Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53681S7

Date of Document: 2002-01-18

نگاه آدينه چاره اي براي بحران نسل سوم روز گذشته يكي از مقام هاي مسئول در وزارت جهاد كشاورزي از تدوين لايحه جلوگيري از كوچك شدن اراضي كشاورزي خبر داد. لايحه مذكور كه بر اساس يكي از بندهاي قانون برنامه سوم توسعه كشور در حال تدوين است مي تواند تاثير قابل توجهي بر بخش كشاورزي خصوصا در ده سال آينده بر جاي گذارد. زيرا كشاورزي ايران در چهارمين دهه پس از اجراي سياست اصلاحات ارضي به دليل خرد شدن و غيراقتصادي شدن اراضي با بحران هاي گسترده اي روبه رو خواهد شد. بحران هايي كه حتي اثرات خود را از چندي قبل نشان داده اند. علاوه بر رشد متداوم نرخ تورم در يك دوره 20 ساله با متوسط نرخي معادل 20 درصد عامل ديگري كه امروزه موجب افزايش هزينه هاي توليد در بخش كشاورزي و از دست رفتن توان رقابتي اين بخش در مقابل محصولات ديگر كشورها شده كوچكي اراضي و نامناسب بودن آن ها براي كشت مكانيزه است. اين مسئله موجب مي شود تا هزينه هاي توليد به دليل استفاده از سيستم هاي سنتي كشت و برداشت افزايش قابل ملاحظه اي يافته و از توان رقابتي توليدات داخلي به مرور كاسته افزايش شود هزينه توليد محصولاتي همچون پنبه و برنج در سال هاي اخير را مي توان از همين زاويه نگريست. به نظر بسياري از كارشناسان در صورت ادامه وضع موجود بسياري ديگر از توليدات كشاورزي داخلي نيز با چنين سرنوشتي روبه رو خواهند شد. از سوي ديگر غير اقتصادي شدن بهره برداري از اراضي كشاورزي موجب مي شود تا شهرهاي بزرگ كشور در اواسط دهه هشتاد هجري شمسي يك بار ديگر با سيل بزرگ مهاجران روستايي روبه رو شوند. اتفاقي كه در اواسط دهه پنجاه هجري شمسي در كشور رخ داد و موجب بروز تغييرات اجتماعي و سياسي بزرگي در ايران شد. بسياري از كارشناسان خردشدن بيش از پيش اراضي كشور كه در نتيجه انتقال به وارث صاحبان زمين رخ مي دهد را به عنوان بحران نسل سوم نام گذاري كرده اند. به عبارت ديگر نسل سوم از كشاورزاني كه در پي اصلاحات ارضي صاحب زمين شده اند ديگر نمي توانند مانند پدران خود در آن اراضي به كشت و كار بپردازند و در مواجهه با رشد روزافزون هزينه هاي توليد چاره اي جز مهاجرت به شهرها نخواهند داشت. بخش كشاورزي با توليد 25 درصد توليد ناخالص داخلي هم اكنون /2 5حدود ميليون شغل به صورت مستقيم در كشور ايجاد كرده است. بسياري از كارشناسان معتقدند حتي همين تعداد شغل نيز از توان اين بخش خارج است و بخش كشاورزي با مازاد نيروي انساني روبه رو است. تصويب قوانيني براي ممانعت از اجراي قانون ارث در اراضي كشاورزي مي تواند از جمله اقدامات بزرگي باشد كه بخش كشاورزي را از افتادن در دامن يك بحران مهلك نجات بخشد.