Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53659S1

Date of Document: 2002-01-16

درخصوص سوال دكتر سبحاني از مهندس زنگنه كميسيون انرژي مجلس بر كفايت پاسخ وزير نفت راي داد كميسيون انرژي مجلس پاسخ هاي وزير نفت درخصوص سوال دكتر حسن سبحاني را كافي دانست. به گزارش خبرنگار ما دكتر حسين آفريده; رئيس كميسيون انرژي طي گزارشي كه روز يكشنبه در صحن علني مجلس توسط يكي از اعضاي اين كميسيون قرائت شد ضمن اعلام اين مطلب، افزود: پاسخ كتبي وزير نفت به كميسيون انرژي درخصوص سوال نماينده دامغان مبني بر اين كه وزارت نفت مبتني بر كدامين ضوابط قانوني نسبت به انعقاد قراردادهاي مهم در نفت و گاز و پتروشيمي طي سال هاي اخير اقدام كرده؟ است به طور عمده ناظر بر ابعاد شكلي آن در سلسله مراتب كلي نظام اداري است به طوري كه از مجموع ضوابط اعلام شده تحت عنوان ضوابط انعقاد قراردادهاي نفت بسياري از آنها )رديف هاي 2 و 9 تا 14 (بر مرحله صدور مجوز شوراي اقتصاد و موافقت كلي اين شورا با انعقاد قرارداد متمركز است. برخي رديف هاي ديگر اين ضوابط ) 6 7 3 4 مانند و( 15 نيز ناظر بر رعايت محدوده ها و چارچوبهايي است كه به طور عام در مورد قراردادها عنوان شده و در قوانين و برنامه هاي توسعه اي و بودجه بر آن تاكيد مي شود. در ادامه اين گزارش آمده است: اين گونه ضوابط قانوني ناظر بر انعقاد قراردادها را مي توان پوشش قوانين تنظيم كننده سياست هاي كلان و برنامه هاي عملياتي از نظر قواي مقننه و مجريه محسوب كرد با اين تعبير قانوني 7خلا يا آيين نامه اي كه در حوزه انعقاد قراردادهاي وزارت نفت مورد سوال قرار گرفته است، عمدتا به حوزه دروني و اجرايي اين قراردادها معطوف مي شود كه نوعا ضوابط قراردادها را در وجوه مختلف آن اعم از فني، مالي و حقوقي دربرمي گيرد. در مجموع با اين زاويه نگرش بر ضوابط است كه ماده 5 قانون نفت درخصوص تدوين و تصويب آيين نامه انعقاد قراردادهاي مهم بين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي از ديدگاه قانونگذار نقش و اهميتي برجسته مي يابد، حال آن كه اين امر كمتر مورد توجه وزارت نفت قرار گرفته است. در بخش ديگري از گزارش كميسيون انرژي آمده است: به موجب بند ب 5 ماده اساسنامه شركت ملي نفت ايران ) مصوب( 1356 تصريح شده انعقاد قرارداد به منظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبيعي و همچنين مشاركت براي ايجاد پالايشگاه در داخل كشور مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود. اين درحالي است كه در همين رابطه در قانون نفت )مصوب 1353 (مرجع اين اساسنامه مجموع ضوابطي مشتمل بر ماده 30 مربوط به مذاكره و انعقاد قرارداد اكتشاف و استخراج در سراسر كشور و فلات قاره آمده است. اين گزارش حاكي است: قانونگذار در تدوين و تصويب قانون نفت مصوب 66 دو ماده مهم و اساسي 4 و 5 اين قانون را به موضوع تدوين و تصويب اساسنامه شركت ها ونيز ضوابط انعقاد قراردادهاي نفتي كه مجموعا شاكله قانون نفت جديد را تشكيل مي دهند اختصاص داده و بر ضرورت تدوين و تبيين اساسنامه ها با قيد زمان يكسال تصريح كرده است و اين خود به نوعي زمينه و بستر لازم را جهت عدم اجراي اين وظيفه قانوني فراهم ساخته است. از سوي ديگر ضعف نظارتي مجلس در اجرا و عملكرد قوانين و به عبارت ديگر مجريان قانون يعني دولت، عمده ترين عامل در عدم اجراي اين قوانين محسوب مي شوند. براين اساس تحقق نيافتن مواد 4 و 5 قانون نفت در مورد اساسنامه ها و آيين نامه ضوابط انعقاد قراردادهاي نفتي را نمي توان در زمره تخلفات و جرايم دستگاه اجرايي به شمار آورد بلكه عدم اجراي اين قوانين را مي توان در حوزه وظايف و مسووليت هاي وزير ودستگاه اجرايي مربوط دانست و آن ها را مورد پيگيري مستمر و سوال قرار داد. در پايان اين گزارش آمده است: براين اساس كميسيون انرژي ضمن كفايت پاسخ وزير نفت نسبت به سوال دكتر سبحاني مجددا تاكيد دارد كه اجراي مواد 4 و 5 قانون نفت به عنوان برترين وظايف وزارت نفت ظرف مدت 6 ماه به انجام برسد.