلاحي از نرخ مقطوع برخوردار شده اند، گفت: براي شركتهاي سهامي درصد 25 نرخ مالياتي پيش بيني شده كه اين ميزان براي شركتهاي پذيرفته شده در بورس با 10 درصد كاهش /22 5به درصد مي رسد. خجسته گفت: شركتهايي كه بتوانند سهام خود را با صرف سهام (با ارزش بيشتر از مبلغ اسمي )در بورس عرضه كنند، تنها مشمول نيم درصد ماليات نقل و انتقال سهام خواهند شد.