Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53668S1

Date of Document: 2002-01-17

رئيس انجمن حسابداران خبره ايران اعتبارات بانكي بايدمتناسب با ميزان استفاده صنايع از تكنولوژي افزايش يابد تحقق اهداف برنامه هاي اقتصادي دولت، تقسيم مساوي مسووليت هاي اقتصادي در بخش هاي صنعت و خدمات را مي طلبد. غلامرضا سلامي - رئيس انجمن حسابداران خبره ايران - با تاكيد بر لزوم تقويت بخش هاي خدماتي اظهار داشت: بي توجهي نسبت به نقش موثر بخش هاي خدماتي در ايجاد مشاغل جديد و انتقال تمامي مسووليت هاي مربوط به رفع مشكل بيكاري به بخش هاي صنعتي، به برنامه هاي اقتصادي دولت در ايجاد مشاغل جديد پاسخ موثر نمي دهد. وي كه با ايسنا گفت وگو مي كرد با تاكيد بر تاثير تقويت صادرات بر افزايش ظرفيت هاي توليدي كارخانه ها گفت: از آنجا كه فروش كالاهاي توليدي از اهداف اساسي تاسيس كارخانه ها و انجام فعاليت هاي توليدي به شمار مي آيد، رفع موانع صادراتي و ايجاد كانال هايي كه زمينه عرضه كالاهاي توليدي داخل را فراهم مي آورند مي تواند به افزايش ظرفيت هاي توليدي كارخانه ها در مقاطع بعدي بيانجامد. سلامي تصريح كرد: ثابت نگاه داشتن نرخ دلار مقابل تورم درصدي 12 حاكم بر اقتصاد كشور و تغيير نكردن درآمد صادراتي توليدكنندگان در مقابل افزايش قيمت صادرات، توان رقابتي بخش هاي توليدي كشور براي حضور در بازارهاي جهاني را كاهش داده است. وي ضمن بيان تاثير ظرفيت هاي توليدي كارخانه ها بر ميزان توليد ناخالص ملي گفت: با توجه به ظرفيت هاي توليدي كارخانه هاي كشور كه بخشي از آنها با 20 تا 40 درصد ظرفيت در نظرگرفته شده به توليد مي پردازند رفع موانع توليدي اين يگانه كارخانه ها، راهكار موثر در بهبود وضعيت توليد ناخالص ملي كشور به شمار مي آيد. رئيس انجمن حسابداران خبره ايران خاطرنشان كرد: فقدان يك برنامه مدون در زمينه توليد و محدود بودن دامنه اطلاعات توليدي سرمايه گذاران در چند سال گذشته، زمينه افزايش توليد در مقابل تقاضا را فراهم ساخت كه اين امر نيز در كنار ناتواني بخش هاي صادراتي، موجب انباشت كالاهاي توليد داخل شده است. وي همچنين عدم بهره گيري از تكنولوژي روز را زمينه ساز كاهش كيفيت و بالارفت هزينه هاي توليدي و قيمت كالاهاي توليد داخل و ناتواني اين كالاها براي حضور در بازارهاي جهاني دانست. وي درتبيين نقش اعتبارات بانكي در افزايش ظرفيت توليدي كارخانه ها گفت: ازآنجا كه پايين بودن ظرفيت توليدي بسياري از كارخانه هاي كشور متاثر از وضعيت مالي اين واحدهاست، پرداخت اعتبارات بانكي با توجه به توجيه اقتصادي فعاليت هاي توليدي بخش هاي مذكور سهم قابل ملاحظه اي را در افزايش ظرفيت هاي توليدي كارخانه ها ايفا مي نمايد. سلامي افزايش اعتبارات بانكي صنايع را بدون بازنگري در سيستم هاي مديريتي و ميزان بهره گيري آنها از تكنولوژي چندان موثر ندانست. وي در پايان با اشاره به مثبت خواندن بازنگري هاي صورت پذيرفته در نظام مالياتي كشور اظهار داشت: از آنجا كه نظام مالياتي كشور مانع از توليد موفق بسياري از كارخانه هايي كه داراي فعاليت هاي اقتصادي سالمي بودند مي گرديد، اجراي قانون مذكور مي تواند در حل بسياري از بحران هاي حاكم بر بخش هاي توليدي كشور موثر باشد.