Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53681S2

Date of Document: 2002-01-18

نشانه هاي رونق در اقتصاد آمريكا سقوط ميزان خرده فروشي در بازار آمريكا در ماه دسامبر از آن چه انتظار مي رفت بسيار كمتر بود، و اين امر اميد به خروج زودهنگام بزرگ ترين اقتصاد جهان از ركود يك ساله را تقويت ارقام كرد منتشر شده توسط وزارت بازرگاني آمريكا نشان مي دهد كه سطح فروش در ماه نوامبر مجموعا تنها يك درصد افت كرده است، در حالي كه كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كردند به ميزان 14 درصد افت كند. اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 41 درصد افزايش نشان مي دهد. آمارهاي مربوط به ميزان فروش كالا به مصرف كنندگان يا همان خرده فروشي، يكي از شاخص هاي مهم وضعيت اقتصادي در آمريكا است، كشوري كه هزينه مصرف كنندگان، دو سوم اقتصاد آن را تشكيل مي دهد. عملكرد بهتر از حد انتظار بخش خرده فروشي باعث خوشبيني سرمايه گذاران وال استريت و صعود ميانگين قيمت سهام در بازار بورس داوجونز شد. بهاي سهام از روز جمعه هفته قبل زماني كه آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي آمريكا اخطار داد كه اقتصاد آمريكا هنوز با خطرات جدي روبه رو است، تحت فشار بود. برخي از تحليلگران عقيده دارند ارقام منتشره در روز سه شنبه، ياس اقتصادي را تا حدودي برطرف خواهد كرد. آشابنگلور اقتصادادن شركت نوردرن تراست گفت آمار قوي تر از حد انتظار است. اظهارات گرين اسپن حاكي از آن بود كه هنوز خطر تداوم افت اقتصادي باقي است، اما آمارهاي اخير اين نتيجه گيري را زير سوال مي برد. با اين حال، آمارهاي وزارت بازرگاني تاييد مي كند كه هرچند وضعيت بخش خرده فروشي بهتر از حد انتظار است، اما هنوز موفق به شكستن حلقه يك ساله افت اقتصادي نشده است. ميزان خرده فروشي در سال 2001 تنها 34 درصد افزايش يافت كه كمتر از نصف نرخ رشد 76 درصدي سال 2000 بود. اين وضع باعث شده است برخي تحليلگران همچنان به اوضاع بدبين باشند. اليزابت استوگميولر كارشناس اقتصادي در سدنر كلينوورت بنسون مي گويد ضعف اقتصادي جدي است و با ورود به سال از 2002 نيروي محركه آن كاسته شده است. افت يك ساله به گفته كارشناسان افت اقتصادي آمريكا اواخر سال 2000 آغاز شد و كشور در ماه مارس پا به ركود گذاشت. بانك مركزي اين كشور تلاش كرده است با كاهش شديد نرخ بهره هاي بانكي، ميزان مصرف و خريد توسط مصرف كنندگان را بالا نگاه دارد، اما هنوز از بهبود وضع موسسات مالي نشانه اي در دست نيست. بسياري از مقامات آمريكايي اكنون اظهار نگراني مي كنند كه اگر شرايط اقتصادي بهبود پيدا نكند، در آن صورت افزايش نرخ بيكاري باعث كاهش مصرف، كه فعلا بزرگ ترين محركه اقتصادي است، خواهد شد. بانك مركزي آمريكا تصميم بعدي درباره نرخ بهره بانكي را در روز 30 ژانويه اتخاذ خواهد كرد.