Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53659S5

Date of Document: 2002-01-16

ديدگاه گاز و دوستي (بخش پاياني ) به مجموعه ملاحظات مذكور بايد مشكلات اقتصادي دولت تركيه را نيز افزود. روند تشديد بحران مالي تركيه در نوامبر سال 2000 آغاز و در فوريه 2001 به اوج خود رسيد. بخشي از اين مشكلات ناشي از ضعف ساختاري اقتصاد اين كشور و بخشي نيز به دليل بي ثباتي در عرصه سياسي است كه با شكست اصلاحات اقتصادي مورد توافق با صندوق بين المللي پول نيز شكل حادتري به خود گرفت. ارزش ليره واحد پول تركيه از اواخر سال 2000 و اوايل 2001 تا اواسط جولاي سال 2001 افتي معادل 50 درصد را شاهد بوده است نرخ تورم نيز در تركيه همگام با نرخ بهره روندي فزاينده را تجربه كرده است. تشديد اوضاع بد اقتصادي تركيه، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را به عكس العمل واداشت و نهادهاي مزبور به ترتيب قول ارائه كمك هايي معادل /22 5و 8 ميليارد دلار را به دولت تركيه دادند. با وجود كمك هاي مزبور و عكس العمل بانك مركزي تركيه در افزايش نرخ بهره به 67 درصد روند خروج سرمايه از تركيه به موازات كاهش ارزش پول ملي افزايش يافت، به طوري كه براساس برآوردهاي اوليه توليد ناخالص داخلي واقعي تركيه در سال 2001 افتي معادل 5 درصد نسبت به سال گذشته را تجربه خواهد كرد. اما به نظر نمي رسد كه مشكلات اقتصادي با وجود تاثيرگذاري، نقش تعيين كننده اي را در ايجاد تاخير در واردات گاز از ايران داشته اند. اين مساله از موضع گيري هاي دولتمردان تركيه در قبال مسائل سياسي فيمابين، عدم بازنگري در پيش بيني هاي موجود درخصوص رشد قابل توجه تقاضاي داخلي گاز اين كشور و انعقاد قراردادهاي ديگري جهت واردات گاز از ساير كشورهاي منطقه به روشني پيداست. قرارداد 25 ساله تركيه با روسيه براي واردات سالانه 565 ميليارد فوت مكعب گاز كه در 15 دسامبر 1997 به امضا رسيد قرارداد 21 مه سال 99 اين كشور با تركمنستان براي واردات 1060565 ميليارد فوت مكعب گاز و قرارداد 15 ساله واردات گاز از ميدان گازي شاه دنيز آذربايجان، ازجمله مهمترين قراردادهاي موازي واردات گاز تركيه محسوب مي شوند كه همگي بعد از قرارداد ايران به امضا رسيده اند، ضمن اين كه طرح هايي نيز براي افزايش واردات گاز طبيعي )ال ان جي ( از مصر و توسعه تاسيسات مايع سازي مجدد گاز در برخي از بنادر اين كشور ارائه و قراردادهايي نيز در اين خصوص به امضا رسيده است. آنچه از مجموع ملاحظات فوق برمي آيد اين است كه عدم جديت دولتمردان ترك در تحقق نهايي طرح واردات گاز از ايران نقش تعيين كننده اي در ايجاد تاخير در بهره برداري از آن داشته است. در عين حال با توجه به رشد تقاضاي مصرف داخلي گاز در تركيه و تعهدات قانوني ايجاد شده براساس موافقتنامه موجود بين دو كشور و نيز مزاياي تامين گاز از دومين ذخيره عمده جهاني گاز و منافع گزينه هاي ديگر پيش رو از قبيل انتقال گاز به اروپا در فازهاي بعدي ) كه در فرصت مناسب مورد بحث قرار خواهد گرفت (نهايتا طرح مزبور فعاليت خود را آغاز كرد آغاز به كار طرح -همان گونه كه گفته شد -با تغيير رويه مشهود از سوي ترك ها همراه بود. مساله روابط با تركيه و تعيين كنندگي نقش پتانسيل هاي بخش انرژي و به ويژه گاز در اين خصوص از مصاديق بارز تغيير در تعبير جهاني از مفهوم امنيت ملي براي هر كشور محسوب مي شود. به جرات 7مي توان جوهر تفاوت بين تلقي مدرن و سنتي از مقوله امنيت ملي به خصوص در بخش روابط بين كشورها را در اتخاذ سازوكارهاي توليدكننده امنيت در نگرش مدرن به جاي دفع تهديدات در نگرش سنتي دانست. بر اين اساس آغاز صادرات گاز به تركيه مي تواند آغاز ارائه تعاريفي جديد از نقش ايران در منطقه و لزوم تدارك روابطي تثبيت شده و به دور از تنش از سوي كشورهاي همسايه در تعامل با كشورمان باشد. سفر هيات هاي اقتصادي و سياسي تركيه به ايران و تلاش براي تدارك ترتيبات تجاري گسترده تر با كشورمان و اعلام برنامه سفر آتي رئيس جمهور تركيه به ايران بخشي از رويكرد جديد تركيه در روابط با ايران است. در مجموع به نظرمي رسد كه عمده ترين توجيه اين تحولات را بايد در مرز بازرگان، آنجا كه تا دو هفته ديگر مراسم افتتاح رسمي طرح صادرات گاز ايران به تركيه برگزار مي گردد جست وجو كرد.