Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53710S3

Date of Document: 2002-01-20

فراكسيون زنان طرح مجلس، تغيير سن حضانت سال 18را تقديم مجلس كرد كودك به گروه اجتماعي: فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، طرحهاي افزايش سن حضانت كودك به 18 سال حدود نفقه زن و تعيين موارد آن، اصلاح قانون بيمه تامين بيمه اجتماعي و مقررات استخدامي در نيروي انتظامي درمورد زنان را تقديم مجلس كرد. رئيس فراكسيون زنان مجلس روز شنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اصلاح مواد 1107 و 1110 قانون مدني درخصوص نفقه و 1169 و 1170 قانون مدني در مورد تغيير سن حضانت فرزند تا سن بلوغ از طرحهاي تقديمي به هيات رئيسه مجلس است. اكرم مصوري منش همچنين رفع تبعيض از قانون بيمه تامين اجتماعي و برقراري مستمري پس از فوت زنان شاغل براي فرزندان آنان و اصلاح ماده 20 قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را از ديگر طرحهاي اين فراكسيون عنوان كرد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس تصريح كرد: اين طرحها پس از طراحي، بررسي كارشناسي و تصويب در كميته زنان و خانواده اين كميسيون به تاييد فراكسيون زنان رسيده است. مصوري منش به توضيح طرح اصلاح ماده 1107 قانون مدني پرداخت و گفت: در اين ماده نفقه تامين همه نيازهاي زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و يا بيماري عنوان شده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: معالجه و مداواي زن كه ساليان سال در خانه همسر خود شبانه روزي تلاش كرده و سلامت خود را از دست داده، موضوع بسيار مهمي است و در اين طرح پيشنهاد شده است، هزينه درماني و بهداشتي زن در متن ماده نفقه گنجانده شود. مصوري منش درمورد طرح اصلاح ماده 1110 قانون مدني نيز گفت: در ماده 1110 قانون مدني آمده است زن در عده وفات شوهر (چهار ماه و ده روز ) حق نفقه ندارد. وي يادآور شد: در اين مدت زن عزادار بايد خود و فرزندانش را اداره كند و از سوي ديگر احترام به همسر فوت شده بر او لازم است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه براي ايجاد عدالت اجتماعي رعايت اصل 21 قانون اساسي و توجه به نكات اخلاقي و فقهي، در اين طرح پيشنهاد شده است كه به زن در عده وفات حق نفقه تعلق گيرد، اضافه كرد: اين نفقه كه از ماترك متوفي بايد پرداخت شود، رضايت وراث مانند مورد وصيت مازاد بر ثلث كسب خواهد شد. مصوري منش همچنين به طرح اصلاح مواد 1169 و 1170 قانون مدني اشاره كرد و گفت: طبق ماده 1169 قانون مدني، نگهداري طفل در صورت پسر بودن به مدت دو سال و در صورت دختر بودن تا هفت سال به مادر سپرده مي شود و سپس نگهداري فرزند را با پدر مي داند. وي، با بيان اين مطلب كه روانشناسان و جامعه شناسان، براي نگهداري طفل و برآوردن نيازهاي عاطفي و رواني كودك بر حضانت مادر تاكيد دارند و مصلحت كودك را درجوار مادر بودن و برخورداري از محبت و عاطفه او مي دانند، اضافه كرد: بسياري از علما نيز معتقدند، همانگونه كه ولايت با پدر است حضانت طفل نيز با مادر است. به گفته عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، در طرح اصلاحي نگهداري پسر و دختر تا سن بلوغ با مادر پيش بيني شده است. مصوري منش طرح حذف مواد 81 و 82 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 را از ديگر طرحهاي فراكسيون زنان بيان كرد و گفت: در قانون تامين اجتماعي موادي وجود دارد كه مانع از پرداخت مستمري پس از فوت مادر بيمه شده به فرزندان است. به گفته رئيس فراكسيون زنان مجلس، در اين طرح ماده 82 قانون تامين اجتماعي حذف و ماده 81 به شكل زير اصلاح شده است بازماندگان واجد شرايط بيمه شدگان متوفي كه استحقاق دريافت مستمري را خواهند داشت عبارتند از زوجه دائم بيمه شده متوفي مادامي كه مجددا ازدواج دائم نكرده باشد، شوهر بيمه شده متوفي و فرزندان وي.