Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53673S11

Date of Document: 2002-01-17

ديدگاه به بهانه بهره برداري از ميدان 3فازهاي و 2گازي پارس جنوبي به مرحله بهره برداري رسيدن فازهاي 2 و 3 ميدان گازي پارس جنوبي و افتتاح رسمي آن در بهمن ماه 1380 اگرچه ممكن است به واسطه مه سياسي غليظي كه فضاي قراردادهاي خارجي را تيره ساخته است بيش از شعاعي كمرنگ از نور با روزنه تنگي به سمت روشنايي جلوه نكند، با اين حال نگاهي به گذشته و تاملي در مورد آنچه كه به دست آمده است نشان مي دهد كه هموار شدن اين راه و فراهم آمدن اين مجرا براي كشور محاصره شده در مشكلات ريز و درشت اقتصادي، بيش از آن ارزشمند است كه بتوان اهميتش را انكار كرد. وقتي به موقعيت سياسي ايران در مناسبات بين المللي دهه شمسي 1370 نگاه مي كنيم همواره اين سوال خودنمايي مي كند كه آيا به رغم وجود تحريم نفتي آمريكا و چشم انداز تيره انزواي سياسي ايران عقد قرارداد فازهاي 2 وپارس 3 جنوبي در سال 1376 اولين گام هاي دستيابي به يك پيروزي سياسي ؟ نبود پاسخ به اين سوال باتوجه به كارآيي سياست هاي تحريم نفتيامريكا در به انزوا كشاندن عراق و تخريب آن، ساقط كردن حكومت نيجريه و يا تغيير رفتار و مواضع سياسي كشور ليبي فضاي قضاوت را روشن تر كرده و تاكيد مي كند كه دادن پاسخ منفي به اين سوال غيرواقع بينانه و غيرمنصفانه است. با اين حال پيمودن راه افراط و طرح اين ادعا كه تحريم هاي نفتي آمريكا بر اقتصاد ايران بي تاثير بوده يا به شكست كشيده شده نيز اغراق آميز و خيال پردازانه به نظر مي رسد. از حدود 50 پروژه نفت و گاز ايران كه در نيمه دوم دهه 1370 شمسي به مناقصه گذاشته شد تاكنون تنها قرارداد 7 مورد شركت هاي نفتي خارجي به امضا رسيده كه فاز 2 و 3 پارس جنوبي هم يكي از آن موارد بوده است. اين آمار حتي در مقايسه با تعداد قراردادهايي كه در طول چند سال گذشته در امارات متحده عربي، قطر يا كويت منعقد شده اند رضايت بخش به نظر نمي رسد. بنابراين اگرچه تحريم ها نتوانستند انزواي سياسي - اقتصادي كشور را به دنبال داشته باشند و به طور كامل مانع عقد قراردادهاي نفتي و گازي خارجي شوند، اما افزايش هزينه هاي ريسك قراردادها، عدم مشاركت شركت هاي تراز اول آمريكايي (كه كاهش هزينه ها را در سطح كيفيت بالاتر تضمين مي كرد ) و مهمتر از همه كندشدن فرآيند جذب منابع مالي خارجي (كه قابليت ها و مزيت هاي اقتصادي كشور را در ميان مدت و بلندمدت به شدت متاثر مي كند ) را دربرداشته اند. تحريم نفتي آمريكا اكنون هم به عنوان عامل بازدارنده اي براي توسعه صادرات گاز كشور به پاكستان، هند، تركيه و گسترش مناسبات اقتصادي با كشورهاي حاشيه درياي خزر ايفاي نقش مي كند و سايه آن بر شانه سياست هاي اقتصادي كشور به ويژه درابعاد منطقه اي و به ويژه در زمينه انرژي سنگيني مي كند. تحت چنين شرايطي هرگز نمي توان تصور كرد كه عقد قراردادهاي نفتي و گازي يا جلب هرگونه مشاركت كشورهاي خارجي بدون پرداخت هزينه هاي اقتصادي و سياسي آمريكاستيزي صورت گيرد. اين امر به ويژه در مورد اولين قراردادهاي نفتي وگازي منعقده پررنگ تر و پرهزينه تر به نظر مي رسد. پيش بيني هزينه هاي ريسك ناشي از عوامل فورس ماژور و انتقال آن از طريق قراردادهاي بيع متقابل به پيمانكار دقيقا گواه احساس ناامني در مقابل تهديدات خارجي و شاخصي براي احساس ناامني در روابط بين المللي است. اما به هر حال در مقام مقايسه اين، هزينه ها بسيار كمتر از هزينه هايي هستند كه كشور از ناحيه برداشت كشورهاي همجوار از ميادين مشترك يا عدم دسترسي احتمالي به نفت و گاز در آينده مي بايست متحمل شود. (زمان ) پرهزينه ترين عنصر ارزيابي ارزش طرح هاي اقتصادي و تصميم گيري هاي راهبردي است كه كمتر در تحليل هاي استراتژيك سياسي و اقتصادي كشور لحاظ شده است شايد اين فاصله عميق با توسعه يافتگي را بشود از جهاتي به همين غفلت تاريخي نسبت داد. شايد اين گمان عاري از واقعيت نباشد كه زماني متوجه اهميت حياتي و راهبردي پارس جنوبي در