Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53666S1

Date of Document: 2002-01-17

يادداشت (پول شويي ) وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا خبر از نهايي شدن لايحه ( پول شويي ) در هيات دولت داد و اعلام كرد: (نظارت بر گردش پول بدون اين كه خدشه اي به سيستم بانكي كشور وارد شود و يا اطمينان سپرده گذاران را كاهش دهد و موجب فرار مالياتي شود از ويژگي هاي لايحه پول شويي است ). وي همچنين گفت: (دولت با ارائه اين لايحه درصدد جلوگيري از برخي فعاليت هاي غيرقانوني در كشور است ). پول شويي يا تطهير پولي (laundering money) به معناي آن است كه پول هايي كه از طريق غيرقانوني و غيرمجاز به دست آمده است و يا ماليات و حقوق دولتي آنها پرداخت نشده است با ورود به مراكز و مناسباتي از طريق ممزوج شدن با ساير پول ها يا يافتن هويت و شناسنامه جديد وارد بازار شود. مثال بارز اين پول ها درآمدهايي است كه از طريق قاچاق موادمخدر به دست مي آيد كه اين پول ها اگر در مراكزي وارد شوند يا مثلا به طريقي در معامله اي مبادله شوند پس از آن با خروج از آن مركز يا معامله سابقه غيرقانوني خود را از دست مي دهند. در سطح دنيا يكي از محل هايي كه پول هاي كثيف را پاك مي كنند، مراكز مالي برون مرزي (off center financial shore) هستند كه تابع قوانين و مقررات دولت ها نمي باشند. به هر حال اكثر دولت ها تمهيداتي براي مقابله با پديده ( پول شويي ) انديشيده اند و (گروه هاي كاري ) براي نظارت بر فعاليت هاي مالي ايجاد كرده اند. سابقه مقابله با پول هاي كثيف در كشور ما به قانون اساسي برمي گردد. مطابق اصل 49 قانون اساسي دولت موظف شده است: (ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن امكان فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد ). با توجه به اين اصل قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي نيز در مجلس تصويب شده است ولي به علت وجود برخي ابهامات، در عمل به مرحله اجرا درنيامده است و تصميم دولت به تدوين لايحه (پول شويي ) نيز نشان مي دهد كه دولت براي مقابله با اين پديده قانون فوق را كافي نمي داند. به هر حال نفس توجه و مراقبت بر پديده پول شويي و در مقياسي وسيع تر مقابله با پديده فساد مالي امري مثبت و قابل تقدير است اما بايد دقت شود كه مسائل مالي و اقتصادي از حساسيت فوق العاده پيچيده اي برخوردارند و اگر به اين حساسيت توجه نشود ممكن است آثار زيانبار بعدي كمتر ازاصل فساد مالي نباشد. بنابراين ضرورت دارد در تدوين و تصويب اين لايحه دقت شود كه در آن مانند برخي قوانين و مقررات از عبارات كلي و قابل تفسير استفاده نشود. درج چنين عباراتي شرايط براي اعمال سليقه فراهم مي كند و همين مساله موجب ايجاد عدم امنيت و عدم ثبات در تصميم گيري ها و اجرا مي شود كه نتيجه آن كاهش سرمايه گذاري و فرار سرمايه به خارج است. همچنين بايد معلوم شود كه مسوول پيگيري و تصميم گيري و اجرا چه نهادي است. در اصل 49 قانون اساسي دولت موظف به اجراي حكم مقابله با (ثروت هاي نامشروع ) شده است. آيا در اين لايحه نيز تمام مراحل اجرايي توسط دولت انجام؟ مي شود آيا از عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي كه زير مجموعه قوه مجريه است و تصميم قضايي مي گيرد جمع بندي شده؟ است آيا در دستگاه قضايي تخصص و تجربه براي رسيدگي به پرونده هاي مالي كه بعضا بسيار پيچيده هستند وجود؟ دارد آيا در مورد (پول كثيف ) تعريف دقيقي شده؟ است آيا مباني تعريف پول كثيف براساس مقررات و فرم هاي داخلي تعيين مي شود يا چون مقابله با پول شويي در سطح بين المللي نيز مقررات و مناسبات خاص خود را دارد هماهنگي بين معيارهاي داخلي و ضوابط بين المللي در تعريف و شناسايي چنين پول هايي به عمل؟ مي آيد آيا منبع مصرف پول هاي مصادره شده نيز در قانون مشخص؟ مي شود به عنوان مثال دربرخي كشورها در قوانين پيش بيني شده است كه مثلا ضبط اموال ناشي از قاچاق موادمخدر در فعاليت هاي آموزشي سرمايه گذاري شود. آيا چنين شيوه اي در لايحه دولت نيز پيش بيني مي شود يا به طور كلي پول ها و ثروت هاي مصادره شده در اختيار حكومت قرار؟ مي گيرد به هر حال حساسيت مقابله با پديده (پول شويي ) در اين است كه از يك طرف نفس اين مقابله مثبت و ضروري است و به شفاف شدن مناسبات مالي نيز كمك مي كند ولي از طرف ديگر اگر اين مقابله (روشمند ) و (قانونمند ) نباشد و دچار برخوردهاي سليقه اي شود ممكن است مانع سرمايه گذاري و عامل فرار سرمايه شود. اميد است با توجه به حساسيت اين پديده، دولت فضايي را براي اظهارنظر كارشناسان در مورد اين لايحه فراهم كند تا انشاءالله با جامع نگري بيشتري با پديده پول شويي و فساد مالي مقابله شود.