Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53686S5

Date of Document: 2002-01-18

خانه مردم پس از دو هفته آرامش نسبي به مجلس بازگشت حسين شاملونيا كروبي در اعتراض به بازداشت لقمانيان مجلس را ترك د كر خاتمي ابراز اميدواري كرد كه آرامش به مجلس باز گردد دقيقه 15اكثرنمايندگان آبستراكسيون كردند سر انجام لقمانيان از اوين به مجلس باز گشت پس از حدود سه هفته بحث و جنجال بر سر بازداشت حسين لقمانيان نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي سرانجام مقام معظم رهبري با درخواست عفو وي كه از سوي هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه درخواست شده بود موافقت كرده و به اين ترتيب هرچند بحران و ناآرامي بيست روزه مجلس جاي خود را به سكوت و آرامشي نسبي داده اما نكته قابل توجه آنجا بود كه درست در لحظه آزادي نماينده همدان شوراي نگهبان نيز نظر تفسيري خود را پيرامون اصل 86 قانون اساسي و مصونيت نمايندگان ارائه و اعلام كرد: هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند. در مدت زماني كه نماينده مردم همدان در اوين ميهمان اكبر گنجي و عمادالدين باقي روزنامه نگاران دربند بود، شوراي نگهبان يك طرح مهم ديگر مجلس كه همانا طرح تشكيل هيات منصفه بود با 11 ايراد رد كرد و به اين ترتيب پيش بيني برخي از ناظران سياسي و حقوقدانان مبني بر عدم تصويب اين طرح از سوي شوراي نگهبان محقق شد. مجلس شوراي اسلامي طرح فوريتي تشكيل هيات منصفه را در جلسه علني روز دوشنبه سوم دي ماه امسال مطرح و مواد 16 گانه آن را تصويب كرد و به اعتقاد برخي از ناظران سياسي و حقوقدانان مهمترين فراز اين طرح همانا بحث مجرم دانستن يا ندانستن متهم از سوي هيات منصفه به شمار مي آمد. ميثم سعيدي كه از جمله طراحان اين طرح به شمار مي آمد در پايان جلسه علني، تصويب اين طرح از سوي نمايندگان را هديه مجلس به مطبوعات ذكر كرد و يادآور شد: تصويب اين طرح يكي از دستاوردهاي بسيار مهم مجلس ششم است و اجراي آن منجر به افزايش ظرفيت هاي قانون اساسي، به ويژه در زمينه ارتقاي حقوق شهروندان خواهد شد. به اعتقاد سعيدي، از رهگذر اين طرح، پاسداري از حقوق افكار عمومي، مطبوعات و فعالان سياسي به خوبي امكان پذير مي شود. نماينده مردم تهران هيات منصفه را بهترين مرجع براي تصميم گيري درخصوص جرايم سياسي و مطبوعاتي دانست و اظهار اميدواري كرد كه طرح ياد شده مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گيرد. اما برخلاف ابراز اميدواري و انتظار ميثم سعيدي و ديگر طراحان اين طرح شوراي نگهبان با 11 ايراد اين مصوبه را رد كرد. در نامه شوراي نگهبان به رئيس مجلس در مورد طرح تشكيل هيات منصفه آمده بود: نظر به اين كه جرايم اشخاص روحاني در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي شود و در ماده يك نسبت به اين امر تعيين تكليف نشده، لذا اطلاق آن مغاير با اصل 57 قانون اساسي شناخته شد. رد طرح تشكيل هيات منصفه از سوي شوراي نگهبان هرچند كه بسيار حايز اهميت بود اما به دليل وجود پاره اي مسائل و بروز برخي رويدادهاي سياسي از جمله بازداشت نماينده همدان به حاشيه رانده شد و در سايه قرار گرفت. در اين ميان، بحران بازداشت حسين لقمانيان كه با سخنان مهدي كروبي در جلسه علني روز سه شنبه 25 دي ماه و اعلام عدم شركت وي در جلسات مجلس به اوج خود رسيده بود، با آزادي لقمانيان فروكش كرد هر چند كه بازگشايي مجدد بحث پرونده مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه قضايي از روزهاي پر تنش خبر مي دهد. به دنبال اعلام برخورد با مفاسد اقتصادي از سوي قوه قضاييه و اعلام بازداشت شهرام جزايري كه گفته مي شود با رانت خواري و زدوبند توانسته است در مدت زمان كوتاهي به ثروت زيادي دست يابد، روزنامه كيهان در تيتر صفحه اول خود از ارتباط 60 نماينده مجلس با اين متهم خبر داد. هرچند كه يك روز بعد كيهان اين تعداد را به رقم 5 تا 6 نماينده تنزل