Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53707S3

Date of Document: 2002-01-20

گفت وگو با دكتر فرهاد خداداد، اقتصاددان موجود در توزيع كالاهاي درباره: خطاهاي يارانه اي هدفمند كردن يارانه به مفهوم آن است كه منافع خالص خانوار يا فرد از برنامه هاي حمايتي دولت با افزايش درآمد خانوار، كاهش يابد. يعني خانوارهاي پردرآمد از يك طرف در تامين مالي برنامه هاي حمايتي مشاركت بيشتر داشته باشند و از طرف ديگر از منافع آن محروم باشند. به عبارت ديگر، خانوارهاي كم درآمد نه تنها در تامين مالي برنامه حمايتي مشاركت نداشته باشند بلكه از منافع آن بيشتر برخوردار باشند. دكتر فرهاد خداداد، عضو هيات علمي دانشگاه و اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: هدفمند كردن يارانه ها مستلزم شناسايي گروه هايي نيازمند و پرهيز از پرداخت آنها به گروه هاي غيرنيازمند است. براي هدفمند كردن يارانه ها بايد از دو خطا پرهيز كرد: خطاي نوع اول عبارت از آن است كه بخشي يا تمامي گروه هاي پردرآمد از منافع برنامه هاي حمايتي برخوردار درحال باشند حاضر پرداخت يارانه در ايران به صورت عام و فراگير است. بنابراين خطاي نوع اول محقق است. وي گفت: خطاي نوع دوم آن است كه بخشي از گروه هاي كم درآمد تحت پوشش برنامه هاي حمايتي قرار به نگيرند نظر مي رسد كه عدم هدفمندي يارانه ها در ايران به شكل خطاي نوع اول ظاهر شده است و خطاي نوع دوم اهميت نسبي كمتري دارد. او معتقد است هدفمند نمودن يارانه ها در گرو رفع خطاي نوع اول است. دكتر خداداد اظهار داشت: در اين راستا، ابتدا بايد گروه هاي هدف از غيرهدف جدا شوند كه اين عمل به سختي امكان پذير است. علاوه بر اين، وضعيت افراد خانوارها در طي زمان ثابت باقي نمي ماند و لذا بايستي در طي زمان توان اقتصادي خانوارها تحت نظارت قرار گيرد. اين نيز فرآيندي هزينه بر است و شايد مخارج دستگاه شناسايي كننده فقيرها به مراتب بيشتر از منافعي باشد كه قرار است به خانوارهاي هدف پرداخت شود. دكتر خداداد تصريح كرد: در مجموع هدفمندي كامل امري محال و غيرممكن است، اما به هر حال تا حد زيادي مي توان پرداخت يارانه ها را هدفمند كرد. وي با اشاره به اين نكته كه با بررسي مخارج خانوارها و مقايسه قيمت ضمني كالاها و خدمات مختلف ملاحظه مي شود قيمت ضمني براي گروه هاي پردرآمد بيشتر از گروه هاي كم درآمد است، اظهار داشت: اين امر براي برخي كالاهاي يارانه اي همچون نان، قند و شكر، برنج خارجي، شير و روغن نباتي صادق است. بنابراين گروه هاي پردرآمد هر واحد از كالاهاي يارانه اي را به قيمت بيشتر تهيه و مصرف مي كنند. در مورد برخي از كالاهاي يارانه اي نيز قيمت ضمني براي گروه هاي پردرآمد به قيمت بازار آزاد بسيار نزديك است. به اين جهت گروه هاي پردرآمد در مصرف كالاهاي اساسي به قيمت يارانه اي توجهي ندارند و گرايش به تهيه كالا از بازار آزاد دارند، زيرا هزينه، فرصت و وقت آنها براي دريافت كالاي يارانه اي بسيار بالا است. دكتر خداداد معتقداست پرداخت يارانه امري موقتي است و دولت ها در شرايط ويژه همچون جنگ، قحطي و بلاياي طبيعي مبادرت به توزيع يارانه اي كالاهاي اساسي او مي كنند در اين ارتباط گفت: دراقتصاد ايران توزيع كالاهاي اساسي