اقتصاد كشور شديم كه احساس كرديم گاز كافي براي تزريق به مخازن يا امكان پاسخگويي به تقاضاي خانگي آن درآينده اي نزديك وجود نخواهد داشت وگرنه شروع به كار قطري ها و وجود ده ها ميليارد دلار منابع ارزي استقراض شده در طول برنامه اول، تغييري در اراده ما براي گسترش صادرات فرش و پسته يا تجديدنظر در موضع ما نسبت به پارس جنوبي ايجاد نكرد. پارس جنوبي در ليست انتظار برنامه اول توسعه براي جذب منابع ارزي خارجي ماند و به رويايي تحقق نيافته مبدل شد. شايد هم تصميم جدي براي توسعه پارس جنوبي محصول عاقبت انديشي تكنوكرات هايي بود كه در اواخر دوران رياست جمهوري سابق قدرتي گرفته و با جلب موافقت وزير نفت فعلي، بهبود مناسبات سياسي كشور و جهت گيري هاي كلي نظام، به زمينه هاي اجرايي لازم دست يافته بودند. با اين حال توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي با هر انگيزه و منطقي كه صورت گرفته باشد اقدامي اجتنابناپذير به حساب مي آمد كه از توجيه اقتصادي كافي برخوردار بود. امروز كه خبر بهره برداري از اين طرح در گوشه و كنار شنيده مي شود فاكتورهاي جديدي براي قضاوت در مورد راهبرد اتخاذ شده در سال هاي نيمه دوم دهه 1370 و فضاي تاريكي كه برخي جناح هاي سياسي از اين جهت گيري استراتژيك در اوايل دهه 1380 ترسيم كردند دراختيار ما قرار مي گيرد. بي ترديد توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي مطابق با جدول زمانبندي و ظرف مدتي كمتر از 5 سال در قياس با متوسط زمان لازم براي اجراي طرح هاي اقتصادي داخلي ( سال ) 12 و آن هم در شرايطي كه طرح هاي داخلي بسيار ابتدايي تر، كوچكترو به جهت فن آوري ساده تر هستند، به عنوان يك علامت سوال بزرگ در مقابل مديريت پروژه در ايران قرار مي گيرد و مديريت اقتصادي دو دهه گذشته، برخي جهت گيري ها و به ويژه اجراي برخي طرح هاي اقتصادي دولت را با پرسش هايي مواجه مي كند. اين ترديد به ويژه با تحليل هزينه و فايده طرح توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي تقويت مي شود. با توجه به دوره تقريبي 6 ساله بازپرداخت /3 8تعهدات ميلياردي ايجاد شده از ناحيه اين طرح به طور متوسط سالانه 635 ميليون دلار از درآمد ميدان مي بايست براي بازپرداخت بدهي ها اختصاص اين يابد درحالي است كه تنها درآمد ناشي از توليد 80 هزار بشكه در روز ميعانات گازي اين ميدان (كه فروش آن خارج از سهميه اوپك صورت مي گيرد ) در قيمت هاي كنوني قابليت بازپرداخت بدهي هاي ناشي از آن را داراست. همچنين توليد روزانه 50 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده اين طرح تا حد زيادي دغدغه هاي ناشي از كمبود گاز براي تامين مصارف خانگي و ايفاي تعهد صادراتي كشور در مقابل تركيه را زايل مي كند. شايان توجه است كه توليد گاز از ميادين مستقل گازي كشور در /158 6 سال 1379 ميليون مترمكعب در روز بوده است و توليد فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي 32 درصد افزايش رشد توليد گاز از ميادين را به دنبال خواهد داشت. لذا توسعه فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي براي اولين بار نگاه كردن به گاز به عنوان يك كالاي صادراتي و يك درآمد ارزي دائمي و بلندمدت را از جهت عيني موضوعيت مي بخشد. اين درحالي است كه طرح پيشين يعني /1 2طرح ميليارد دلاري توسعه ميدان سيري E و A(كه به عنوان طرح حامي قرارداد فازهاي 2 و 3 نيز مطرح شد ) از عملكرد كاملا قابل قبولي برخوردار بوده است. دستيابي به سقف 120 هزار بشكه اي در ميدان سيري E و با A حفر تعداد چاه هاي كمتر و حصول بيش از 2 ميليارد دلار درآمد از محل توليدات اين ميدان ( تاكنون ) ما، را متقاعد مي كند كه نه تنها از موضع عيني به قراردادهاي بيع متقابل نگاه كنيم بلكه به بخش نفت در سياست هاي اقتصادي و جهت گيري هاي راهبردي و توسعه اي از دريچه تازه اي بنگريم و جايگاه قابل حصول ايران در عرصه توليد و صدور انرژي و صادرات محصولات بخش پايين دستي نفت و گاز را بازتعريف كنيم. شهرام شيرازي