Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53660S1

Date of Document: 2002-01-16

رئيس مجمع امور صنوف توزيعي: صنفي بدون جواز كسب هزار بيش از 100 واحد در تهران فعاليت دارند رئيس مجمع امور صنوف توزيعي و خدماتي تهران، امكانات نظارتي در بخش توزيع را بسيار محدود و واگذاري وظايف نظارتي به تشكل هاي صنفي را با شرايط كنوني غيرممكن خواند. فرامرز كي نيا در گفت وگويي با ايرنا افزود : قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد كاركنان اتاق اصناف تهران، نفر 1200 بود كه در 24 منطقه فعاليت داشتند اما اكنون تعداد آنها به 160 نفر هم نمي رسد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تازگي با انتشار گزارشي اعلام كرد: در چارچوب قانون برنامه سوم بايد مسووليت نظارت بر قيمت ها به بخش غيردولتي واگذار مي شد كه در سال گذشته عملكرد مثبتي دراين رابطه مشاهده نشده است. كي نيا با اشاره به رشد جمعيت تهران از حدود 3 ميليون نفر پيش از پيروزي انقلاب اسلامي به حدود 10 ميليون نفر درحال حاضر، گفت: ايجاد يك تشكل قوي با امكانات ويژه براي نظارت بر فعاليت اصناف و جلوگيري از هرگونه تخلف ضروري است. وي، فروش كالاي قاچاق را رايج ترين تخلف در ميان صنوف كشور دانست و بر تلاش مجمع صنوف توزيعي براي مقابله با اين پديده، تاكيد كرد. وي گفت: مجمع امور صنوف توزيعي و خدماتي تهران با صدور بخشنامه اي از تمامي اعضاي خود خواسته است، از فروش كالاهاي مشكوك، خودداري كنند. وي در عين حال فعاليت اصناف فاقد جواز كسب را از مشكلات مهم در كنترل بازار دانست و افزود: تنها در تهران بيش از هزار 100 واحد صنفي فاقد جواز كسب فعاليت دارند كه كنترل مناسبي بر چگونگي فعاليت آنها وجود ندارد. كي نيا اجراي ماده 110 قانون برنامه سوم توسعه در اعطاي جواز كسب موقت براي اصناف فاقد جواز را اقدامي جدي در ساماندهي به صنوف كشور خواند. براساس اين ماده قانوني، اصناف فاقد جواز كسب مي توانند با مراجعه به اتحاديه هاي مربوطه نسبت به دريافت جواز موقت 3 ساله اقدام كنند. وي با تاييد رواج كم فروشي و نبود كنترل دقيق بر ترازوها، گفت: بر اساس آمار مجمع امور صنوف توزيعي بيش از 80 درصد تخلف هاي موجود در زمينه ترازوها به دليل ناآگاهي اصناف به طرز كار ترازو و شناخت وزنه ها است. وي در عين حال كنترل ترازوها در شرايط كنوني را دشوار خواند و گفت: فقط دو دستگاه مجهز به امكانات كنترل ترازو درتهران وجود دارد كه به هيچ وجه جوابگوي نياز شهر نيست. رئيس مجمع امور صنوف توزيعي و خدماتي تهران، مبارزه با علت ها را براي ريشه كن كردن مفاسد اقتصادي ضروري دانست و يكسان سازي نرخ ارز را آغاز خوبي در اين زمينه قلمداد كرد. وي گفت: چند نرخي بودن ارز در سال هاي گذشته، تفاوت قيمت ميان كالاهاي وارداتي را در پي داشت و رانت زيادي براي افراد برخوردار از امكانات ويژه براي دريافت و پخش اين كالاها، ايجاد كرده بود. وي گفت: در دوران جنگ تحميلي و بعد از آن، به دليل نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار، موارد احتكار و گران فروشي رايج بود كه با افزايش توليد در كشور، در بسياري از موارد اين نوع تخلف از بين رفته است و فقط در مورد برخي كالاهاي وارداتي ياكالاهاي مرغوب شاهد ادامه اين روند هستيم. وي تصريح قانون برنامه سوم بر واگذاري امور نظارتي به تشكل ها را گامي جدي در مبارزه با هرگونه تخلف خواند و ابراز اميدواري كرد، با ايجاد شرايط لازم، اين امر تحقق يابد. كي نيا در عين حال گفت: ايجاد يك نظام كنترلي مناسب در كشور، به بودجه كافي نياز دارد و مجمع امور صنفي آماده است، طرح سازمان اجرايي براي اين كار را براي بررسي و تصميم گيري به مسوولان ارائه كند.