Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53675S1

Date of Document: 2002-01-17

شوراي شهر يك فوريت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي درطرحهاي شهرداري را تصويب كرد گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران يك فوريت لايحه جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرح ها و پروژه هاي عمراني شهرداري را تصويب كرد. اعضاي شورا ديروز در يكصد و نود و ششمين جلسه علني خود با اشاره به لزوم تسريع در پيشبرد طرح هاي شهرداري، اهميت سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در طرح هاي عمران شهري را مورد تاكيد قرار دادند. رئيس شوراي شهر تصويب اين لايحه را در جهت مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي شهرداري ارزيابي كرد. محمد عطريانفر گفت: شورا تلاش مي كند زمينه را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي عام المنفعه شهرداري فراهم سازد. در اين جلسه برخي اعضاي شورا به پيش نويس قراردادي اعتراض كردند كه مي گويند شهرداري با يكي از سرمايه گذاران بدون اطلاع شورا تهيه كرده است و ارائه اين لايحه نيز به همين منظور مي باشد. احمد حكيمي پور عضو شوراي شهر در اين باره گفت: طرح هاي سرمايه گذاري در شهر تهران بايد در محيطي رقابت آميز ميان سرمايه گذاران به مناقصه گذاشته شود. اين لايحه كه از ابتدا به صورت 2 فوريتي در صحن علني شورا مطرح شد پس از سخنان مخالف و موافق يك فوريت آن به تصويب رسيد. مرتضي لطفي عضو هيات رئيسه در اين باره گفت: بحث سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري از مدت ها در دستور كار شوراي شهر بوده است. ابراهيم اصغرزاده عضو ديگر شورا نيز در موافقت با يك فوريت اين لايحه بر لزوم انجام كار كارشناسي در اين باره تاكيد كرد. وي گفت: شورا علاقه مند به سرمايه گذاري داخلي و خارجي در پروژه هاي عمران شهري مي باشد ولي با توجه به رد تفريغ بودجه سال 79 عملكرد شهرداري زير سئوال است و اعضا به سادگي نبايد لايحه هاي 2 فوريتي را تصويب كنند. اصغرزاده افزود: شورا بايد از همان ابتدا در فرآيند سرمايه گذاري هاي شهرداري قرار گيرد تا بتواند نظارت خود را در تمامي مراحل اعمال كند. اين عضو شورا همچنين گفت: شهرداري صلاحيت لازم را براي بررسي سرمايه هاي بالاي 100 ميليارد تومان ندارد و ساختار شهرداري بايد به روال قانوني اصلاح شود و جزئيات قراردادها به تاييد شورا برسد. وي افزود: تا زماني كه ساختار و مديريت شهرداري اصلاح نشود پاي هيچ سند مالي را امضاء نخواهيم كرد. شهردار تهران در دفاع از 2 فوريت اين لايحه گفت: مشاركت مردم در سرمايه گذاري براي ساماندهي امور شهري ضروري است و تصميم گيري بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در طرح ها نيازمند سرعت كار و به وجود آوردن زمينه براي جذب سرمايه مي باشد. مهندس الويري همچنين اين لايحه را در جهت فعال شدن پروژه هاي عمراني از جمله طرح نواب دانست و گفت اين پروژه ها با مشاركت بخش خصوصي و شهرداري انجام مي شود. وي در عين حال گفت: وظيفه شهرداري ارائه لوايح به شورا مي باشد و هر آنچه تصويب شود ما اجرا مي كنيم. امير عابديني عضو شوراي شهر نيز از نحوه ارائه اين لايحه به شورا انتقاد كرد ولي در عين حال به يك فوريت آن راي داد. وي گفت: من دست سرمايه گذار سالم را مي بوسم ولي قرار نيست اول پيش نويس قراردادي آماده و بعد براي گرفتن مجوز به شورا مراجعه شود. وي خطاب به شهرداري افزود: اگر هدف آباداني شهر تهران است اجازه دهيد كه از روش هاي درست اين كار انجام شود. اينها دور زدن شوراست. رحمت الله خسروي عضو ديگر شورا نيز گفت: در حالي كه پروژه هاي مشاركتي شهرداري با بانك ها نظير پروژه الوند، ارغوان، بوعلي و نواب هنوز بلاتكليف است درست نيست پروژه ديگري را بدون مطالعه و كارشناسي اجرا كنيم. سيد محمود عليزاده طباطبايي نيز در دفاع از اين طرح گفت: سرمايه گذار بدون مطالعه و آنطور كه ما مي خواهيم سرمايه گذاري نمي كند. وي در عين حال هرگونه مشاركت بخش خصوصي در