داد، اما اين امر سبب نشد تا نمايندگان جناح اكثريت به اعتراض نپردازند. در عين حال مهدي كروبي رئيس مجلس نيز كه در جلسه علني روز سه شنبه 25 دي ماه مجلس سخن مي گفت مبارزه با فساد اقتصادي را خواست همه مسئولان عنوان كرد و يادآور شد: .. قوه قضاييه بايد قاطعانه با همه جاي اين موضوع برخورد كند و در مورد پرونده اي كه مطرح شده همه را بايد مطرح كند و شفاف بگويد. رئيس مجلس ضمن تهديد به افشاگري ادامه داد: اين كه قوه قضاييه بخواهد گزينشي عمل كند مابقي آن را ما مي آييم و من مي گوييم هم خفقان بگيرم، بقيه مي آيند و مي گويند. بنابراين بايد با فساد مبارزه شود و با هركس هم كه رشوه گرفته است، مبارزه شود. بسياري جاها كانون فساد شده و بايد با آنها برخورد شود اما عموما، و گزينشي نبايد باشد. اعتراض هاي نمايندگان مجلس درخصوص بازداشت همكارشان و نيز خبر روزنامه كيهان همچنان ادامه داشت تا اين كه فراكسيون دوم خرداد مجلس با انتشار بيانيه شماره 3 خود نسبت به آنچه آن را انحراف پرونده شهرام جزايري مي دانست هشدار در داد بيانيه شماره 3 اين فراكسيون آمده بود: .. سناريوي تهاجم عليه مجلس كه با محاكمه و حبس همكار عزيز جانبازمان لقمانيان آغاز شده قرار است در ادامه با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارتباط نمايندگان مجلس با آن پيوند بخورد. تبليغات سازمان يافته و هدفدار هفته هاي اخير برخي كانون هاي بحران آفرين ضد اصلاحات و همكاران سابق سعيد امامي مبني بر ارتباط 60 تن از نمايندگان مجلس با پرونده شهرام جزايري در واقع تحقق همان پيش بيني بود. در ادامه تصريح شده بود: ... هرچند اطلاع مستند و دقيقي از نتايج رسيدگي به پرونده شهرام جزايري و موارد اتهام وي به دليل محرمانه نگه داشته شدن كليه مراحل بازجويي و عدم حضور وكلاي مدافع متهمان در پرونده در دست نيست، اما شواهد و قراين متعددي نشان مي دهد كه عده اي درصدد هدايت روند رسيدگي پرونده در مسير اغراض و اهداف سياسي ويژه هستند... محسن صفايي فراهاني ديگر نماينده تهران نيز در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني روز چهارشنبه 26 دي ماه به بحث مفاسد اقتصادي و پرونده جزايري پرداخت و اعلام كرد: محاكمه متهم پرونده مفاسد اقتصادي، هفته آينده در حالي آغاز خواهد شد كه وكلاي مدافع متهم دستگير شده تاكنون موفق به ديدار با متهم و بررسي اين پرونده نشده اند. صفايي فراهاني در ادامه به موضوع دستگيري حسين لقمانيان همزمان با مطرح شدن بحث لايحه بودجه سال آينده كشور در مجلس اشاره كرد و با طرح اين پرسش كه چطور مي توان تمامي اين موارد (همزماني بازداشت لقمانيان با بحث لايحه بودجه و مطرح شدن پرونده فساد اقتصادي ) را اتفاقي قلمداد ؟ كنيم يادآور شد: آيا آنها كه مرتبا از وضعيت اقتصادي بد مردم ناله مي كنند توجه ندارند كه تمامي اين حركات عملا براي متوقف كردن حركت دولت آقاي خاتمي در سال هاي اخير است. ساعاتي پس از اعلام خبر آزادي حسين لقمانيان از زندان اوين، مطبوعات از اعلام نظر تفسيري شوراي نگهبان از اصل و 86 مسئله مصونيت نمايندگان مجلس خبر دادند. شوراي نگهبان در پاسخ رئيس قوه قضاييه اعلام كرد: هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار گيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند. از سوي ديگر، محمد نعيمي پور رئيس فراكسيون مشاركت نيز نقد تفسير شوراي نگهبان را حق مسلم مجلس عنوان كرد و يادآور شد: در مقابل نص، هيچ اجتهادي قابل قبول نيست و در عين حال فكر مي كنيم اين فضا و تفاهمي كه ميان روساي قواي قضاييه و مقننه در تعريف مصونيت مي تواند حاصل شود، پاسخ كافي براي اين كار باشد ضمن آن كه مجلس ششم با اقتدار از بحث مصونيت نمايندگان دفاع مي كند. به اعتقاد بسياري از فعالان و ناظران سياسي، بحث بر سر نظر تفسيري شوراي نگهبان و نيز شروع محاكمه شهرام جزايري از جمله مسائلي است كه مي تواند روزهاي نفس گيري را براي مجلس ششم رقم بزند.