Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53676S5

Date of Document: 2002-01-17

واكنش نمايندگان و حقوقدانان به تفسير اصل 86 قانون اساسي شوراي نگهبان از گروه سياسي: شوراي نگهبان بايد بين ارتكاب جرم و اظهار نظر و انجام وظيفه نمايندگي در تفسير اصل 86 قانون اساسي تفكيك قائل شود. اين مطلب را روز گذشته محسن رهامي حقوقدان و وكيل دادگستري كه به مجلس آمده بود، عنوان كرد. به گزارش خبرنگار همشهري محسن رهامي گفت: اينكه شوراي نگهبان مي گويد: هيچكس در جمهوري اسلامي براي ارتكاب جرم مصونيت ندارد درست است، نماينده نمي تواند مرتكب دزدي و يا قتل نفس شود زيرا اين اعمال جزو وظايف نمايندگي محسوب نمي شود. رهامي افزود: اصل 86 براي نمايندگان مصونيت اظهار نظر قائل شده و بواسطه انتقاد و يا آرايي كه مي دهند قابل تعقيب نيستند. در مقابل نص صريح قانون اساسي نيز اجتهاد (تفسير قانون ) لازم نيست. رهامي با اشاره به اينكه مصونيت پارلماني مطلق نيست گفت: اجماع حقوقدانان بر اين است كه نماينده را نمي توان به دليل اظهار نظر تعقيب كيفري كرد. وي افزود: اصل 86 قصد دارد حق ديگري را به نمايندگان مردم بدهد، زيرا در مورد اظهار نظر اگر بقيه مردم هم مرتكب جرم نشوند، قابل تعقيب نيستند. وي در مورد عفو لقمانيان نيز گفت: عفو محكومين طبق اصل قانون 110 اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي بنا به درخواست رئيس قوه قضائيه و موافقت رهبري است ودرخواست يا عدم درخواست محكوم تاثيري ندارد. اين نوع عفو خاص است و با عفو عمومي تفاوت دارد. جاسم شديدزاده نماينده اهواز نيز در مورد تفسير شوراي نگهبان از اصل مصونيت نمايندگان گفت: تفسير شوراي نگهبان با آنچه كه مجلس به دنبال آن است، تفاوت دارد. مجلس خواهان احقاق حق نمايندگان در انعكاس افكار عمومي مردم است. وي با تاكيد بر اينكه فضاي مجلس مجرمانه نيست، گفت: مجلس به دنبال اصلاح خطاها و پيشبرد امور به صورتي است كه امنيت كشور، منابع ملي و توسعه تامين شود. رضا طلايي نيك نيز در مورد تفسير شوراي نگهبان گفت: اگر درخواست تفسير از شوراي نگهبان پس از جمع بندي هيات مشترك مجلس و قوه قضائيه مي شد، مقبوليت بيشتري داشت. وي تفسير شوراي نگهبان را تكرار مجدد صراحت قانون اساسي دانست و گفت: چيز جديدي مطرح نشده است، ضمن اينكه بخش هايي از اين تفسير نيز مبهم است. نماينده كبودرآهنگ اضافه كرد: اقدامات مجرمانه قابل پيگيري است ولي نطق و سخنراني اقدام مجرمانه نيست. لذا با همين تفسير شوراي نگهبان، نيز نطق و سخنراني نمايندگان قابل پيگيري قضايي و اعمال مجازات نيست و دادگاهها بايد با استناد به 75و 76 مواد آئين نامه داخلي براي حق پاسخگويي به توهين ها حكم صادر كنند.