Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53697S1

Date of Document: 2002-01-19

براي اجراي طرحهاي بزرگ عمراني كارفرمايان ايراني بايدطبق قانون شركتهاي ايراني را ترجيح دهند گروه اقتصادي: حتي اگر 25 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور به سرمايه گذاري اختصاص يابد، با توجه به اينكه اين سرمايه گذاري ها عموما در طرحهاي بزرگ زيربنايي و نه در صنعت انجام مي شود حل مشكل اشتغال به آساني ممكن نيست. كشورهاي جنوب شرقي آسيا مثل مالزي، كره جنوبي، فيليپين، هنگ كنگ، سنگاپور و تايوان كه نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي آنها حدود 35 درصد است از سرمايه هاي خارجي استفاده مي كنند كه اين راه اكنون در ايران تا حدي مسدود است. براي اينكه بتوانيم معضل بيكاري در كشور را تا حدي حل كنيم بايد در شيوه عقد قرارداد در طرحهاي بزرگ عمراني به قانون نسبتا فراموش شده اي كه در براي 1376 اجرا به دولت ابلاغ شده رجوع كنيم. سيامك صميمي دهكردي قائم مقام معاون طرح و توسعه وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: براساس اين قانون، روش عقد قرارداد طرحهاي بزرگ عمراني به شيوه مرسوم در دنيا كه در آن كارفرما و پيمانكار - مشاور وجود دارد تغيير مي كند. در اين شيوه شرايط عقد قرارداد با توجه به ماده 2 و 3 اين قانون مي توان سهم عمده اي از ارزش قراردادها را به نفع شركت هاي ايراني كرد. در اين قانون تصريح شده است كه براي استفاده هر چه بيشتر از توان فني، مهندسي و توليدي، صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها، شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت، بانك ها، موسسه ها و نهادهاي عمومي غير دولتي، موسسه هاي عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و موسسه ها، دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون برنامه آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت ملي فولاد، شركت صنايع مس و سازمان صداوسيما بايد طرحهاي خود را به شركتهاي ايراني يا شركت هاي ايراني - خارجي كه حداقل 51 درصد از سهم آنها متعلق به شركت ايراني است بدهند. اين مقام ارشد وزارت صنايع تاكيد كرد: در صورتي كه اين قانون به درستي اجرا شود مي توان اميدوار بود كه با فعال شدن شركت هاي ايراني در زمينه پيمانكاري عمومي، شركت هاي سازنده ماشين آلات و تجهيزات فعال شوند و علاوه بر اينكه ايران به اين ترتيب مي تواند به يك كشور داراي شركت هاي بزرگ پيمانكاري تبديل شود زمينه افزايش اشتغال در داخل نيز فراهم شود. وي تصريح كرد: اين قانون تاكيد دارد كه در اجراي طرحهاي بزرگ عمراني در امور زيربنايي مديريت اجرا با ايراني ها باشد. براساس ماده 3 اين قانون دستگاههاي اجرايي بايد كار را به ايراني ها بدهند و در صورتي كه شركت هاي ايراني توانايي نداشتند، كارفرمايان بايد با كسب اجازه از شوراي اقتصاد طرح ها را به شركتهايي بدهند كه 51 درصد از سهم آن ايراني باشد. صميمي دهكردي گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه 40 درصد از ارزش قراردادها براي طرحهاي بزرگ سهم مديريت اين طرح است كه براساس اين قانون بايد به شركتهاي ايراني داده شود. در ماده 4 اين قانون پيش بيني شده است كه شرايط عقد قرارداد با شركتهاي پيمانكاري عمومي از سوي كارفرمايان بايد مشابه شركت هاي خارجي شود. به اين ترتيب كه پيمانكاران ايراني نيزبايد با مساعدت بانك مركزي از شرايط مناسب براي جمع آوري سرمايه در داخل و خارج برخوردار شوند. ماده 5 اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي را مكلف كرده است كه پوشش بيمه اي براي شركتهاي پيمانكاري عمومي فراهم كند كه اين كار هنوز انجام نشده اين است مقام وزارت صنايع تاكيد كرد: اجراي ناقص اين قانون در سالهاي گذشته موجب شده است تحرك نسبتا مناسبي در بخش ساخت تجهيزات كشور فراهم شود. وي افزود: وزارت صنايع با استناد به اين قانون شركتهاي تحت پوشش خود را ملزم كرده است كه در عقد قراردادها حتما با شركت هاي پيمانكاري عمومي ايراني كار كنند. اكنون آئين نامه داخلي توسط وزير صنايع به شركت ها و موسسه هاي تحت پوشش ابلاغ شده است. وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما كه موانع اجراي اين قانون كدامند گفت: مهمترين مانع تقابل بين كارفرمايان و پيمانكاران عمومي از نظر زمان بندي اجراي طرحها است. بايد توجه كنيم كه اگر كارفرمايان در اين مورد به ايراني ها اعتماد و توجه كافي كنند مي توان اميدوار شد كه در سالهاي آتي شاهد شركت هاي بزرگ پيمانكاري عمومي كه مي توانند در خارج از كشور نيز طرحهاي كليد در دست را برنده شوند باشيم. كارفرمايان ايراني نبايد در شرايط مساوي اولويت را به پيمانكاران خارجي بدهند. يكي ديگر از موانع فقدان منابع مالي كافي به ويژه منابع ارزي است كه برخي كارشناسان پيشنهاد مي كنند از منابع صندوق مازاد درآمد ارزي استفاده شود.