Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53707S2

Date of Document: 2002-01-20

يادداشت مديريت خصوصي با مالكيت دولتي در شماره گذشته در بحث دلايل عدم موفقيت در كاهش تصدي گري دولت مطرح شد كه تاكنون كاهش تصدي دولت فقط در قالب واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي ديده شده است كه البته نتايج مثبتي هم نداشته است درحالي كه كاهش تصدي دولت راهكارهاي متعدد ديگري نيز دارد و حداقل در قوانين و مقررات ما دو راهكار ديگر غير از شيوه واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي پيش بيني شده است. در شماره ديروز به يكي از اين راهكارها يعني فروش طرح هاي عمراني نيمه تمام يا خاتمه يافته وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و حتي موسسات عمومي غيردولتي اشاره شد. راهكار دوم در قانون برنامه سوم توسعه پيشنهاد شده است. به موجب ماده 18 قانون برنامه سوم توسعه دولت مي تواند شركت هاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و دارايي هايي را كه به صورت اموال عمومي دراختيار دارد، درقبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركت هاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد. همان طور كه ملاحظه مي شود در اينجا مالكيت دولتي باقي مي ماند اما مديريت به بخش خصوصي منتقل مي شود. البته در اين ماده قانوني شرايطي براي اجاره شركت هاي دولتي تعيين شده است ازجمله اين كه بايد بابت استهلاك يا بازسازي يا نگهداري يا توسعه شركت هاي دولتي كه به بخش خصوصي واگذار مي شوند سالانه مبلغي به صورت نقد يا كالا به دولت پرداخت شود. همچنين بايد بخش خصوصي كه شركت دولتي را اجاره مي كند متعهد شود كه سياست هاي دولت را در قيمت گذاري و برنامه ريزي توليد و توزيع و تامين منافع عمومي رعايت كند و از طرفي اجاره كننده (مستاجر ) بايد خودش مديريت شركت دولتي را برعهده بگيرد و حق ندارد آن را به شركت ها يا اشخاص ديگر واگذار كند. متاسفانه تاكنون گزارشي از اجراي اين مقررات منتشر نشده است و همان طور كه اشاره شد لايحه بودجه سال 81 و پيوست هاي آن نشان مي دهد كه پروژه هاي عمراني دولتي همچنان در اختيار وزارتخانه ها و شركت هاي دولتي است و در زمينه انتقال مديريت به بخش خصوصي در عين حفظ مالكيت دولتي نيز توفيقي حاصل نشده است. بنابراين در بررسي دلايل عدم موفقيت خصوصي سازي و توقف يا تاخير در واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي نبايد فقط به مسائل حاشيه اي پرداخته شود يا به دلايل و توجيهات سطحي بسنده شود بلكه همان طور كه ملاحظه مي شود اساسا كاهش ميزان تصدي دولتي مورد استقبال قرار نگرفته است. چه در واگذاري شركت هاي دولتي، چه در فروش طرح هاي عمراني و چه در اجاره واحدهاي دولتي و انتقال مديريت آنها به بخش خصوصي. آيا قوانين و مقررات حاكم بر اين مناسبات اشكال دارد و بيش از حد سخت گيري كرده؟ است آيا ارزيابي صحيحي از وزن و جايگاه بخش خصوصي وجود نداشته است و؟ ندارد اين بحث را در شماره آينده نيز ادامه مي دهيم.