Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53656S8

Date of Document: 2002-01-16

ديدگاه مشكل اشتغال، دردناكترين عضو بدنه اقتصاد كشور وزير كار و امور اجتماعي در تازه ترين اظهار نظر خود درباره اشتغال كشور گفته است كه با رشددرصدي 6 اقتصاد كشور ايجاد 760 هزار فرصت شغلي امكان پذير وي نيست با اين سخن كه تكميل كننده و تاكيد كننده سخنان ساير مسئولان و كارشناسان اقتصادي در طول سالهاي اخير است، خط بطلان بر دستيابي به اهداف اشتغال زايي برنامه سوم توسعه كشيده است. در اين راستا ذكر چند نكته ضروري به نظر مي رسد: - 1 دولت براي تامين اشتغال كشور يك ظرف محدود و مشخص دارد و امكان بكارگيري جويندگان كار در بخش دولتي اصولا نه وجود دارد و نه به صلاح ادامه روند توسعه اقتصادي كشور است. آن هم در شرايطي كه در قالب قوانين مدون و يا اظهارنظرهاي كارشناسي از كوچك سازي بخش دولتي و رشد و توسعه بخش خصوصي به عنوان راهكار مهم رشد اقتصادي ياد مي شود. - 2 با محدوديت بخش دولتي بديهي است كه بهره برداري از بخش خصوصي با سرمايه كافي، مناسبترين و بهترين راهكار در بهبود و توسعه بخش اقتصادي است، لذا برنامه ريزي جامع و تدوين قوانين محكم و حمايتي از نخستين پيش نيازها براي مجاب كردن بخش خصوصي در عرصه پهناور اقتصاد است. رغبت بخش خصوصي نيز نيازمند اهداف بلندمدت و امنيت فردي و اجتماعي و اقتصادي است كه متاسفانه توفيق حركت به اين سو كمتر مشاهده مي شود. - 3 علاوه بر اين ساختار اقتصادي كشور چه در بخش تدوين قوانين توسعه اي كشور و چه در بخش تصويب قوانين بودجه اي كشور هم سو حركت نكرده است و به باور كارشناسان اقتصادي كشور قوانين توسعه اي با فاصله از واقعيت هاي موجود اقتصادي و يكنواخت نگاشته مي شوند و قوانين بودجه اي كشور نيز با محدوديت بسيار نه تنها قادر به پاسخگويي به برنامه ها و اهداف توسعه اي نيست بلكه بعضا برخلاف واقعيتهاي خشك اقتصادي در حركت است. - 4 به نظر مي رسد با بدنه فعلي اقتصاد كشور و دردناكترين عضو آن يعني اشتغال و بيكاري با روند فعلي نه تنها نمي توان انتظار توفيقي در بهبود حركت اشتغال زايي كشور داشت بلكه روزبه روز بر وخامت اوضاع افزوده خواهد شد. تامين بيش از حداقل 3 ميليون فرصت شغلي تازه آن هم با محدوديت هاي پيش رو كار آساني نيست. - 5 و نكته آخر اين كه انتظار مردم از مسئولان ذيربط در خصوص اظهار نظر در باره موانع و مشكلات اقتصادي كشور بيش از طرح موضوع است، چرا كه آنچه كه نبايد از نظر دورداشت اين است كه مسئولان خود وزنه هاي مهم در تدوين برنامه ها هستند و نمي توان انتظار داشت كه برنامه هاي توسعه اي كشور با صرف هزينه هاي گزاف مادي و معنوي تدوين شود و چندي بعد، آن را خود مسئولان نقد كنند. مريم رضايي