به قيمت يارانه اي به يك جريان مستمر و پايدار تبديل شده است و آثار اختلال ناشي از آن به شدت اقتصاد را متاثر كرده است. معمولا بين ملاحظات تخصيصي و توزيعي سازگاري وجود ندارد و بده بستان بين آنها برقرار است. وي افزود: چنانچه مسوولان به اين نتيجه رسيده اند كه منابع در كشور به شكل صحيح تخصيص نمي يابند و توزيع كالاهاي يارانه اي سبب اخلال در بخش توليد و مصرف شده است، بنابراين لازم است هرچه سريع تر نسبت به رفع اخلال هاي قيمتي مربوط به كالاهاي اساسي اقدام كنند تا كالاها و خدمات با توجه به حساب اقتصادي و هزينه واقعي عرضه شوند. در چنين شرايطي اگر دولت با توجه به ملاحظات توزيعي نسبت به سطح زندگي و ميزان برخورداري گروه هاي كم درآمد نگران باشد مي تواند از طريق پرداخت نقدي به حمايت از گروه هاي كم درآمد مبادرت كند. وي تاكيدكرد: البته نبايد از نظر دور داشت كه پس از افزايش قيمت كالاهاي اساسي، مصرف كنندگان ازجمله گروه هاي كم درآمد به اين امر واكنش نشان داده و در محتويات سبد مصرفي آنها تغييراتي ظاهر خواهد شد. به گونه اي كه برخي از مردم متعاقب افزايش قيمت، مصرف خود را به شدت كاهش مي دهند و برخي اساسا نسبت به آن حساس در نيستند چنين شرايطي بايد با اتكا بر روش هاي اقتصاد خرد تغييرات رفاهي خانوارها ارزيابي شود و متناسب با آن نسبت به تعيين ارزش ريالي اقدام كرد. او با اعتقاد به اين نكته كه با توجه به وابستگي درصد قابل توجهي از مردم كشور به مصرف كالاهاي يارانه اي حذف يارانه درحال حاضر قابل پيشنهاد نيست، گفت: هم اكنون كالاهاي خوراكي موجود در بسته حمايتي، درصد بالايي از نيازهاي غذايي گروه هاي كم درآمد را تامين مي كند. علاوه بر اين، گروه هاي كم درآمد در مصرف اين كالاها عمدتا به نظام حمايتي وابسته هستند و به بازار آزاد متكي نيستند. وي معتقد است هدفمند كردن يارانه ها با ملاحظات اقتصادي سازگار و هرگونه اقدامي در اين خصوص مورد تاييد است. وي تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها مقوله اي متفاوت و مستقل از حذف يارانه ها اگر است قرار بر حذف يارانه ها باشد مسلما با توجه به وابستگي گروه هاي كم درآمد به كالاهاي يارانه اي، حذف تدريجي نسبت به حذف يكباره قابل پيشنهاد است. حال اگر هدفمندي در دستور كار باشد مسلم است كه هدفمندي يكباره بر هدفمندي تدريجي مرجح است زيرا اين اقدام هم با ملاحظات تخصيصي و هم با ملاحظات توزيعي سازگار است اما مشكل اين است كه هدفمندي كامل به سختي امكان پذير است. وي با اشاره به اين نكته كه براي تعيين اولويت كالاها دو روش وجود دارد، گفت: اول آن كه با توجه به نظر متخصصان - براي مثال، كارشناسان علم تغذيه - اقلام غذايي اساسي و مهم تعيين شوند. مسلما چنين روشي بسيار مطلوب است اما امكانات مالي دولت براي تعيين اقلام خوراكي توصيه شده براي تمامي اقشار آسيبپذير محدود مي شود و امكان رعايت الگوي ارائه شده توسط متخصصان وجود ندارد. وي افزود: راه ديگر آن است كه با مراجعه به سبد مصرفي واقعي خانوارها اقلامي كه از جنبه هاي مختلف جايگاه ويژه اي دارند شناسايي شوند. دكتر خداداد در پايان سخنانش گفت: راه ديگر اين است كه كالاهاي ضروري را با محاسبه كشش درآمدي شناسايي و رتبه بندي كرد.