Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53663S3

Date of Document: 2002-01-16

با تفسير اصل قانون 86 اساسي شوراي نگهبان مصونيت نمايندگان را نپذيرفت تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: شوراي نگهبان در پاسخ رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: هر فردي كه درمظنه گناه يا جرم قرارگيرد قابل تعقيب است واگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند. به گزارش روز سه شنبه روابطعمومي قوه قضائيه، شوراي نگهبان نظر تفسيري خود را درخصوص اصل 86 قانون اساسي در پاسخ به درخواست رئيس قوه قضائيه اعلام كرد. رئيس قوه قضائيه نهم دي ماه امسال در استفساريه اي از شوراي نگهبان نظرتفسيري آن شورا را درخصوص اصل 86 قانون اساسي درخواست كرده بود. آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه با اشاره به بررسي مفصل و بامطالعه وامعان نظر درآرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحبنظران اعلام كرد: مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درخصوص اصل هشتاد وششم حاكي از اين است كه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم دربرابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند وهر فردي كه در مظنه گناه ياجرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند. در بخش ديگري از پاسخ دبيرشوراي نگهبان اضافه شده است: اصول متعدد قانون اساسي ازآن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير برخورداري بر، همه ملت ايران از حقوق مساوي است. در بخش ديگري از پاسخ شوراي نگهبان آمده است: اختصاص موضوع اصل هشتادوشش مربوط به اظهار نظر و راي نمايندگان درمجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي وعدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه است. در پاسخ شوراي نگهبان اضافه شده است: عدم توجيه شرعي منع تعقيب ياتوقيف جرم و نظرمبارك حضرت امام خميني ( ره ) به عنوان ناظرو راهنماي تدوين قانون اساسي دائر برضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص ولزوم جبران آن درمجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه است. در پايان پاسخ شوراي نگهبان آمده است: اصل هشتاد و ششم قانون اساسي درمقام بيان آزادي نماينده دررابطه با راي دادن و اظهار نظر درجهت ايفاي وظايف نمايندگي، درمجلس است وارتكاب اعمال وعناوين مجرمانه ازشمول اين اصل خارج مي باشد واين آزادي نافي مسئوليت مرتكب جرم نمي باشد. بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند، تعقيب يا توقيف كرد.