پروژه هاي شهرداري را منوط به تاييد و تصويب شوراي شهر عنوان كرد. محمد حسين دروديان نيز گفت: ما نبايد فرصت سرمايه گذاري را از دست بدهيم در عين حال بايد دقت و نظارت كافي در اين مورد صورت گيرد. در جلسه ديروز همچنين با حذف بند ج از ماده پنجم مصوبه مربوط به تفويض برخي اختيارات شوراي شهر به شهردار تهران و مقام مجاز از طرف وي تصميم گيري در مورد هرگونه معاملات بالاي يك ميلياردريال بايد به تصويب شوراي شهر برسد. عطريانفر در اين باره گفت: تا پيش از اين تصميم گيري در مورد برخي معاملات بالاي يك ميلياردريال در كميسيوني 3 نفره شامل نماينده شهردار، نماينده شوراي شهر و معاون ذيربط شهرداري تهران انجام مي گرفت كه به لحاظ قانوني اصلاح شد و از اين پس تصويب اينگونه معاملات به عهده همه اعضاي شوراست و هرگونه عمليات مالي بيش از يك ميليارد ريال بايد به تصويب شورا برسد. آلودگي هوا مهمترين ناهنجاري تهران رئيس شوراي شهر با اشاره به فرا رسيدن روز هواي پاك و لزوم تلاش همه دستگاهها براي كاهش آلودگي هواي تهران گفت: سيستم احتراق خودروهاي تهران بايد براساس سوخت جديد (بدون سرب ) و در كارخانه هاي توليد خودرو تنظيم شود. وي در حاشيه جلسه ديروز شورا افزود: حدود 2 ميليون خودرو در تهران وجود دارد كه بسياري از آنها بايد از رده خارج شود. وي خاطرنشان كرد: شهرداري و شورا بايد در جهت كاهش آلودگي هواي تهران تلاش كنند و دولت نيز بايد در سياست هاي كلان خود با شهرداري همكاري كند. عطريانفر افزود: آلودگي هوا مهمترين ناهنجاري تهران است و دولت بايد در رفع اين معضل كمك كند. وي در اين باره افزود: سالانه از 400 هزار خودروي توليدي هزار 200 دستگاه آن وارد تهران مي شود. مصوبات شوراي شهر تهران شوراي شهر در يكصدو نودوششمين جلسه علني خود يك فوريت لايحه جذب سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه هاي عمراني شهر تهران را تصويب كرد. در اين جلسه همچنين 2 فوريت طرح حذف بند ج ماده پنجم مصوبه تفويض برخي از اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار تهران و مقام مجاز از طرف وي به تصويب رسيد. شوراي شهر 2 فوريت لايحه مجوز جابجايي اعتبار رديف هاي عمراني بودجه مصوب سال 80 شهرداري را نيز رد كرد. اعتراض به نحوه بررسي و رد لايحه تفريغ بودجه شهرداري تهران شهردار تهران به نحوه بررسي و رد لايحه تفريغ بودجه سال شهرداري 1379 اعتراض كرد و خواستار بررسي مجدد آن شد. در نامه مهندس الويري به رئيس شوراي شهر آمده است: الف - رسيدگي به تفريغ بودجه تسليمي شهرداري، مي بايستي با حضور شهردار و توضيحات وي صورت پذيرد (قسمت اخير ماده آئين نامه 26 مالي شهرداريها ). ب - پيشنهادات واصله به كميسيون (ماده 14 آئين نامه اجرايي ) در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار يا نماينده وي... رسيدگي خواهد شد (بند 6 ماده 14 آئين نامه اجراي تشكيلات و... شوراهاي شهر /1/78 11مصوب هيات وزيران ). ج - بنابه تعريف مندرج در بند ( ) 34 دستورالعمل طرز تنظيم بودجه و تفريغ بودجه شهرداريها كه به موجب ماده 25 آئين نامه مالي شهرداريها به تصويب وزارت كشور رسيده است، تفريغ بودجه، گزارش درباره مقايسه درآمدها و هزينه ها در بودجه مصوب و عملكرد آن در طول سال مالي است و نه هيچ چيز ديگر. نظر به اينكه در رسيدگي لايحه تفريغ بودجه سال 1379 شهرداري تهران توسط شوراي شهر هيچيك از مقررات فوق رعايت نگرديده است و از آنجائي كه عدم تصويب به موقع لايحه مذكور و رد آن از طرف شوراي محترم هيچگونه تكليفي را براي شهرداري معين نمي نمايد، لذا خواهشمند است: - 1 كليه مواردي را كه به نظر شوراي محترم از تعريف تفريغ بودجه - مندرج در دستورالعمل وزارت كشور - تجاوز شده است معين و اعلان فرمائيد تا نسبت به اصلاح يا توضيح اقدام گردد، بنحوي كه گزارش نهايي تقديمي منجر به تصويب تفريغ بودجه و اجراي ماده 67 قانون شهرداري شود. - 2 جلسات شورا و كميسيون ها يا كميته هاي منتخب هنگام بررسي تفريغ بودجه تسليمي و گزارش مربوطه، با حضور شهردار و يا نماينده وي تشكيل گردد.